وزراء الفلاحة المغاربيين يدعون إلى التنسيق لرفع تحديات الأمن الغذائي

غاب عنها وزير الفلاحة المغربي

دعا وزراء الفلاحة والتنمية الريفية لدول اتحاد المغرب العربي اليوم الأربعاء بالجزائر -خلال الدورة 16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي- إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك لرفع التحديات العديدة من اجل تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للزراعة والثروة الحيوانية عبد المجيد المبروك القاعود- الذي ترأس هذه الدورة- ان "تحقيق الامن الغذائي هو تحقيق الامن الاجتماعي لشعوب الاقطار المغاربية الخمس" داعيا إلى الشروع في تطبيق بعض المشاريع المشتركة التي تم التوصل اليها في الدورات السابقة مثل انشاء مصرف للاصول الوراثية للبذور. وطالب رئيس الدورة من اعضاء الاتحاد ان يكونوا "واقعيين" وان يبذلوا المزيد من الجهد في مجال مكافحة الاوبئة النباتية والحيوانية على اسس اقتصادية وعلمية".
و في دعوته لتكثيف تبادلات المنتوجات الزراعية تأسف المسؤول الليبي عن النقص القائم حيث يقدر -حسبه- العجز الغذائي بين ما تنتجه الدول المغاربية و ما تستورده بحوالي 30 مليار دولار سنويا.
من جهته دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إلى "المزيد من التنسيق والعمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتكوين والإرشاد الزراعي وكذا قضايا اقتصاد المياه (...) وكل ما يهم التنمية الريفية والاستثمار في الفلاحة المغاربية من اجل تقوية قواعد عصرنتها". ويرى الوزير انه "بالعمل والتنسيق في اطار الاتحاد المغرب العربي بطريقة تدريجية وبصفة مستدامة نستطيع تحسين مستوى امننا الغذائي المغاربي" متمنيا ان تستدرك هذه الدورة المجالات الاخرى من اجل تقوية تبادل التجارب و الخبرات. و ذكر الوزير بان التقارير و الوثائق الخاصة بالرؤية المستقبلية المغاربية في افاق 2030 التي تمت الموافقة عليها خلال الدورة السابقة تمثل "مرجعا هاما لاعداد خطة عمل تغطي كل هذه المرحلة".
وفي سياق اخر ذكر الوزير ان الازمة الاقتصادية و الغذائية العالميتين "ما زالتا تلقى بضلالها و ان تاثيراتها في توسع مستمر على عدة بلدان بما فيها الدول المتقدمة (...) و ستفرض قضية الامن الغذائى نفسها مستقبلا على كل الاجندات السياسية الجهوية و الدولية". أما وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري التونسي عبد السلام منصور فيعتبر ان التنسيق بين الدول المغاربية من اجل تحسن الامن الغذائي "بات ضرورة حتمية" ويجب "تحقيق التطلعات وفق نظرة مغاربية منسجمة مبنية على التطور التكنولوجي مع التفكير في انجع السبل لتطوير اليات العمل المشترك".
كما ألح المتدخل على ضرورة متابعة ما توصل اليه من توصيات ايجابية في اطار العمل المغاربي في مجال الزراعة والصيد البحري حتى تتمكن دول المنطقة من "مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم". ومن جهة اخرى يرى الوزير التونسي انه من "الضروري وضع خطة عمل تمتد من 2011 إلى 2020 مبنية على استراتيجية محكمة فيما يخص تبادل المنتوجات الفلاحية المصنعة داعيا إلى "الاسراع" بتقديم القائمة الخاصة بهذه المنتوجات إلى الامانة العامة للاتحاد.
كما أكد على ضرورة انجاز مرصد لمتابعة مؤشرات اسعار المواد الغذائية الاستراتيجية خاصة الحبوب و البقول الجافة في ظل ما تشهده الاسواق العالمية من احتكار و مضاربة. و في سياق اخر طلب الوزير التونسي بتنسيق الجهود لمواجهة الاوبئة و الامراض الخطيرة التي تهدد بعض المنتجات الزراعية خاصة الطماطم والنخيل. من جهته دعا وزير التنمية الريفية الموريتاني إلى "ضرورة تحديد استراتيجية مشتركة بين الدول المغاربية لتحسين الامن الغذائى" قائلا ان "هناك ارادة مغاربية قوية ينبغي تجسيدها على ارض الواقع" للحد من انعكاسات اثار الازمات خاصة و ان الدول المغاربية لها امكانيات تكامل قابلة للاستغلال.
ومن جهته أوضح سفير المغرب بالجزائر الذي مثل بلاده في هذه الدورة انه ينبغي على الدول المغاربية ان تواكب مستجدات قطاع الفلاحة حتى تتمكن من رفع التحديات التي يشهدها القطاع مثل زحف الرمال والتصحر و ندرة المياه داعيا إلى "الحفاض على الموارد الطبيعية مثل الماء من منظور استراتيجي مغاربي". و طلب في هذا الشان بتعزيز تبادل الزيارات بين المختصين و الخبراء في مجال مكافحة التصحر و الصحة الحيوانية و النباتية و اقتصاد استعمال المياه.
أما الامين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى فأكد على ضرورة بلورة خطة مشتركة للنهوض بالقطاع الفلاحي مشيدا بالنتائج المحققة في الدورة السابقة رغم ان الظروف العالمية الصعبة. وذكر من بين المشاريع الاستراتيجية للاتحاد انشاء منطقة التبادل الحر و التي "وصلت إلى المرحلة النهائية" و لم يبق سوى اعتمادها من طرف الدول الخمس. و سعيا لتشجيع البحث في المجال الزراعي -يضيف المسؤول- تم رفع قيمة جائزة احسن بحث في مجال الحبوب من 20 الف دولارا إلى 40 الف دولارا و الذي سيتم وضع اطارها القانوني السنة المقبلة. و أفاد الامين العام للاتحاد انه من بين المشاريع التي يجب التسريع بها توحيد المواصفات الخاصة ببذور الحبوب و البقول الجافة بين دول المنطقة و كذا تحيين البرنامج المغاربي لمكافحة التصحر.
وطالب المبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين المغاربة -الذي يشارك لاول مرة في هذه الاجتماعات- في تدخله إلى تكثيف تبادل المنتوجات الفلاحية قائلا "من غير المعقول ان نتجه نحو الاسواق الخارجية لاستيراد بعض المنتوجات الزراعية في الوقت الذي تشهد فيه بعض دول المنطقة فائضا فيها". و أعلن- في سياق اخر- عن عقد ندوة حول التامين الفلاحي و مقاومة الجفاف في فيفري القادم بتونس تزامنا مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي. وبشأن انشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر قال بن يحيى - في تصريحات للصحافة- ان هذه الاخيرة "ستاتي لتكمل المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر و من شانها ان تعزز التبادلات التجارية البينية". كما ذكر الامين العام في هذا السياق بان التبادلات التجارية البينية لا تتعدى 3 بالمائة من مجموع التبادلات التجارية الخارجية للدول المغاربية في حين تقدر هذه التبادلات مع الدول الاوروبية ب51 بالمائة.