ولاية الرباط توقف مسطرة خلق شركة لتدبير قطاع النظافة

عادت إشكالية التدبير المفوض لقطاع النظافة لتطفو على السطح من جديد بمدينة الرباط. وعلمت "المغربية" أن الولاية قررت توقيف المسطرة التي كانت معتمدة في خلق شركة للتنمية المحلية لتدبير مرفق النظافة
والتي همت مصادقة المجلس الجماعي للمدينة في شتنبر الماضي على دفتر التحملات، وإعلانه عن فتح طلب ترشيحات لدخول القطاع الخاص كشريك إلى جانبه في تدبير هذا المرفق بكل من مقاطعتي يعقوب المنصور وحسان.
وقالت مصادر من المجلس الجماعي لمدينة الرباط ل"المغربية" إن قرار الولاية كان مفاجئا، وأنها اتخذته بشكل فردي دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، باعتباره شريكا في هذا الملف، مشيرة إلى أن السلطات الولائية اختارت اعتماد إطار قانوني جديد لتدبير القطاع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار دفتر التحملات، الذي صادق عليه مجلس المدينة في شتنبر الماضي، كما أعلنت عن فتح طلب عروض في 4 دجنبر الماضي، في الوقت الذي أعلن مجلس المدينة عن فتح طلب الترشيحات، من أجل التدبير المفوض في شتنبر الماضي، وبدأ في تلقي ملفات الترشيح في 4 أكتوبر الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دفتر التحملات الجديد، الذي اقترحته الولاية، يقضي بألا تتعدى مدة عقد التدبير المفوض مع الشركة التي ستوكل إليها مهمة تدبير القطاع ثلاث سنوات، في الوقت الذي حددت في 7 سنوات في دفتر التحملات، الذي صادق عليه المجلس الجماعي.
وأبرزت المصادر ذاتها أن شركات التدبير المفوض تعتبر أن ثلاث سنوات غير كافية لتحقيق الربح وإنجاز استثمارات مهمة في المستوى المطلوب في القطاع، مشيرة إلى أن دفتر تحملات المجلس الجماعي يشترط على الشركة التي ستوكل إليها مهمة تدبير القطاع أن تشتغل بمعدات جديدة كالشاحنات والحاويات، وأن تجدد أسطولها لتقديم خدمات في المستوى المطلوب في المجال. بالمقابل، حسب مصادرنا، سيوفر العقد الذي اقترحته الولاية مع الشركة المستقبلية لتدبير القطاع فرصة الاشتغال بمعدات مستخدمة قد يصل عمرها إلى ثلاث سنوات.
واعتبرت المصادر ذاتها أن إلغاء شرط تجديد الأسطول المستخدم في تدبير مرفق النظافة سيؤثر ذلك سلبا على جودة الخدمات، وسيؤدي إلى الإشكالية نفسها، التي كانت مطروحة في عهد شركة فيوليا، مشيرة إلى أنه، بعد قرار الولاية، أصبحت هناك مسطرتان، ولا يُعرف أي منها ستعتمد في تدبير هذا المرفق.
من جانب السلطات الولائية، قال محمد حوري، رئيس القسم المكلف بملف تدبير النفايات بولاية الرباط، في تصريح ل"المغربية"، إن الشروط التي جاء بها دفتر التحملات الجديد ستناقش في دورة استثنائية، سيعقدها مجلس المدينة غدا الأربعاء.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط كان صادق بالإجماع، خلال دورة استثنائية، على دفتر تحملات خاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة، بعد إجماع أعضاء المجلس على فشل تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي وانسحاب شركة "فيوليا"، التي كان مفوضا لها تدبير القطاع، منذ سنة 2008 .
ويتضمن دفتر التحملات الجديد، الذي جاء في 80 صفحة، ضمانات تعاقدية إلزامية، تتجاوز الصيغة القديمة من حيث الدقة في المقتضيات التعاقدية التقنية، على أن تتكلف "شركة تنمية محلية" بعد انسحاب شركة "فيوليا" وبإجماع أعضاء المجلس الجماعي، بتدبير مرفق النفايات. وهو أسلوب تدبيري جديد لهذا المرفق.
ويمتلك المجلس الجماعي حصة 51 في المائة من رأسمال "شركة تنمية محلية"، فيما يمتلك الخواص 49 في المائة المتبقية.