بوتفليقة يعين حكومة النظام بلا اسلاميين

اقتراب بلخادم من الإسلاميين وراء الإطاحة به حمل التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية الذي أعلنه مساء أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مفاجأة مدوية لدى الشارع السياسي باستبعاد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية المقاعد بحصوله على 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدًا.
وجاءت المفاجأة نظرا لتصدر بلخادم المشهد السياسي الجزائرى طوال 13 عامًا أى منذ أن تولى بوتفليقة الحكم فى أبريل عام 99 حيث تولى بلخادم فى عام 2000 وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة في 24 مايو 2006 إلى 23 يونيو 2008 كما تولى العديد من الملفات الحساسة، كما كان مبعوثًا خاصًا فى العديد من الزيارات الخارجية المهمة وخاصة فى سوريا. وربما كان غياب بلخادم المفاجئ فى احتفال إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد الموافق الخامس من أغسطس الماضى والتى حضرها بوتفليقة وجميع قيادات الدولة والسفراء الأجانب واضطرار إدارة المراسم برئاسة الجمهورية على رفع "كرسى بلخادم" الذى كان فى الصفوف الأولى قبل لحظات من بداية الحفل مؤشرًا قويًا على بداية تصدع فى العلاقة القوية بين الرجلين التى كانت قد بدأت منذ اختيار الرئيس الراحل هوارى بومدين لبلخام فى عام 1972 لشغل منصب نائب مدير العلاقات الدولية برئاسة الجمهورية. ويرى العديد من المراقبين فى الجزائر أن بلخادم (67 عامًا) رغم أنه تعرض خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط كبيرة من قبل خصومه في حزب جبهة التحرير الوطني الذين يتهمونه بالفساد واللهث وراء أصحاب المال والسعى بكل الطرق للترشح فى الأنتخابات الرئاسية القادمة إلا أنه استطاع فى شهر يونيو الماضي أن ينتصر على خصومه بعد حصوله على ثقة 221 عضوًا من اللجنة المركزية للحزب من مجموع 333 عضوًا لاستمراره فى منصبه كأمين عام. ويصف المراقبون أن "القشة التى قصمت ظهر البعير" وجعلت بوتفليقة يدير ظهره لصديقه بلخادم هو اقتراب الأخير من قادة الأحزاب الإسلامية وخاصة المشددة وخاصة بعدما يعرف باسم ثورات الربيع العربى وتولي العديد من الإسلاميين الحكم فى المنطقة فى محاولة على ما يبدو لكسب تأييدهم فى حال إقدامه على ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل عام 2014 حيث تجمع كل التقارير أن بوتفليقة لن يرشح نفسه لفترة رابعة. ويدلل الخبراء الجزائريون على هذا الكلام بحضور عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال شهر فبراير الماضى للمؤتمر التأسيسي لحزب لجبهة العدالة والتنمية الذى يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله الذي أحد أبرز قادة التيار الإسلامي المتشدد في الجزائر وهو ما حدا بالعديد من السياسيين ورجال السلك الدبلوماسي الذين حضروا المؤتمر بالدهشة من هذا التصرف. كما يتردد على نطاق واسع وسط رجال السياسية أن بلخادم وعد العديد من قادة الأحزاب الإسلامية فى البلاد بأنه سيمنحهم العديد من الحقائب الوزارية نظرًا لوقوفهم معه فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو الماضي. ويوضح المراقبون أن الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى شهد إبلاغ بوتفليقة لابرز مساعديه في الرئاسة استيائه من صراع محتدم بين بلخادم والجنرال المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي يعد متحدثا باسم جنرالات الجيش والذى قاد إلغاء الانتخابات التى جرت فى عام 1991 وفازت بأغلبيتها جبهة الإنقاذ الإسلامية مما أدخل البلاد فى حرب أهلية أدت إلى مصرع أكثر من 200 ألف شخص.وكان بلخادم قد قال في لقاء بمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده مؤخرا بأنه من الأفضل لنزار أن يصمت وإلا اضطررت لرفع الغطاء عن البئر هذا الكلام كان تعبيرًا عن خلاف عميق بين الرجل وخصمه اللدود الجنرال نزار. وبدأ كل شيء عندما قال نزار في مقابلة مع فضائية خاصة أن بلخادم "يكذب" بشأن ما يعتبره "مزاعم" حول ظروف حل البرلمان مطلع عام 1992. فقد نقل عن بلخادم الذي كان رئيسا للبرلمان في تلك الفترة أن نزار من موقعه "الرجل القوي في السلطة آنذاك" هو من اتخذ قرار حل البرلمان لاحداث فراغ في الدستور لتبرير إنشاء "مجلس أعلى للدولة" لتسيير شؤون البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.ونقل عنه أيضًا أنه لم يكن موافقًا على قرار الحل. وقال نزار إن بلخادم "يكذب عندما يقول إنه لم يكن موافقا على حل البرلمان". وكانت الجملة كافية لإثارة حساسية بلخادم وفتح ملف "العشرية السوداء" الذي يرمز إلى أهوال عقد تسعينات القرن الماضي وما صاحبها من إرهاب مدمر وهيمنة الجيش على سلطة القرار أكثر من أي وقت مضى.
