النطق بالحكم على «الإبراهيمي ومن معه».. الأربعاء المقبل

حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم في حق المتابعين في ملف شركة الملاحة «كوماناف»، بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين. وكانت المحكمة، قد استمعت أول أمس الأربعاء، لمرافعات دفاع المتهمين، استمرت أكثر من خمس ساعات، حيث تساءل دفاع المتهم الرئيسي توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام لشركة «كوماناف» والمدير السابق لميناء طنجة المتوسط، عن مدى جدية الاتهامات الموجهة لموكله، والتي تهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب وعرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني، مخاطبا المحكمة بالقول: «متى تم تكوين هذه العصابة وأين محلها وما هي أهدافها؟ وأين يتجلى التخريب؟ مشيرا في مرافعته أيضا أن ثمة خلطا مقصودا بين ميناء سيت وميناء طنجة المتوسط. وعن تهمة عرقلة العمل، قال الدفاع، «إن مطالبة العمال بعدم النزول من الباخرة كان غايته الحفاظ على حقوقهم واحترام القانون البحري».
وبدوره، اعتبر دفاع النقابيين الحيرش والشمشاطي، أن اعتماد الضابطة القضائية على مكالمات هاتفية بين المتابعين دون التحري لا يرقى إلى درجة الفعل الجرمي، مضيفا أن الملف تنعدم فيه المشروعية، خصوصا وأنه اعتمد في مجمله على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين. والتمس الدفاع إحالة الملف على القضاء المختص للتعويض عن الإجراءات غير القانونية التي لحقت بالمتابعين كما التمس البراءة لموكليه ورفع الأمر بإغلاق الحدود في وجه المتهمين. كما تساءل الدفاع عن التجاوزات التي قام بها المفوض القضائي الذي عاين توقف عمل البحارة، معتبرا أن إنجاز المحاضر في هذه الحالة من اختصاص مندوب الشغل وليس المفوض القضائي.
في حين أشار النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع عبد الرحيم منضور، مدير الموارد البشرية ب»كوماناف»، إلى الارتباك الحاصل في الملف، منذ صدور أمر التنصت على هواتف المتابعين في الملف. وطالب المحكمة بمحو ما أسماه «الصفحات السوداء» في هذا الملف، لكونه يتضمن «كذبا» و»تدليسا». وكشف النقيب الجامعي عن «تدليس مسطري» يبين الارتباك الذي حصل يوم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، حيث أشار في هذا الصدد، أن المتهمين رفعت عنهم الحراسة النظرية لساعات، حيث جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قبل أن يتم اقتيادهم من جديد إلى مدينة الرباط عبر سيارات الأمن ومنها إلى سلا حيث جرى اعتقالهم في نفس اليوم وإيداعهم سجن الزاكي.
وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال مرافعتها في جلسة سابقة، أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف» ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق فصول المتابعة.
ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب ما نسب إليه.