البعض أطلق عليها اسم حكومة "الوقت بدل الضائع"، والبعض الآخر سماها حكومة "تصريف أعمال"، وهناك من قال إنها حكومة " رؤساء أحزاب صغيرة" لتسيير شؤون مشاكل أحزاب كبيرة، وهناك من زعم بأنها حكومة "سلال" لجمع ثمار من "طاب جنانه". وهناك شبه إجماع على أنها حكومة "توازنات" لحل مشاكل الولايات، فلماذا لم يتسلم الرئيس شخصيا استقالة حكومة أحمد أويحيى؟، ولماذا لم يستقبل وزيره الأول الجديد ويتسلم قائمة وزراء حكومته؟ ذلك هو السؤال الذي قد تجيبنا عنه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الذي سيترأسه بوتفليقة الأسبوع القادم. أسئلة الكبار وأجوبة الصغار بعد أربعة أشهر من الحديث عن حكومة أغلبية، جاءت حكومة "لا أغلبية ولا أقلية" واستنادا الى أن الدستور لا يعطي للأغلبية حق ترأس الحكومة، ولا للأقلية حق تسيير الأغلبية، وإنما يخول له اختيار الوزير الأول ممن يراه مناسبا لتطبيق برنامجه. وكان اسم عبد المالك سلال مطروحا منذ تسلمه رئاسة حملة الرئيس في عهدته الثانية، لكن طويلي اللسان قالوا بأن الرئيس عينه على رأس وزارة المياه حتى يغسل ذنوبه ممن أقصاهم عن الحمل الانتخابية الرئاسية، وبعد ذلك أعيد لقيادة حملة الرئيس الانتخابية للعهدة الثالثة، ليتجدد اسمه كوزير أول باعتباره غير متحزب وليس له موقف ولا أصدقاء ولا أعداء، وهو من الأسماء الاحتياطية التي يحتاجها أصحاب القرار أثناء الاختلاف فيما بينهم. ولهذا جاء نصف أعضاء الحكومة متحزبا ونصفها الآخر غير متحزب، فيها ممثلون لسبعة أحزاب ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحكومي وأربعة من رؤساء أحزاب تشريعيات 10 ماي 2012م منهم رئيس حزب غير معتمد. وتم إبعاد عبد العزيز بلخادم ويزيد زرهوني وطمار مقابل إبعاد أحمد أو يحيى وأبو بكر بن بوزيد وآخرين، وتم التوافق على عودة الوزراء الذين أقالهم الرئيس بعد ترشحهم في الانتخابات الماضية حتى يتم استخلافهم في البرلمان بأسماء كانت في قائمة الناجحين في البرلمان، لكن عوامل معينة منعت وصولهم إليه، وأعيد الاعتبار لأحد الوزراء الذي كان في قائمة "فضائح بنك الخليفة" بسبب علاقته المتينة ببعض الوجوه التي سترافق زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في نهاية العام الجاري. من سيكون الرئيس القادم لعام 2014؟ تتساءل أوساط سياسية حول الأسباب التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم استقبال أحمد أويحيى أثناء تقديم استقالة حكومته، وتساءلت أوساط نافذة عن سبب عدم استقبال الرئيس لوزيره عبد المالك سلال أثناء تسلمه قائمة أعضاء الحكومة؟، البعض اعتبر ذلك طبيعيا بسبب أن الوزير الأول السابق غير مرغوب فيه شعبيا، ولكنه استغرب ذلك بالنسبة للوزير الأول الجديد. لكن العارفين بالشأن الجزائري يتخوفون من أن يعاد السيناريو الذي كان بين الرئيس ورئيس حملته الانتخابية الذي أصبح رئيس حكومته والذي تحول فيما بعد الى منافس له في رئاسيات 2004م. هناك من زعم بأن إبعاد أصحاب القرار أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم هو بهدف تحضيرهما لرئاسيات 2014م بينما تشير بعض التقارير إلى ان "التجمع الوطني الديمقراطي" سيتخلى عن رئيسه وتوعز ذلك الى أنه "حزب إدارة" يموت بإقالة مديره، وأن "جبهة التحرير الوطني" قد انغلقت على نفسها ولا تستطيع أن تتجدد، وهناك أطراف في السلطة لا تستبعد أن يقع الصدام بين قياداتها قد يؤدي بالأسرة الثورية إلى المطالبة بإحالتها على الأرشيف الوطني. يبدو أن مهمة الحكومة الجديدة التي جاءت في "الوقت الضائع" أو "الوقت المستقطع" أو بتعبير الرياضيين "الوقت بدل الضائع" أصبحت صعبة، لأنها لا تملك أغلبية برلمانية، ولا تحظى بدعم معلن من الرئيس مما يجعلها معرضة لسهام النواب - أثناء تقديم مشاريعها- لاسترجاع كرامتهم التي أهدرتها مقاطعة الأغلبية الشعبية للانتخابات الماضية، وموقف أغلبية الأحزاب من نتائجها التي كانت لصالح أحزاب "التحالف الرئاسي" سابقًا. بعد أكثر من ستة أشهر ينعقد مجلس الوزراء بحضور الرئيس، والسؤال الذي يطرح ماذا سيقول الرئيس عن الحكومة السابقة والحكومة الحالية؟ وهل سيكلفها ب"تعديل الدستور" أم سيكتفي بالانتخابات المحلية التي قد يقاطعها الاسلاميون، وبميزانية 2013م، وربما بقوانين جديدة ذات علاقة بالاعلام.
