خلال أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس

بنعبدالله يدعو لوضع برنامج لمواجهة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط
ترأس وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبدالله، بداية الأسبوع الجاري، أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس.وذكر بنعبد الله، خلال هذا اللقاء الذي تميز بالمصادقة على برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم 2013 والتي تقدر مداخيلها المتوقعة ب 42 مليون و58 ألف و647 درهم، بالأهمية التي أولاها البرنامج الحكومي لتعزيز دور الوكالات الحضرية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تحفيز الاستثمار. وأبرز بنعبد الله، خلال هذا الاجتماع الذي امتاز أيضا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2012، توجهات الوزارة المتمثلة في تعزيز الموارد المالية الموجهة للعالم القروي بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وذلك ضمن التقائية المشاريع من أجل تحقيق تكاملية بين مختلف التدخلات وتقوية الجهود الرامية إلى تطوير جيل جديد من وثائق التعمير، وتبسيط مساطر منح تصاريح البناء في العالم القروي ، مؤكدا أن تنمية العالم الحضري لا تتم دون الاهتمام بالعالم القروي، ومضيفا أن من شأن تبسيط هذه المساطر تحريك آليات الاستثمار والمشاريع السكنية المختلفة لكون تبسيط المساطر.
كما دعا بنعبد الله خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور والي جهة مكناس تافيلالت أحمد موساوي وعمال أقاليم إفران والحاجب وميدلت والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، إلى إعادة هيكلة الدواوير لتصبح ليس فقط فضاء للسكن وإنما أيضا فضاء للعيش والتنمية وإحداث الثروات، إضافة إلى العمل على وضع برنامج لمواجهة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط سواء منها المباني السكنية أو المآثر التاريخية.
وبعد أن سجل أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يتسم بعمل الوزارة على إعادة ترتيب عدة أولويات من أجل تعزيز مكتسبات قطاع التعمير ومعالجة أهم اختلالاته، أكد الوزير استعداد وزارته للتجاوب في إطار سياسة المدينة مع إرادة المدن التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية بمكناس بهدف بلورة مشاريع مندمجة توفر التكامل والانسجام في التدخلات ، معتبرا أن سياسة المدينة هي إرادة محلية نابعة من المجلس المنتخبة والسلطات المحلية.
وتميز الاجتماع، بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع على خمس توصيات تتعلق بانخراط الوكالة الحضرية لمكناس في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم المعلومات، وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، واعتماد»ميثاق الأخلاقيات» الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية، إضافة إلى تعميم تحصيل واجبات الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدة شركة العمران مكناس المتعلقة بدراسة ملفات الترخيص، فضلا عن الموافقة على إبرام اتفاقيات خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة المذكورة والمتعلقة بالتهيئة العمرانية ومكافحة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي.
وخلال أشغال هذه الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول أنشطة وميزانية الوكالة برسم سنة 2012 وبرنامج عملها برسم سنة 2013 الذي يتضمن بالأساس، تقوية الحكامة الجيدة وثقافة القرب، وتأطير المجال بوثائق تعمير ملائمة للواقع ومتشاور بشأنها، وتنزيل سياسة المدينة لفائدة المدن الرئيسية المتواجدة بمجال نفوذها الترابي وتحديد مشاريع تنمية مندمجة وعملياتية للمراكز القروية ومواكبة الفرقاء والجماعات المحلية واحترام بنود الاتفاقيات.
وتم بالمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات شراكة لتمويل وإنجاز عدة مشاريع بكلفة إجمالية تقدر
ب 80 مليون درهم، 50 في المائة منها تتعلق بتمويل من صندوق التنمية القروية وتهم إحداث ناد نسوي بالجماعة القروية لمهاية بإقليم الحاجب (550 ألف درهم) ، وتأهيل مركزين بإقليم الحاجب وهما مركز الجماعة القروية لسبت جحجوح (17 مليون درهم) ومركز بودربالة بالجماعة القروية أيت بوبيدمان
(17 مليون درهم)، وثلاثة مراكز بإقليم إفران وهي عين لحنوش بالجماعة القروية تيزكيت (10 مليون درهم)/ وأوكماس بالجماعة القروية بن صميم ( 8 مليون درهم) وزاوية إفران بالجماعة القروية واد إفران ( 8 مليون درهم) ، إضافة إلى مشروع رد الاعتبار للفضاءات العمومية بإقليم ميدلت بمركزي كراندو بالجماعة القروية كرس تيعلالين ( 4 مليون درهم) وبومية بالجماعة القروية بومية (14 مليون درهم).
كم تما توقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان بالدراسة الرقمية للمشاريع والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بمدينة إفران، جمعت الأولى بين المجلس الجماعي لمدينة إفران والوكالة الحضرية لمكناس والثانية بين الوكالة الحضرية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.