الحماية الفعلية ضد اغتصاب الأطفال

لاتزال قضية القاصر أمينة الفيلالي (15 سنة) التي انتحرت في 10 مارس 2012 بعد تزويجها بمغتصبها «كرها»، تثير الجدل، بعد الحادث طالبت الجمعيات الحقوقية بضرورة تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي أثار نقاشا كبيرا خلص إلى ضرورة تغييره خاصة وأنه يقضي بإعفاء الشخص المغتصب من العقوبة الحبسية في حالة زواجه بالضحية.
اليوم، اقترحت وزارة العدل و الحريات ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها(حسب لاغ سابق لها).
وأدخلت على هذه المادة تعديلات همت حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل، وإضافة فقرات جديدة إلى الفصل المذكور، توزعت بين «الزيادة في العقوبة الحبسية إلى ما بين خمس وعشر سنوات في حالة ما إذا كان هناك اختطاف فتاة قاصر أو التغرير بها ، وترتب عن ذلك علاقة جنسية ولو رضائية ، نظرا لعدم اكتمال العناصر القانونية لهذا الرضى»، تم إضافة فقرة أخرى، تحدد 20 سنة كعقوبة حبسية ، في حالة الاغتصاب، وتصل إلى 30 سنة في حالة الافتضاض في إطار التغرير أو الاختطاف.
واعتبر وزير العدل و الحريات في تصريح صحفي له في ختام أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي أن من شأن هذه التعديلات أن توفر الحماية الضرورية للقاصرين من كافة الاعتداءات الجنسية التي تستهدفهم.
التعديلات التي تكلمنا عنها، لم ترق العديد من الجمعيات النسائية، بل بادر تحالف ربيع الكرامة الذي يضم جمعيات نسائية وحقوقية إلى تبخيسها على اعتبار أنها
«لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية التي تتضمنها مذكرة ربيع الكرامة»، وأنه يجسد «تراجعا بالمقارنة مع المسار الذي قطعه مشروع إصلاح القانون الجنائي، والذي وصل مع الحكومة السابقة إلى مرحلة إعداد مسودة قانون جنائي جديد عرضت على مؤسسات وطنية وحقوقية للإغناء وأنجزت بصددها الجمعيات النسائية دراسة وضعت رهن إشارة الوزارة السابقة والوزارة الحالية».
وبعيدا عن المزايدات الحقوقية في الملف النسائي الذي لم يبرح مكانه منذ سنوات، نساءل هذه الجمعيات عن الارتفاع المهول في عدد المطلقات بعد تنفيذ مدونة الأسرة التي خلقت بدورها جدلا مجتمعيا كبيرا، ونساءلهم عن الأطفال المشردين جراء ذلك..هل فعلا منحت بنود هذه المدونة حقوقا إضافية للمرأة أم كانت سببا عدم استقرار آلاف الأسر.
اليوم ومع مطلب عدم تزويج القاصر من مغتصبها، هل هذه –حقيقة- رغبة كل الأسر المغربية، هل ستحول العقوبات الزجرية المشددة دون اقتراف أولئك الذئاب لجرائمهم البشعة في حق الصغار و الكبار أيضا.
في غياب القيم واسترجاع المجتمع للأخلاق.. العقوبات الزجرية غير كافية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وغير كافية لحماية الطفولة من كل أنواع التحرش و الاغتصاب والاستغلال وغير كافية لحماية المجتمع من بطش المجرمين..وغير كافية لحماية المرأة من التحرش والاستغلال..نعم تشديد العقوبات ضروري لكن من المفترض أن تستحضر كل الفعاليات الحقوقية الجانب التربوي في المواطن، جانب الأخلاق القيم من أجل الردع، والدليل حالات العود الكثيرة التي تستقبلها السجون يوميا بالرغم من الحالة المزرية التي يعيشونها بالداخل.