يتربص نواب أحزاب الائتلاف الحكومي في البرلمان بحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب صراع الأجنحة داخل السلطة والمحكوم بأجندة الانتخابات حل، أول أمس الاثنين، الوزير الأول عبد المالك سلال، وفريقه الحكومي ضيوفا على البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، في ظروف دقيقة تمر بها الجزائر، سيما بعد نشر الغسيل لمظاهر الفساد الحكومي في الصحف المحلية والدولية والذي بات ككرة الثلج تتدحرج لتكبر أكثر فأكثر. وبعد فضائح شركة سوناطراك النفطية، امتدت العدوى إلى قطاعات أخرى كالأشغال العمومية والبنى التحتية والمناجم وغيرها، علاوة على مسائل أخرى كاستكمال مسار الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور المنتظر قبل نهاية السداسي الجاري لكن صمت القبور لا زال يخيم على الملف، وكذا التطورات الأمنية في الجنوب خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي، وهي الانشغالات التي يستوجب على سلال تقديم إجابات بشأنها. ولعل ما يعقد مهمة الوزير الأول في قبة البرلمان، هو أنه سيكون صوت الرئيس بوتفليقة المعتكف في قصر المرادية، والرئيس نفسه فقد أنصاره في البرلمان بعد الأزمات التي ضربت حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي. فالأول يمر بمرحلة فراغ منذ شهر بعد تنحية بلخادم من قيادته، وليس للجبهويين حلولا في المدى القريب لتجاوز الأزمة بسبب صراع الأجنحة، والثاني يمر بمرحلة انتقالية بعد رحيل أويحي، حيث لم تستقر أوضاعه لنفس الأسباب. ولأن الحكومة تنفذ برنامج رئيس الجمهورية وليس برنامج الأغلبية البرلمانية، فإن الكثير من نواب الحزبين في البرلمان وإن لم يعلنوها صراحة، فإنهم يتحينون الفرصة للانقضاض على حكومة الرئيس، في جولة تحكمها أجندة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام القادم، وهي الأجندة نفسها التي حركت صراع الأجنحة في أحزاب السلطة، والتي تجد في الملفات المطروحة مصادر لتغذية تجاذباتها. وحتى إذا كان من الطبيعي التسليم بأن لحزبي السلطة قيادة مؤقتة، في صورة منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط بالنسبة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، والأمين العام المؤقت، عبد القادر بن صالح، بالنسبة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، غير أن هاتين القيادتين، لا تملكان سلطة فعلية على المجموعتين البرلمانيتين للحزبين بالغرفة السفلى، وحتى بالغرفة العليا للبرلمان، ما يعني أن سلطة التوجيه لدعم بوتفليقة قد تبددت، وتحولت إلى فاعلين آخرين داخل الحزبين المذكورين. وبعد عطلة دامت شهرا كاملا، افتتحت أول أمس الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والتي ستدوم إلى غاية الثاني من شهر يوليوز المقبل، وأبرز مميزاتها لأول مرة منذ مجيء بوتفليقة، هو تقلص دائرة التأييد لدى النواب لحكومة الرئيس، والأسئلة المحرجة التي ستطرح على فريق عبد المالك سلال، خاصة في ظل الضلوع المحتمل لمن يعرفون ب»رجال» الرئيس في قضايا فساد هزت أركان الدولة وشوهت سمعة البلاد، وإن لم يتعود الرأي العام المحلي على دور رقابي مميز لهيئة البرلمان، بسبب شبهات التزوير الانتخابي الذي أفرزه، وكذا امتداد عدوى الفساد إلى الطبقة السياسية التي مارست «التجارة» في منح وتحصيل المقاعد النيابية، فإن الأجنحة المرتبطة بحسابات سياسية في رئاسيات 2014، ستسعى للتموقع وتهيئة طريقها للموعد، عبر تضييق الخناق على حكومة سلال، والاستثمار في سقطات بوتفليقة السياسية والاقتصادية. ويشكل تعديل الدستور مادة دسمة داخل البرلمان على خلفية الضبابية التي لا زالت تكتنفه رغم دنو موعده، حيث ما زال النقاش حوله لا يتجاوز حدود بعض التصريحات لعدد من قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول تصورات مقتضبة تكتفي بالشكليات وتتناسى المضمون، فالمتداول لحد الآن لا يتعدى طبيعة النظام السياسي والولايات الرئاسية بينما لا زالت السلطة تلتزم الصمت، ما فتح الباب واسعا أمام الإشاعات والتأويلات والتسريبات المتناقضة أحيانا. وينتظر أن تناقش دورة البرلمان العديد من مشاريع القوانين كقانون المجاهد والشهيد، وقانون المدينة الذي سيعرضه الوزير عمارة بن يونس، وقانون السمعي البصري الذي قال بشأنه وزير الاتصال محمد السعيد إنه سيحال على البرلمان في يونيو المقبل، بينما سيعرض وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، قانون المحاماة الذي تأجل لعدة مرات، علاوة على عشرات الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلى الوزراء، خاصة منها المتعلقة بالفساد وحادثة تيقنتورين في عين أميناس. وحاولت الحكومة استباق المناقشات تحت قبة البرلمان بقرارات تهدف إلى الحد من تداعيات فضيحة الفساد في سوناطراك عبر افتتاح مركز جديد الأحد لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة. وافتتح وزير المالية كريم جودي «الديوان المركزي لقمع الفساد» الذي أنشئ بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 8 دجنبر 2011. وأكد جودي أن «الديوان الذي تم تدشينه يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين «...» والديوان خطوة مهمة من المساهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد». ويرأس الديوان عبد المالك السايح وهو قاض سبق له أن شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف «يونيو 1992»، وكان آخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وكان بوتفليقة أكد في 24 فبراير» أنه «ساخط ولا يمكن أن يمر مرور الكرام» على فضائح الفساد. وأوضح بوتفيلقة في رسالة للعمال بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات «24 فبراير 1971» إنه «على ثقة من أن العدالة ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا». ويمكن لديوان قمع الفساد أن يحقق في القضايا التي تحولها له الجهات الرسمية والصادرة في الصحف أو التي يبلغ عنها أي شخص، بحسب المرسوم الرئاسي الذي أعلن تأسيسه.
