الوكالة الحضرية لأكادير تستعرض حصيلة عملها في دورة المجلس الادراي أل:11 بحضور الوزير بنعبدالله

شهدت قاعة الاجتماعات التابعة لولاية جهة سوس ماسة درعة يوم الجمعة 15 يونيو 2012، انعقاد المجلس الإداري الحادي عشرة للوكالة الحضرية لأكادير، وقد ترأس الجلسة وزير السكنى والتعمير و سياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، بحضور والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم الواقعة تحت نفوذ الوكالة الحضرية لأكادير، كما حضر أشغال المجلس رئيس الجهة و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية ورؤساء الغرف المهنية وممثلي الوزارات الأعضاء بالمجلس الإداري.
وفي كلمة له أوضح السيد الوالي مختلف المشاكل المرتبطة بالتدبير العمراني، مؤكدا أن القطاع يتطلب تكاثف الجهود والدعم من طرف الإدارات المكلفة بالتعمير وتهيئة المجالات والمدن، مسجلا في هذا السياق دور الوكالة الحضرية في تدبير الملف من خلال التحلي بالمرونة في التعامل مع الإشكالات المطروحة. كما أشاد بالدينامية والجهود التي تبذلها الوكالة الحضرية لأكادير من أجل إنجاز البرامج المسطرة، داعيا المؤسسة إلى تسريع وتيرة إنجاز الدراسات ووثائق التعمير.
من جانبه، أكد وزير السكنى والتعمير و سياسة المدينة أن هناك تحديات كبيرة مطروحة في مجال التعمير تتمثل على الخصوص في تغطية كل المجال الترابي التابع للوكالة الحضرية بوثائق التعمير وكذا في توفير فضاء ملائم لانطلاق سياسة تنموية مجالية مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات مرتبط أساسا بالسعي إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير.
وشدد على ضرورة تبسيط المساطر وتقليص الآجال الخاصة بوثائق التعمير ودعا السيد بنعبد الله في هذا الإطار إلى إعادة النظر في الطرق والأساليب المعتمدة في مجال المصادقة على وثائق التعمير بالمغرب وذلك من خلال إيجاد دور جديد استراتيجي وتوجيهي وتأطيري للوكالات الحضرية معتبرا أن هذه الوكالات توجد في منطلق كل السياسات العمومية كما توجد في نهاية تطبيق وبلورة هذه السياسات.
من جهة ثانية، صادق الحضور خلال هذا اللقاء على محضر اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الإداري المنعقد في ماي 2011.
وفي سياق متصل، استعرض مدير الوكالة الحضرية لأكادير السيد محمد طيطا حصيلة عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2011 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2012 وكذا البرنامج التوقعي الثلاثي للفترة الممتدة من 2012 إلى 2014.
واشار السيد محمد طيطا في عرض له أن الوكالة الحضرية تبنت خلال سنة 2011 برنامج عمل متكامل ينسجم و الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني والتحولات الحضرية التي ميزت مجال تدخلها، حيث تمكنت الوكالة خلال هذه الفترة من توفير الوثائق المرجعية والتنظيمية الضرورية لتدبير المجال، تعكسها النسبة العالية للتغطية بوثائق التعمير التي بلغت 100% بالنسبة للمراكز الحضرية و61% بالنسبة للجماعات القروية.
وفيما يتعلق بعمليات التخطيط الحضري خلال سنة 2011 أشار مدير الوكالة الحضرية إلى أن هذه العمليات همت إعطاء الانطلاق الفعلي لدراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير و تصاميم التهيئة المتعلقة به، والمصادقة على سبعة عشرة (17) وثيقة تعميرية، والمصادقة على 11 تصميما للتنطيق، وأحيلت 03 وثائق تعميرية على المصالح المركزية لاستكمال المسطرة المتعلقة بالمصادقة، وتصميم واحد يخضع للتعديلات بعد عرضه على أعضاء اللجنة المحلية، وتصميمان وجها للجماعات المعنية لإخضاعه لإجراءات البحث العلني والمداولة، و13 تصميما يوجد في مرحلة متغيرات التهيئة، و 06 تصاميم توجد في مرحلة الدراسات الأولية، و 06 تصاميم أعطيت انطلاقة دراستها خلال سنة 2011 وتهم تافراوت والركادة بإقليم تيزنيت، وتيوغزة و إمينفاست بإقليم سيدي إفني، وتامري بعمالة أكادير إداوتنان وتيوت بإقليم تارودانت.
أما بخصوص التأطير العمراني والمعماري فقد عملت الوكالة في مجال مشاريع التأهيل الحضري على مباشرة الدراسات المتعلقة بالتأهيل مركزي سيدي وساي و سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها ومركز تغازوت بعمالة أكادير إداوتنان مع تتبع تفعيل مقتضيات الدراسة المتعلقة بالتأهيل الحضري لمنطقة تدارت والمشاركة في لجنة تتبع الدراسات المتعلقة بتأهيل منطقة سفوح جبال مدينة أكادير.
كما عملت الوكالة على مواكبة برنامج مدن بدون صفيح وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وإعداد المواثيق المعمارية و المشهدية، وإعادة الاعتبار للموروث المعماري، وانجاز الدراسات الخاصة بإحداث أقطاب عمرانية جديدة، وتتبع وتأطير الدراسات الحضرية و الدراسات العامة لكل من المحطة السياحية لتغازوت، ومشروع ترحيل الخدمات (الأفشورينغ) بأكادير، والدراسة المتعلقة بالتعمير التجاري.
وقد أكد السيد المدير، على مستوى التدبير الحضري، على التطور المسجل في معالجة الملفات المدروسة سنة 2011 في إطار المساطر العادية والاستثنائية إذ بلغ عددها 14297 مشروعا تتعلق بإنجاز مشاريع البناء والتجزئ والمجموعات السكنية، مقابل 11991 سنة 2010، وستوفر هذه المشاريع الحاصلة على الموافقة ما يزيد عن 2,9 مليون مترا مربعا من الأسقف المغطاة وتجزئ أراضي مساحتها 131 هكتارا بغلاف مالي يقدر ب 12.75 مليار درهم.
كما تم التركيز على ضرورة بلورة مشروع تنموي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف الأساسية لسياسة المدينة عبر تحسين آليات التدبير و دعم مشاريع الاستثمار، والرفع من مقومات النسيج العمراني، في إطار من التشاور بين مختلف المتدخلين في الميدان.
من جانبه طالب أعضاء المجلس الإداري في توصياتهم بضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للوكالة الحضرية تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي المتعلق بالمفهوم الجديد لسياسة المدينة والمهام الجديدة الموكولة للوكالات الحضرية واعتماد النظام الخاص بشروط وأشكال تفويت صفقات الوكالة الحضرية والذي تم إنجازه بتنسيق بين الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية.
كما صادق أعضاء المجلس على توصيات خاصة باعتماد الوكالة الحضرية لميثاق الممارسات الجيدة المنبثق عن اللجنة الوطني لحكامة المقاولات وتحديد تعريفة بيع مختلف وثائق التعمير وإبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة وشركة 'العمران' بخصوص التهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي.
وبعد مداخلات عدة ونقاش طويل من طرف أعضاء المجلس الإداري تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات لتمكين الوكالة الحضرية لأكادير للارتقاء بالأدوار المنوط إليها ولتستجيب لحاجيات المجال.
و في الختام رفع السيد مدير المجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير برقية ولاء و إخلاص لجلالة الملك نصره الله، معربا فيها أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي أعضاء المجلس عن التجند الدائم وراء جلالته، تنفيذاً لتعليماته المولوية السامية في مجال الإسكان و التعمير و سياسة المدينة.