في قضية تورط 17 رجل أمن في الاتجار بالمخدرات

ولد الهيبولية: كنت أقدم أموالا لأمنيين لحمايتي
استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، لتصريحات عناصر من شرطة أمن الصخيرات تمارة وتاجر مخدرات يتابعون من أجل «الإرشاء والارتشاء».
ونفت عناصر الشرطة وعددهم 17، سبعة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي وتسعة يتابعون في حالة سراح مؤقت، جميع التهم المنسوبة إليهم. من جهته أكد تاجر المخدرات الملقب بولد الهيبولية، والمحكوم ب 10 سنوات سجنا نافذا من أجل الاتجار في المخدرات، خلال الاستماع إليه من قبل هيئة المحكمة، تصريحاته التي أدلى بها خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتفصيلي، مصرحا أنه كان يقدم مبالغ مالية لعناصر الأمن المتابعين في هذا الملف مقابل حمايته من أجل الاتجار في المخدرات بحرية ودون مضايقات من منافسين.
وأضاف أن الاتصال برجال الأمن كان يتم بشكل مباشر، إذ كان يقدم لهم مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألف و500 درهما مقابل تمكينه من ترويج كميات مهمة من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة (حوالي 60 كلغ يوميا من الشيرا، ومابين 800 وألف قرصا مهلوسا)، مشيرا إلى أن هذه المخدرات كانت تدر عليه مبالغ مالية مهمة تصل إلى حوالي 800 ألف درهما شهريا.
من جهتها صرحت امرأة (توجد رهن الاعتقال)، كانت تعمل وسيطة بين تاجر المخدرات ورجال الأمن، أنها كانت تتعامل مع أحد عناصر الشرطة مقابل حمايتها.
ويتابع في هذا الملف 19 شخصا من بينهم عميد شرطة وضابطان، ومفتش ومقدم رئيس ومقدم من أجل «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء».
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، والذين يوجد من بينهم امرأة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة، إرجاء النظر في هذه النازلة إلى الاثنين المقبل للاستماع لمرافعات النيابة العامة والدفاع.