المغرب مهدد بكوارث بيئية في حالة عدم وقوع تغيرات عميقة

قال أحمد لحليمي,المندوب السامي للتخطيط, خلال لقاء اقليمي عقد مؤخر بمرسيليا إن الاقتصاد الأخضر «يكتسي بالنسبة لبلداننا طابعا ذا ثلاثة أوجه : ضرورة اقتصادية وواجب أخلاقي ومطلب مجتمعي».  وأوضح لحليمي في كلمة بمناسبة هذا اللقاء الذي نظم حول «تدبير الأصول الطبيعية من أجل نمو أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» أنه بقدر ما يكون الإطار النظري لهذا الاقتصاد صارما واستراتيجيته العملية متماسكة, وتقييم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية يكتسي مصداقية, بقدر ما يستقطب انخراطا أكثر من لدن المواطنين والمجتمع الدولي. وفي ما يتعلق بالمغرب, أكد لحليمي أنه في أفق 2030 وفي حالة عدم وقوع تغيرات عميقة في نموذجه في مجال التنمية الاقتصادية, فإن البلد قد يستمر في التعرض لتدمير 30 ألف هكتار من الغابات ومخاطر تتعلق بتصحر 92 بالمائة من ترابه وزيادة التبعية الطاقية, وذلك وفقا لدراسات مستقبلية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع «المغرب 2030». وأضاف أن البلد سينتقل في هذا الأفق, من حالة الإجهاد المائي الى حالة ندرة المياه, علاوة على هجرة نحو 5ر5 ملايين نسمة من سكان الوسط القروي وتحمض حوالي 300 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية المحاذية للحواضر. واعتبر أنه من خلال استيعاب هذا السيناريو وللحد من هذه التهديدات «انخرط المغرب بحزم في برامج واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والفلاحة الخضراء المعتمدة على توفير المياه وتنظيم المنتجين مع تدبير مسؤول للموارد السمكية». وأضاف أن المملكة اعتمدت نموذجا للتنمية حيث تدمج محركات النمو, بطريقة تدريجية, أبعاد الاقتصاد الأخضر.