النموذج الاقتصادي الراهن سيوصل العجز ل 70 مليار درهم والمديونية ل 656 مليارا

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن استمرار المغرب في الاعتماد على النموذج الاقتصادي الراهن، والمبني على الطلب الداخلي في غياب إنتاج وطني يعتمد على الأنشطة التصديرية، ويتطور بوتيرة كافية، سيؤدي إلى استفحال عجز الميزانية ليصل إلى حوالي 70 مليار درهم عوض 50 مليار سنة 2011 وإلى ارتفاع إجمالي الدين العمومي المباشر بحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليصل إلى حوالي 656 مليار درهم في أفق سنة 2015.
ونبه الحليمي خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس بالدار البيضاء، إلى أن نموذج النمو الاقتصادي المعتمد منذ سنة 2000، بدأ بفعل الظرفية الاقتصادية الراهنة يستنفد نجاعته ويفرز مؤشرات تراجعه خاصة في ما يتعلق باستدامة القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن المغرب يواجه حاليا إشكالية التمويل الاقتصادي التي يفترض أن تندرج ضمن الأولويات ببلادنا، حيث عرفت القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني تدهورا، بالنظر إلى تراجع معدل تغطية الاستثمارات بالادخار من %109 سنة 2006 إلى %80 حاليا.
وأعرب الحليمي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن تخوفه من توجه الدولة إلى الإفراط في الاستدانة من الأسواق الخارجية، معتبرا أنه على الرغم من وجود هامش لمزيد من الاقتراض ، إلا أن ذلك قد يكون له انعكاس سلبي على التوازنات المالية للبلاد وعلى مستوى الادخار الوطني، كما أن من شأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية دوليا أن يؤدي إلى عجز الحساب الجاري الخارجي ليبلغ %10 من الناتج الداخلي الإجمالي مما سيكون له دون شك انعكاس سلبي على مكانة المغرب في الأسواق العالمية لرؤوس الأموال.
وبالنسبة للسنة المالية 2012 ، توقع المندوب السامي للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه لتصل إلى %4,1 عوض %4,8 سنة 2011. كما سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال السنة الجارية تراجعا في وتيرة نموه، لتسجل فقط %2,1 عوض%5,6 سنة 2011. مقدرا أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 99 دولارا للبرميل عوض 104,2 دولارات للبرميل سنة 2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي %14. وستعرف قيمة الأورو مقابل الدولار استقرارا في حدود 1,36 سنة 2012 كما تعتمد هذه الفرضيات على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في المستويات المسجلة سنة 2011.
وعلى مستوى سوق الشغل، قال الحليمي إن تراجع معدل البطالة لا يجب أن يخفي حقيقة أن الكثير من القطاعات الحيوية تفقد أعدادا كبيرة من مناصب الشغل ، و أن ما يعزز تراجع المعدل الوطني للبطالة هو الارتفاع الذي تشهده بعض القطاعات غير المهيكلة من حيث خلقها لمناصب الشغل ، غير أن هذه المناصب تبقى هشة ولا تضمن دخلا كبيرا ومستقرا.