وزراء الفلاحة المغاربيون يؤكدون على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة

افتتحت صباح أمس الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس٬ أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي بدول اتحاد المغرب العربي.
وتبحث هذه الدورة مواضيع تهم أساسا تحقيق الأمن الغذائي لدول الاتحاد ووضع برامج تكاملية بين دوله تكفل زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني٬ والثروة السمكية ومواجهة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية.
كما تناقش الدورة التي تشارك فيها وفود تمثل البلدان المغاربية الخمس٬ سبل تفعيل الاتفاقيات التي أبرمت بين دول الاتحاد في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية٬ ووضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقيات ووضع برامج موحدة لمواجهة ظاهرة التصحر٬ والجفاف٬ والتغيرات المناخية.
وأكدت كلمة الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة على ضرورة تبني البلدان المغاربية لسياسات فلاحية تضمن تحقيق الأمن الغذائي المغاربي وبناء فضاء اقتصادي جهوي قوي، وذلك بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي تتميز بها التغيرات الدولية والإقليمية وخاصة في ما يتعلق بتحرير الأسواق وإقامة مناطق التبادل الحر.
واعتبر الوفد المغربي الذي ترأسه القائم بأعمال السفارة المغربية في طرابلس محمد المدغري وضم نخبة من الخبراء في المجال الفلاحي٬ أن خيار الاتحاد والتنسيق والتقارب والتكامل بين السياسات الفلاحية للبدان المغاربية يعتبر من أهم الوسائل الناجعة لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي في هذه البلدان.
وشدد الوفد على أن هذه الدورة تعد فرصة سانحة لمناقشة جملة من المواضيع الهامة والخروج بتوصيات تسهم في تفعيل عمل الاتحاد المغاربي والدفع بمسيرته في مختلف مجالات التنمية، بما يمكن من تحسين ظروف الساكنة خاصة في العالم القروي.
وأشار في هذا السياق إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للتنمية القروية وخاصة من خلال الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المناطق الريفية والتي ترتكز على تسريع وتيرة إنجاز البرامج التنموية المبرمجة في إطار (مخطط المغرب الأخضر) الرامي إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة فعلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته٬ اعتبر الأمين العام لاتحاد المغربي الحبيب بن يحيى في كلمة بالمناسبة أن التئام هذه اللجنة «يعد برهانا على تمسك أبناء المغرب العربي بالخيار الاتحادي ومواصلة الجهود لتوفير أرضية ملائمة لإقامة فضاء مغاربي مندمج في زمن أضحت فيه ظاهرة التكتلات الجهوية واقعا ملموسا لمجابهة التحديات التي تفرضها النزعة الشمولية التي تميز الاقتصاد العالمي».
واستعرض بن يحيى مختلف الأنشطة ذات الصلة بالمجال الفلاحي التي قامت بها اللجنة الوزارية المكلفة بالأمن الغذائي والأمانة العامة للاتحاد والتي تستكشف من خلالها أفضل السبل للإسراع بكسب رهان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب المغاربية ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها القطاع الزراعي ببلدان المنطقة.
وقال في هذا الإطار٬ إن الأمانة العامة للاتحاد بصدد انجاز دراسة جدوى بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لإنشاء بنك مغاربي للقاحات» وخاصة بالنسبة لمرض الحمى القلاعية كما أشار إلى اعتماد مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي في اجتماعهم المنعقد بالرباط السنة المنصرمة للصيغة المحينة للاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول الاتحاد.
ونبه الأمين العام للاتحاد إلى ضرورة تكثيف التحسيس بالخطورة التي يشكلها اكتساح الجراد لبعض بلدان المغاربية، داعيا الى تشكيل فريق مغاربي يضم مسؤولين عن عمليات مكافحة الجراد يولى لتنسيق وتبادل المعلومات و الخبرات لمواجهة هذه الآفة.
وكان وزير الزراعة والثروة الحيوانية الليبي أحمد عياد العرفي الذي ترأس أشغال هذه الدورة قد دعا البلدان المغاربية إلى توحيد جهودها وتوظيف الموارد الجماعية لبلورة برامج عملية مشتركة تعين شعوب المنطقة على تجاوز الأزمات المتكررة لنقص الغذاء.
وأكد العرفي أن ضمان الأمن الغذائي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجهات المختصة في كل البلدان المغاربية وذلك من خلال « تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني ورفع معدلات الإنتاج وتطوير الصناعات الغذائية»، معتبرا أن العمل المشترك «يعد الوسيلة الوحيدة والناجعة لرفع معدلات الإنتاج الغذائي وذلك بالنظر إلى محدودية الموارد الطبيعية لبلدان المنطقة».
وفي سياق متصل دعا المسؤول الليبي البلدان المغاربية إلى الإسراع في تنفيذ الخطط والبرامج العلمية «للحد من استفحال ظاهرة التصحر التي تمثل تهديدا للقطاع الزراعي والبيئي على امتداد الرقعة المغاربية».