فضيحة اخرى ابطالها بوليس. قضية 17 رجل امن مورطون في عصابة يقودها تاجر مخدرات. البوليس ينفي وتاجر المخدرات: كنت امنح 1500 درهما للبوليس مقابل ترويجي للشيرا والاقراص المهلوسة

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم الاثنين لتصريحات عناصر من شرطة أمن الصخيرات تمارة وتاجر مخدرات يتابعون من أجل "الإرشاء والارتشاء".
ونفى عناصر الشرطة وعددهم 17 ٬ سبعة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي وتسعة يتابعون في حالة سراح مؤقت جميع التهم المنسوبة إليهم .
من جهته أكد تاجر المخدرات الملقب بولد هيبول ٬ والمحكوم ب10 سنوات سجنا نافذا من أجل الاتجار في المخدرات ٬ خلال الاستماع إليه اليوم من قبل هيئة المحكمة تصريحاته التي أدلى بها خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتفصيلي مصرحا أنه كان يقدم مبالغ مالية لعناصر الأمن المتابعين في هذا الملف مقابل حمايته من أجل الاتجار في المخدرات بحرية ودون مضايقات من منافسين .
واضاف أن الاتصال برجال الأمن كان يتم بشكل مباشر ٬ إذ كان يقدم لهم مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألف و500 درهم مقابل تمكينه من ترويج كميات مهمة من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة (حوالي 60 كلغ يوميا من الشيرا ٬ ومابين 800 وألف قرص مهلوس) مشيرا إلى أن هذه المخدرات كانت تدر عليه مبالغ مالية مهمة تصل إلى حوالي 800 ألف درهم شهريا .
من جهتها صرحت أمرأة (توجد رهن الاعتقال) كانت تعمل وسيطة بين تاجر المخدرات ورجال الأمن أنها كانت تتعامل مع أحد عناصر الشرطة مقابل حمايتها .
ويتابع في هذا الملف 19 شخصا من بينهم عميد شرطة وضابطان ٬ ومفتش ومقدم رئيس ومقدم من أجل " الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الارشاء والارتشاء".
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه ٬ مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع ٬ وأسلحة بيضاء ٬ وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه ٬ والذين يوجد من بينهم امرأة .
من جهة أخرى ٬ قررت المحكمة ٬ إرجاء النظر في هذه النازلة إلى الاثنين المقبل للاستماع لمرافعات النيابة العامة والدفاع