الحكومة تطلق 1800 وصلة سمعية وبصرية لمدة أربعة أسابيع

92 % من المغاربة شاهدوا حملة محاربة الرشوة عبر التلفاز
بعد المرحلة الأولى من البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة، والتي دامت ثلاثة أسابيع نهاية العام الماضي، أطلقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الجمعة الماضي، المرحلة الثانية من البرنامج ذاته الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة.
وسيمتد هذا البرنامج في مرحلته الثانية، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لأربعة أسابيع، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من الرشوة وشرح أسباب وعواقب هذه الآفة من خلال تعبئة كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية والوسائط الإشهارية بما يناهز 400 وصلة تلفزية، و1400 وصلة إذاعية. وأوضح بلاغ الوزارة أنه تم إعداد هذا البرنامج في إطار المجهود التواصلي الذي يهدف إلى التعريف بمخاطر الرشوة والرفع من مستوى الوعي بهذه الآفة وتعزيز ثقافة الوقاية منها وضمان مشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في الجهود المبذولة في هذا المجال.
وقد أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المرحلة الثانية بعد النتائج المرضية للمرحلة الأولى من هذا البرنامج والتي تمت تحت شعار «إياكم من الرشوة» بناء على نتائج الدراسة التقييمية لهذه المرحلة التي قامت بها الوزارة والتي قالت إنها كانت مرضية وحققت أهدافها، حيث أن 92% من المواطنين شاهدوا المرحلة الأولى للبرنامج و82% ثمنوه واعتبروا أنه حقق هدفه التحسيسي.
وبناء على ذلك، أعلنت الوزارة أن خلال المرحلة الثانية من البرنامج، سيتم الاستمرار في بث وصلات إذاعية وتلفزية واستعمال الوسائط الإشهارية، بالإضافة إلى تنظيم وتشجيع المناقشات والحوارات العمومية حول موضوع الوقاية من الرشوة.
وكان عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد أكد في كلمة له خلال انطلاق المرحلة الأولى من هذا البرنامج، على أن الحكومة ستعمل على ضمان مصداقية العملية، من خلال استمرارية البرنامج الوطني التحسيسي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن محاربة الرشوة ظاهرة «معقدة وصعبة» تقتضي تظافر جهود كافة الفاعلين، سياسيين واجتماعيين واقتصاديين ومدنيين، وتعبئة جهودهم للوصول إلى الأهداف المتوخاة.
وأضاف الوزير على أن الحكومة عازمة على وضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الرشوة ومحاربتها، وأن هذه الإستراتيجية ليست ظرفية، وإنما هي مستمرة زمانيا، داعيا إلى مشاركة كل الفاعلين والقوى المدنية من أجل إنجاح العملية.
وأعرب الكروج، في السياق ذاته، عن وجود إرادة حكومية قوية لبلورة وتفعيل مقاربة جديدة لمحاربة آفة الرشوة، من خلال وضع إستراتيجية شمولية ومندمجة في هذا المجال، وتقوية الإطار المؤسساتي، وتعزيز الشفافية، وتدعيم مؤسسات الرقابة.