قريبا في المغرب ..

إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة
انطلق، أول أمس، البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة، الذي يشكل المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وتمتد إلى غاية متم شهر دجنبر الحالي، تحت شعار «إياكم من الرشوة». وأعدت الحكومة مشروعين يتعلقان بالميثاق الوطني لمكافحة الرشوة، والميثاق وطني للمرفق العام سيحالان على مسطرة المصادقة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم كروج، بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني أن الحكومة ستعمل على ضمان مصداقية العملية، من خلال استمرارية البرنامج الوطني التحسيسي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأضاف كروج أن محاربة ظاهرة الرشوة «معقدة وصعبة» تقتضي تظافر جهود كافة الفاعلين، سياسيين واجتماعيين واقتصاديين ومدنيين، وتعبئة جهودهم للوصول إلى الأهداف المتوخاة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الحكومة عازمة على وضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ليست ظرفية، وإنما هي مستمرة زمانيا، داعيا إلى مشاركة كل الفاعلين والقوى المدنية من أجل إنجاح العملية.
وقال كروج إن لجنة بين وزارية أعدت مشروع أرضية للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة وحاربتها، ستكون موضوع اجتماع يرأسه رئيس الحكومة صباح أمس الاثنين، لإقرار التوجهات العامة لهذه الإستراتيجية.
وأعرب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن وجود إرادة حكومية قوية لبلورة وتفعيل مقاربة جديدة لمحاربة آفة الرشوة، من خلال وضع إستراتيجية شمولية ومندمجة في هذا المجال، وتقوية الإطار المؤسساتي، وتعزيز الشفافية، وتدعيم مؤسسات الرقابة.
وذكر الوزير بالإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وإعداد القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والشروع في ورش إصلاح القضاء، وإعداد مشروع القانون المتعلق بتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة.
وفضلا عن الإجراءات السابقة، أوضح عبد العظيم كروج أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى تهم دعم الشفافية وتكافؤ الفرص، عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية تدعيما لقاعدة منع تضارب المصالح الشخصية مع المهام المزاولة بالإدارة العمومية ، وأيضا تعميم التوظيف عبر المباريات، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بتدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فضلا عن منع الجمع بين الأجور والوظائف، الذي يهم أطباء القطاع العام ورجال التعليم، وأيضا نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات والمقالع، ووضع دفاتر التحملات الخاصة بها.