بيئيون يحذرون من مخاطرها على الفرشة المائية وقنوات الصرف الصحي

جريمة إيكولوجية.. شركة فرنسية تستعد لإقبار نفايات سامة بأكادير
في الوقت الذي تستعد شركة فرنسية مكلفة بتدبير المطرح الجماعي لأكادير لمحاولة إقبار آلاف الأمتار المكعبة من المواد السائلة والنفايات السامة لعصارة «اللوكسافيا»، تعكف مجموعة من البيئيين على التحضير لخطة من أجل التصدي لهذا الإجراء. وأفادت مصادر وثيقة الإطلاع لبيان اليوم، أن الشركة الفرنسية تحاول اللجوء إلى هذه الطريقة (إقبار النفايات السامة)، بعدما استعصى عليها التخلص منها باعتماد المعالجة وتحويلها إلى نفايات صلبة عبر عمليات التسميد والتخثير والتخلص منها بأقل الأضرار.
وكانت شرطة المياه لوكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة درعة قد أوقفت عملية مشابهة خلال 2011، وعممت على إثرها دورية بهذا الخصوص.
وقد سبق أن أثير هذا الموضوع بأكادير سابقا، حيث تمت معاينة أخاديد تم حفرها بشكل أفقي من طرف الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير المطرح الكبير لأكادير ومحاولة تلويث محيط الملعب الكبير لأكادير الذي صرفت عليه الملايير.
كما أن عملية الدفن الجماعي لهذه الكميات الضخمة من النفايات السامة، حسب جمعية بييزاج التي أصدرت تقريرا في الموضوع، ستؤثر على الفرشة المائية وستؤدي إلى نتائج كارثية بكل المقاييس وإلى تبعات جد وخيمة على الصحة العامة والبيئة مستقبلا، كما أن قذفها عبر قنوات الصرف الصحي سيؤدي إلى تآكل القنوات بواسطة مادة سامة آكلة، وعملية التخلص من هذه النفايات السامة والفتاكة تتناقض جملة وتفصيل مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي تطور لاحق، دعت جمعية بييزاج للبيئة إلى إعمال القانون الذي ينص على أنه «يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أي كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة وبصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها، حسب المادة 43 من القانون رقم 03-11 لسنة 2003 في شأن حماية واستصلاح البيئة».
كما ينص نفس القانون، حسب ذات المصدر، على ضرورة معالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص منها بطرق إيكولوجية لا تؤثر على البيئة الطبيعية.
هذا وتحتوي السموم الفتاكة لهذه العصارة على مواد جد سامة وخطرة لمواد كيماوية وجرثومية تقضي على الحياة وتؤثر في الصحة العامة سطحيا وجوفيا.
إلى ذلك، اعتبرت الجمعية هذه المحاولة جريمة بيئية بكل المواصفات من طرف مهندسيها ومخططيها، كما تدعو إلى تطبيق القانون وفتح تحقيق حول الالتزامات التي يخل بها البعض والتصدي لعدم تحمل المسؤولية بروح وطنية وغيرة على المصلحة العامة، رغم وجود دفتر تحملات للتخلص من النفايات المنزلية والسائلة بطرق إيكولوجية دون الإضرار بالبيئة وباقي مكوناتها أو الإضرار بالإنسان.