استمرار وجوه كانت ضمن الفريق الحكومي السابق حافظت الحكومة الجزائرية الجديدة التي يقودها عبد المالك سلال المعين ٬ أمس الاثنين ٬ وزيرا أول خلفا لأحمد أويحي٬ على 18 وزيرا كانوا ضمن الفريق الحكومي السابق٬ منها حقائب وازنة كالداخلية٬ والشؤون الخارجية٬ والمالية٬ والأشغال العمومية. وتتميز التشكيلة الحكومية التي تضم 37 وزيرا٬ على الخصوص بمغادرة نور الدين يزيد زرهوني الذي كان يشغل منصب نائب الوزير الأول٬ وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الدولة٬ وجمال ولد عباس وزير الصحة٬ونصر مهل وزير الاتصال. بالمقابل٬ احتفظت حكومة عبد المالك سلال بدحو ولد قابلية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية٬ ومراد مدلسي وزيرا للشؤون الخارجية٬ وكريم جودي وزيرا للمالية٬ ويوسف يوسفي وزيرا للطاقة والمناجم٬ وعمار تو (حقيبة النقل)٬ ورشيد بن عيسى (حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية). كما حافظ على مناصبهم الوزارية في الحكومة الجديدة كل من عمار غول (الأشغال العمومية)٬ مصطفى بن بادة (التجارة)٬ وعبد القادر مساهل كوزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية. وتضمنت التشكيلة أيضا ثلاث نساء٬ ضمنهن وزيرتان جديدتان في شخص سعاد بن جاب الله التي أسندت لها حقيبة التضامن الوطني والأسرة٬ ودليلة بوجمعة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة٬ إضافة إلى خليدة التومي التي احتفظت بحقيبة الثقافة. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد عين ٬ مساء اليوم الثلاثاء ٬ أعضاء الحكومة الجديدة 24 ساعة بعد تعيينه الوزير الأول عبد المالك سلال خلفا لأحمد أويحيى. وقد أكد عبد المالك سلال الذي استلم ٬ في وقت سابق اليوم ٬ مهامه كوزير أول٬ أن تعميق مسار الإصلاحات يندرج ضمن أولويات الحكومة الجديدة. وأضاف في تصريح للصحافة أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات" مشيرا ٬ على وجه الخصوص ٬ إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور. ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد أزيد من ثلاثة أشهر تلت الانتخابات التشريعية بالجزائر (10 ماي) ? مما أثار انتقادات العديد من التشكيلات السياسية الجزائرية التي رأت في ذلك غياب الرؤية بالبلاد
التشكيلة الكاملة للحكومة الجزائرية الجديدة عبد المالك سلال الوزير الأول عبد المالك قنايزية وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام كريم جودي وزير المالية يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم حسين نسيب وزير الموارد المائية بو عبدالله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد الشريف عباس وزير المجاهدين عمارة بن يونس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة عمار تو وزير النقل عبد اللطيف بابا احمد وزير التربية الوطنية رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عمار غول وزير الأشغال العمومية سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة خليدة تومي وزيرة الثقافة مصطفى بن بادة وزير التجارة رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد العزيز زياري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد بن مرادي وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد تهمي وزير الشباب والرياضة شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية محند أوسعيد بلعيد وزير الاتصال عبد القادر مساهل وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء بلقاسم ساحلي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج دليلة بوجمعة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة محمد أمين حاج سعيد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية مكلف بالسياحة بلقاسم ملاح كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بالشباب. وحسب بيان الرئاسة٬ فإنه طبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة. وكان الرئيس بوتفليقة قد عين ٬ أمس الاثنين ٬ عبد المالك سلال في منصب وزير أول خلفا لأحمد أويحيى الذي قدم له استقالة الحكومة. الحكومة الجزائرية الجديدة لن تخدم مصالح الشعب في حوار نقله موقع فرانس 24، أكد رشيد غريم وهو باحث سياسي جزائري أن حكومة عبد المالك سلال الجديدة لن تخدم مصالح المواطنين الجزائريين بل ستواصل كسابقتها الحفاظ على مكتسبات الطبقة السياسية والعسكرية الحاكمة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واكد ان الرئيس بوتفليقة عين عبد المالك سلال لكي يحمي مصالحه ومصالح النظام القائم. ما كان يهمه في شخصية عبد المالك سلال هو أنه غير مرتبط بأي حزب ولا يملك طموح بتولي منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، إضافة إلى أنه كان دائما في خدمة بوتفليقة منذ عودته إلى السلطة في 1999.
واضاف غريم ان أول ما ستقوم به حكومة سلال هو الإشراف على تنظيم الانتخابات المحلية في نوفمب المقبل ثم تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور العام المقبل. بعبارة أخرى، ما ينتظره بوتفليقة من الحكومة الجديدة أن تسير شؤون البلاد حتى 2014 وأن تنفذ بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى. وبالتالي لا ينبغي أن ننتظر من هذه الحكومة حل المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن الجزائري. هذا الأمر غير مهم بالنسبة لها، ما يهمها هو الحفاظ على النظام القائم ومنع وقوع ربيع عربي كما شهدت بعض الدول العربية الأخرى.
على أي حال، يضيف غريم النظام الجزائري يملك ما يكفيه من الأموال من أجل إسكات الناس ومنعهم من المطالبة بحقوقهم الشرعية. لكن إلى متى سيطبق هذه الاستراتيجية. الوضع في الجزائر قابل للانفجار في أي لحظة. كما اكد ان ابعاد إبعاد أويحيى كان بسبب طموحاته الرئاسية. بوتفليقية يعتقد أن في حال وصل الوزير الأول إلى الحكم في 2014، فلن يحافظ على مصالحه ومصالح عائلته. لذا يريد أن يقطع الطريق أمامه منذ الآن. في الحقيقة، الرئيس الجزائري كان يعول كثيرا على أخيه سعيد بوتفليقة لكي يخلفه في منصب الرئيس بعد 2014، لكن الثورات العربية، لا سيما ما حدث لعائلة مبارك في مصر، جعلته يتراجع عن قراره. ما يسعى إليه اليوم بوتفليقة هو إيجاد خليفة له يقدم له كل الضمانات، أهمها عدم متابعته أو متابعة عائلته قضائيا بعد 2014 أو فتح بعض ملفات .