الوكالة الحضرية لوجدة : تقريرالمجلس الإداري

الوكالة الحضرية بوجدة : كيف تورطت في خروقات الجمعيات السكنية بمدينة العيون الشرقية؟
http://www.oujdia.info/news/news_view_16360.html
عاجل : هل مافيا العقار وبعض أذنابهم بالإدارات المعنية كَاعْيينْ على الوزير نبيل بنعبدالله؟
http://www.oujdia.info/news/news_view_16358.html

الوكالة الحضرية بوجدة في قفص اتهام الإعلام غير المتواطئ معها في إخفاء المعلومة وحقيقتها
http://oujdia.info/news/news_view_16357.html
تقريرالمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة
انعقدت أشغال الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة بعد الأربعاء 30 مايو 2012 بمقر ولاية الجهة الشرقية برئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله وحضور السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة-أنجاد والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم بركان،تاوريرت، وباقي أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
بعد افتتاح الاجتماع رحب السيد رئيس المجلس الإداري بالحاضرين، كما استعرض استراتيجية الوزارة في مجال التعمير كما أشار السيد الوزير إلى إطلاق الوزارة لمشاورات جهوية حول سياسة المدينة ستتوج نهاية شهر يونيو بمناظرة وطنية حول الموضوع .وأشار أيضا إلى تعزيز حضور الوكالة ودورها في ضبط وتوجيه العمران، وتحسين المشهد الحضري، مشددا على ضرورة مراجعة مساطر إعداد وثائق التعمير لمواكبة التطور الحضري الذي تشهده مختلف المراكز والمدن واعتماد العدالة التعميرية. بعد ذلك استعرض نقط جدول أعمال الدورة، حيث تمت المصادقة في البداية على محضر اجتماع المجلس الإداري العاشر.
ثم تناول الكلمة السيد العربي فتحي مدير الوكالة الحضرية لوجدة، حيث استعرض حصيلة إنجازات هذه المؤسسة برسم سنة 2011 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2012، وخلال هذا العرض قدم السيد المدير مجموعة من المؤشرات بخصوص إنجازات الوكالة الحضرية في مجالات تدخلها والمتمثلة بالخصوص فيما يلي:
* تعميم التغطية بوثائق التعمير من خلال إصدار العديد من الوثائق إذ فاقت نسبة التغطية 97 بالمائة سنة 2011 مقابل 35 بالمائة سنة 1998
* تتبع مشاريع التجديد والتأهيل الحضري انطلاقا من دورها المهم في بلورة المشروع المجالي لنفوذها الترابي (نسبة الإنجاز فاقت 90 بالمائة في بعض الأحيان).
* تشجيع الاستثمار من خلال تدبير حضري فعال مبني على مبدئي النجاعة وتدبير الوقت، حيث ارتفع عدد الملفات المدروسة من 8026 ملفا سنة 2008 إلى 10428 ملف سنة 2011، حضي منها 9256 ملفا بالموافقة أي بنسبة 89% وبلغ حجم استثماراتها 6.8 مليار درهم؛
* تشجيع الساكنة القروية على الاستقرار بالبوادي عبر دراسة 678 ملف حضي منها 748 ملفا بالموافقة أي بنسبة 77% ؛
* تقويم السكن الناقص التجهيز، إذ بلغ عدد تصاميم إعادة الهيكلة المؤطرة والمنجزة إلى غاية 31 دجنبر 2011، 358 تصميما؛
* تعزيز المراقبة في مجال التعمير إذ تم رصد وضبط ما مجموعه 1356 مخالفة موزعة بين البناء بدون ترخيص وعدم احترام التصاميم المصادق عليها واستغلال رخص الإصلاح لغرض البناء؛
* المشاركة في أشغال 98 عملية اختيار الأراضي لبرمجة المرافق العمومية؛
* المشاركة في 79 عملية للتقويم بمختلف الجماعات المحلية بالنفوذ الترابي للوكالة؛
* تدبير ومعالجة 156 شكاية، مرتبطة بمقتضيات وثائق التعمير وملفات التدبير الحضري، ومقتضيات تصاميم التقويم وكذا مخالفات قواعد وضوابط التعمير والبناء؛
* الحرص على تحسين الخدمات في أفق إرساء نظام الجودة 2008 – 9001 ISO والذي يهدف إلى:
- توحيد المساطر وتبسيط مسالك دراسة الملفات وتحفيز الموارد البشرية؛
- تدبير الوقت وتنمية الشراكة مع الفرقاء ودعم سياسة القرب عبر الإنصات والتوجيه والإرضاء المستمر.
وبعد نقاش مستفيض للتقريرين الأدبي والمالي حيث ركزت مختلف التدخلات على الدور المحوري للوكالة كشريك استراتيجي في مجال التنمية العمرانية وضرورة تعزيز حضورها في هذا الإطار لتمكينها من المساهمة بجدية في معالجة الاختلالات المجالية، صادق أعضاء المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي وكذا برنامج عمل الوكالة لسنة 2012، كماصادق أيضا على مجموعة من التوصيات تتمثل في:
- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوكالة الحضرية والنظام الأساسي لمستخدميها تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي المتعلق بالمفهوم الجديد لسياسة المدينة والمهام الجديدة الموكولة للوكالات الحضرية؛
- المصادقة على تبني الوكالة الحضرية لمصفوفة القوانين الجديدة المتعلقة بشروط وكيفية إبرام صفقات الوكالات الحضرية؛
- المصادقة على اعتماد الوكالة الحضرية " ميثاق الممارسات الجيدة "المنبثق على اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تفعيلا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 3/2012 بتاريخ 19 مارس 2012 حول حكامة المؤسسات والمنشئات العامة؛
- الموافقة على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي.