حسب أحمد لحليمي : المغرب مهدد بفقدان 30 ألف هكتار من الغابات وتصحر 92 بالمائة من ترابه

قال المندوب السامي للتخطيط٬ أحمد لحليمي علمي خلال لقاء اقليمي٬ عقد مؤخر بمرسيليا إن الاقتصاد الأخضر «يكتسي بالنسبة لبلداننا طابعا يكتسي ثلاثة أوجه : ضرورة اقتصادية٬ وواجب أخلاقي ومطلب مجتمعي».
وأوضح لحليمي في كلمة بمناسبة هذا اللقاء الذي نظم حول «تدبير الاصول الطبيعية من أجل نمو أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا»٬ أنه بقدر ما يكون الإطار النظري لهذا الاقتصاد صارما واستراتيجيته العملية متماسكة٬ وتقييم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية يكتسي مصداقية٬ بقدر ما يستقطب انخراطا أكثر من لدن المواطنين والمجتمع الدولي. وانطلاقا من آثار الأزمة الدولية٬ يضيف لحليمي٬ لا يمكن إعادة إنتاج نموذج الإنتاج والاستهلاك الذي اعتمدته بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا دون إعادة بلورة أبعاد متطلبات البيئة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية بهذه البلدان.
واعتبر أنه «لا يمكن٬ لذلك٬ أن يكون الاقتصاد الأخضر٬ نموذجا لخطابات أكاديمية أو انتخابوية. إنه ٬ بوضوح٬ إجابة حتمية لهذه الأخيرة عن تحديات تدهور رأس المال الطبيعي٬ والتماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الأجيال»٬ مضيفا أن هذا الاقتصاد «يوفر أرضية لاقتصاد سياسي جديد للانتقال نحو نموذج اقتصادي يتسم بالاستدامة والأنسنة».
وفي ما يتعلق بالمغرب٬ أكد لحليمي أنه في أفق 2030 وفي حالة عدم وقوع تغيرات عميقة في نموذجه في مجال التنمية الاقتصادية٬ فإن البلد قد يستمر في التعرض لتدمير 30 ألف هكتار من الغابات٬ ومخاطر تتعلق بتصحر 92 بالمائة من ترابه وزيادة التبعية الطاقية٬ وذلك وفقا لدراسات مستقبلية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع «المغرب 2030».
وأضاف أن البلد سينتقل٬ في هذا الأفق٬ من حالة الإجهاد المائي الى حالة ندرة المياه علاوة على هجرة نحو 5ر5 ملايين نسمة من سكان الوسط القروي وتحمض حوالي 300 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية المحاذية للحواضر.
واعتبر أنه من خلال استيعاب هذا السيناريو وللحد من هذه التهديدات «انخرط المغرب بحزم في برامج واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والفلاحة الخضراء المعتمدة على توفير المياه وتنظيم المنتجين مع تدبير مسؤول للموارد السمكية».
وأضاف أن المملكة اعتمدت نموذجا للتنمية حيث تدمج محركات النمو٬ بطريقة تدريجية٬ أبعاد الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن توفر محاسبة وطنية تعتمد معايير نظام الحسابات الوطنية للأمم المتحدة٬ كفيلة بتقديم حسابات بيئية واقتصادية مندمجة٬ يشكل «ضرورة استراتيجية».
وأبرز لحليمي التزام المغرب في هذا الصدد٬ والمتمثل في السهر على إنتاج منتظم لقاعدة بيانات ماكرو-اقتصادية كاملة ومصنفة٬ وفقا للمعايير الدولية.