الحركة النسائية ترفض انتقائية وزارة العدل في تعديلها للقانون الجنائي

استبشرت الحركة النسائية خيرا لما وافقت وزارة العدل والحريات مؤخرا، على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي يقضي بتزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة من مغتصبها، لكن فرحة نسائها لم تكتمل، بعدما اقتصر فريق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الفصل المذكور دون باقي الفصول، استجابة لمطلب النساء، القاضي بتعديل شمولي لمنظومة القانون الجنائي.
«تعديل إيجابي، لكنه جزئي وبعيد عن مطالب الحركة النسائية»، تقول زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، التي لم تخف غضبها من الخطوة المتواضعة لوزارة العدل، بعدما اعتبرت أن تعديل الفصل 475 «ماهو إلا خطوة يجب أن تتلوها خطوات»، حتى يمكن أن ينسجم ذلك مع التصور الشمولي للحركة النسائية، خطوات ترى الفاعلة النسائية يجب أن تكون «في مستوى ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية».
خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة والعضو بالجمعية الديموقراطية للمرأة المغربية، لم تبتعد في حديثها عما قالته رفيقتها في الحركة النسائية زهرة وردي بخصوص تعديل وزارة العدل والحريات للفقرة الثانية من الفصل المذكور، قالت: «نريد تعديلا شاملا يحفظ كرامة المرأة ويصون حقوقها»، إلا أن القيادية الجمعوية، لم تتردد هي الأخرى في وصف خطوة وزارة العدل ب «المتواضعة»، أمام حجم الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه «سواء دستوريا أو دوليا»، تقول الرباح.
غير أن الرباح، وإن اعتبرت تعديل الفصل 475 «خطوة إلى الأمام»، فإن مطالب الحركة النسائية، تقول الفاعلة الجمعوية لا تقف عند هذا الحد، بالإضافة إلى مطالبتها بتعديل جذري لمنظومة القانون الجنائي، تضيف الرباح لابد من أن تعمل وزارة العدل والحريات بالإسراع على إخراج «قانون حماية لمناهضة العنف ضد النساء».
وإذا لم تقلل مختلف الفعاليات النسائية من أهمية خطوة وزارة العدل والحريات، إلا أنها كلها أجمعت على أنها غير كافية، ففوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، اعتبرتها «محتشمة»، لأنها لم تستجب بالشكل المطلوب لمطالب الحركة النسائية، بل أكثر من ذلك فقد قالت أنها «متخلفة»، مقارنة سقف حقوق الانسان الذي التزم به المغرب على المستوى الدولي.