خلال ترؤسه لمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة

نبيل بنعبدالله يدعو للتدبير الأمثل للإمكانات المتوفرة ومواكبة التطورالعمراني ومعالجة قضاياه
خصص المجلس الإداري السادس للوكالة الحضرية للحسيمة، الذي انعقد يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، برئاسة نبيل بنعبد الله وزيرالسكنى والتعمير وسياسة المدينة، لدراسة جملة من النقط أهمها تقييم حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2011.
وأوضح نبيل بن عبد الله في كلمة بالمناسبة، أن الاجتماع مناسبة للوقوف على ما قامت به الوكالة برسم السنة الماضية من أعمال لمواكبة المجهودات التنموية الشاملة التي يشهدها الإقليم.
ونوه بنعبد الله، بأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية للحسيمة، على مجهوداتهم ومواكبتهم للمشاريع المهيكلة سواء المنجزة أو التي في طور الإنجاز كالقطب الحضري سيدي عابد الذي سينجز على مساحة 53 هكتارا بمبلغ استثماري يبلغ 317 مليون درهم، ومشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وتازة على طول 148.5 كلم، ومشروع إنهاء أشغال الطريق الساحلي بين إقليم الحسيمة وولاية تطوان، وإنجاز مدينة بادس على مساحة 49 هكتارا في طور التثمين، بمبلغ استثماري ناهز 320 مليون درهم، والمشروع السياحي كيمادو بمدينة الحسيمة والذي سينجز على مساحة 9 هكتارات وبكلفة مالية تقدر ب 350 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع السواني السياحي ببلدية أجدير والمنطقة الصناعية المقامة على مساحة 40 هكتار بالجماعة القروية آيت قمرة، والتأهيل الحضري لمدينة إمزورن.
ولم يفت بنعبد الله التذكير بمضامين الدستور الجديد، لاسيما، تلك المرتبطة بمجال السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مؤكدا،على ضرورة تحسين طرق التدخل في مختلف الفضاءات والتحكم في التنمية الحضرية.ودعا وزير السكنى والتعمير مختلف الجماعات للتدبير الأمثل للإمكانات المتوفرة وإعادة التوازن للأحياء، ومواكبة التطور العمراني ومعالجة قضاياه.
ومن جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، تقييما لحصيلة الوكالة للسنة الماضية، من خلال تلاوته للتقريرين الأدبي والمالي، حيث كشف التقرير المالي أن اعتمادات الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2011 هو 11 مليون درهم، فيما المستحقات الواجب أداؤها إلى غاية نفس التاريخ، تصل إلى 25 مليون درهم، بينما يبلغ عجز مالية الوكالة 14 مليون درهم،وعرض مدير الوكالة، أيضا برنامج عمل الوكالة لسنة 2012، حيث أبرز أن الوكالة بالرغم من العجز المالي، استطاعت أن تنجز 78 عملية من أصل 61 عملية مبرمجة، أي بزيادة 17 عملية، وذلك، ببرمجة 10 أحياء جديدة لدراسة التقويم التعميري، وتغطية 7 مراكز قروية بتصاميم فتوغرامترية لتصبح جميع مراكز الإقليم مشمولة بوثيقة جاهزة، أو في طور الإنجاز.
وأضاف المصدر نفسه، أنه وفي إطار مراقبة الأوراش المفتوحة ضبطت الوكالة 710 مخالفة، منها 661 مخالفة تهم البناء بدون ترخيص،و11 منها لم تحترم التصاميم، فيما 38 حالة، تتوفر على تراخيص مسلمة من طرف الجماعة ولكن خارج المساطر.
وفي الختام، وبعد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وبرنامج عمل الوكالة الحضرية لسنة 2012، أوصى المشاركون في أشغال هذا اللقاء، بضرورة توسيع لائحة الوثائق المرجعية المؤدى عنها لتشمل خريطة المناطق المؤهلة للتعمير، ونشر وتعميم نتائج دراسة المنطقة المؤهلة للتعمير بالحسيمة بالمجلات العلمية المتخصصة وطنيا ودوليا، كما أوصوا بتبني الوكالة الحضرية لمصفوفة القوانين الجديدة المتعلقة بشروط وكيفية إبرام الصفقات.