أزيد من 70 ألف سجينا بالمغرب.. أغلبهم شباب

الكتاب والتثقيف والمعرفة مفاتيح لإعادة الإدماج
تمكين نزلاء المؤسسات السجينة من حقهم في التحصيل ومتابعة تعليمهم وتكوينهم
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبد الحفيظ بنهاشم أن السجون المغربية تضم ما يزيد عن 70 ألف سجينا، يمثل الشباب المتراوحة أعمارهم بين سن 20 و45 عاما نسبة 36 في المائة من المعتقلين، مضيفا أن نسبة 86 في المائة من الساكنة السجنية توجد وراء القضبان بسبب تعاطي المخدرات.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي كان يتحدث صباح أول أمس الخميس في حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكدال الرباط تهم تسليم المنشورات العلمية والفكرية للكلية إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن وجود أكثر من 70 ألف سجينا يعد رقما مهولا، خصوصا حينما يتعلق الأمر بحجم عدد الشباب الذي يوجد وراء القضبان، مما يعد هدرا لطاقات كان الأحرى بها أن تكون خارج أسوار السجون وتساهم في تنمية وتقدم البلاد.
وأضاف بنهاشم أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية الذين يستفيدون من التعليم والتكوين برسم موسم 2012-2013 بلغ أزيد من 13 ألف و500 مستفيدا، مشيرا إلى أن هذا الرقم تحقق بفضل الشركاء والفاعلين في المجال خاصة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد داخل المجتمع أو على مستوى المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها للعناية بالتعليم والتكوين والتوجيه للفئة الشابة حماية لها من السقوط في براثين الانحراف ومن تم الاعتقال.
واعتبر عبد الحفيظ بنهاشم أن توقيع اتفاقية الشراكة السالف ذكرها والتي تهم تسليم أكثر من 5000 من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكدال بالرباط إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يجسد شراكة ترنو السمو بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة، بل وتعد ترجمة لإحدى التوصيات التي ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي الأخير حول وضعية السجون والسجناء، إذ ستمكن بشكل كبير نزلاء المؤسسات السجينة من الاستفادة من مراجع الكلية في التحصيل ومتابعة تعليمهم وتكوينهم.
ومن جانبه، أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن عقد هذه الشراكة التي تروم منح الإمكانية للسجناء للحصول على الكتب يندرج ضمن توجه يروم النهوض بالسياسة السجنية والممارسة السجنية، بل وتنخرط في إطار تحديث المؤسسات السجنية.
وشدد في هذا الصدد على الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة إذ تعد أداة أساسية للنهوض بإعادة إدماج وتحضير السجين لما بعد فترة السجن، معبرا عن الأمل في أن تتمكن مختلف المؤسسات السجنية الموزعة على تراب المغرب من الاستفادة من مثل هذه الشراكات، وأن يتم تعميمها على مراكز أخرى كتلك التي تخص حماية الطفولة مثلا.
ومن جهته، قال مدير الكتاب بوزارة الثقافة، حسن الوزاني، الذي ألقى كلمة باسم وزير الثقافة، أن منح كتب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتوزيعها على عدد من المؤسسات السجنية، تعد مبادرة تتجاوب مع القناعات الكبرى لوزارة الثقافة والتي تعتبر الشأن الثقافي شأنا يعني كل الفاعلين.
وأبرز أن من شأن هذه الشراكة أن تنقل مفهوم القرب الثقافي في خدمة القراءة العمومية، مذكرا في هذا الصدد بالشراكة التي تجمع وزارة الثقافة مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء والتي تولت في إطارها الوزارة تجهيز مجموعة من فضاءات القراءة بعدد من المؤسسات السجنية وصلت حاليا إلى ما يناهز 20 فضاء.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء الصادر خلال شهر أكتوبر سنة 2012، من أجل دعم ولوج نزلاء المؤسسات السجنية لمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومقتنياتها العلمية ودعمهم في مواصلة دراستهم.
كما تسعى للمساهمة في إعادة الإدماج الإيجابي للسجناء وكذا الرفع من مستوى صون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أوساط السجناء، مبرزا أن عددا من التجارب الدولية دعت إلى ضرورة ملء أوقات فراغ السجين قصد منحه كفاءات ومهارات تساعده على الاندماج داخل المجتمع بعد خروجه من السجن.
وثمن الصبار المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها بين الفاعلين لبناء تصور وتحقيق هذه المبادرة ومقاصدها الرفيعة، إذ سيتم تسليم أكثر من 5000 عنوان من مختلف مجالات الإنتاج الفكري، مشيرا إلى أن أحد التحديات الأساسية تبقى هي جعل هذه الإنتاجات تصل إلى مختلف المؤسسات السجنية الموزعة عبر ربوع المملكة، والاستجابة بذلك للحاجيات المتزايدة .
ومن جهته أكد رئيس جامعة محمد الخامس أكدال، وائل بنجلون، على الدور الهام الذي قامت به كلية الآداب لعقد هذه الشراكة وتفعيل هذه المبادرة التي تروم تمكين فئة السجناء للاستفادة من المنشورات العلمية للكلية دعما لهم لمواصلة مسارهم الدراسي.
وأفاد المتحدث أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكدال بالرباط تعد أول دار للنشر في المغرب سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، والجامعة تفكر حاليا في فتح مكتبة لإتاحة بيع هذه المنشورات بأثمان جد مناسبة وتمكين العموم، في إطار تفعيل الحق في الثقافة والمعلومة، من الوصول إليها.
فيما أعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال الرباط، عبد الرحيم بنحادة على أن المبادرة تندرج في إطار الشراكة التي تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكلية والتي ترجمت من خلال مجموعة من المبادرات، آخرها إحداث مركز الدراسات الصحراوية.
وأوضح المتحدث أن الكلية بموجب هذه الاتفاقية ستسلم المندوبية حوالي 5116 كتابا تخص مختلف الإنتاجات الفكرية والعلمية، قائلا «إن عطاءنا بقدر أخدنا» على اعتبار أنها دليل على العطاء الذي تحظى به الكلية ولا تريد أن تبخل به من جهتها، حيث بدورها تلقت على مدى السنوات الأخيرة خاصة بين سنوات 2010 و2012 هدايا عبارة عن مكتبات بكاملها تضم أمهات الكتب من عدد من الفاعلين والكتاب من أمثال عبد الله العروي، وكمال عبد اللطيف والباحث الجغرافي الكبير جان فرانسوا .