لا تأثير لخفض مبلغ 15 مليار درهم على العالم القروي

بنكيران.. الحكومة تواصل الإصلاح رغم التشويش
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة الحالية لم تأت لخدمة مصالحها الشخصية، على عكس الحكومات السابقة، ولا يمكنها أن تتخذ قرارارت مؤلمة ولا تخدم مصالح الشعب، مشيرا إلى أن التشويش على الحكومة «لا يريد أن يتوقف من الذين ألفوا المصالح الشخصية من تدبير الشأن العام». وشدد عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب حول «الآثار المباشرة وغير المباشرة لقرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم على العالم القروي»،على أن الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد، وإصلاح العدالة، بما سيؤول بالخير على جميع المواطنات والمواطنين.
وأوضح بنكيران، في هذه الجلسة التي قاطعتها المعارضة، أن قرار الحكومة بخفض 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، يندرج في إطار ضبط تدهور الميزانية العامة بفعل الأزمة العالمية، مشددا على أن الإعلان عن هذا القرار تم بكل جرأة وشجاعة. وقال بهذا الخصوص: «كان بالإمكان عدم الإفصاح عن هذا القرار، ولكننا جئنا بوضوح وصراحة وأعلنا عن القرار..حنا ما كنحشموش من أي إعلان أي قرار اتخذناه».
وأبرز رئيس الحكومة أن القرار لا يؤثر على المشاريع ذات الأولوية ولا المشاريع التي شرع في إنجازها، وعلى عكس ما يدعيه من أسماهم «المشوشون» فإن القرار يروم حفظ التوازنات الكبرى للاقتصاد، والحفاظ على صورة المغرب لدى الجهات المانحة، مضيفا أنه لا يريد أن يرهن مستقبل البلاد لإملاءات جهات أجنبية لتتحكم في مصيره.
وفي هذا السياق قال بنكيران «إن الدولة مثل الأسرة ملزمة بالعمل على تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات للحفاظ على استقرارها، وإذا فاقت النفقات الموارد يتم اللجوء إلى الاقتراض داخليا أو خارجيا، وفي حالة تفاقم الديون وعجز الدولة عن تسديدها، فإنها تسقط تحت إملاءات المؤسسات المالية الدولية وشروطها لاستعادة توازنها».
و خلال الجلسة الشهرية التي كان الأقصر زمنيا من بين كل الجلسات التي عقدت إلى الآن، أكد رئيس الحكومة في تدخله أن آثار القرار الحكومي القاضي بخفض 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار كان محدودا جدا على العالم القروي لأنه لا يهم الجماعات المحلية والمنشآت العمومية، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستحضرة آثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني٬ وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات الكبرى والمصداقية التي تتمتع بها المغرب دوليا. كما تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي الانعكاس السلبي لهذا القرار على المشاريع التنموية الجارية أو التي تمت برمجتها وتكتسي طابع الأولوية.
وجدد بنكيران التأكيد على أن الاقتصاد القروي عرف تحسنا ملحوظا خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، بفضل جودة المحاصيل التي ستمكن من تحسين الدخل الفردي للفلاحين وارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع على مستوى الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص تأثير هذا الإجراء على المقاولة الوطنية٬ فأوضح رئيس الحكومة ان تسريع وتيرة تنفيذ النفقات العمومية أحدث توازنا إلى حد كبير في مفعول القرار، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها من خلال التسديد المنتظم للمستحقات المترتبة عليها. وأبرز أن الأمر يتعلق بوقف 8 في المائة من نفقات الاستثمار العمومي الإجمالي، خلافا للمغالطات الكثيرة التي أثيرت حول هذا الإجراء وتداعياته على المقاولة والاقتصاد الوطني، وهو قرار أملته عوامل موضوعية وتحكمت فيه مراعاة المصلحة الوطنية وصيانة سيادة القرار الاقتصادي الوطني.
واستعرض رئيس الحكومة وضعية اعتمادات الاستثمار المدرجة بالميزانية العامة والمخصصة للعالم القروي. « ففي مجال الصحة، لم تتعد نسبة الاعتمادات التي تم توقيفها 10 في المائة من أصل 648 مليون درهم التي تم تجميدها في هذا القطاع. وفي قطاع التجهيز والنقل، فإن حصة العالم القروي من الاعتمادات التي تم وقفها لا تمثل إلا 7 في المائة، تمثل 134 مليون درهم فقط، من أصل 1.7 مليار درهم من الاعتمادات المجمدة. وهو مبلغ تم تعويضه كليا في إطار فائض مداخيل الصندوق الخاص بالطرق الذي سجل عند نهاية 2012 مبلغ 1.079 مليار درهم. وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري٬ فإن قرار وقف تنفيذ جزء من ميزانية الاستثمار هم فقط دفوعات لفائدة صندوق التنمية الفلاحية بمبلغ 295 مليون درهم، وأيضا الاعتمادات المرصدة لإنجاز عمليات غرس الأشجار المثمرة وتنمية الإنتاج النباتي والحيواني وخلق وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية٬ باعتماد يصل إلى حوالي 350 مليون درهم، وكذلك المشاريع الجديدة التي تعرف بعض الصعوبات في التنفيذ خلال هذه السنة، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري والبرنامج الوطني لتجهير المناطق الموجودة بسافلة السدود المنجزة أو تلك الموجودة في طور الإنجاز بغلاف مالي يصل إلى 525 مليون درهم. وفي قطاع التربية الوطنية اقتصر وقف الاعتمادات على بعض العمليات التي كان من المقرر إنجازها على المستوى المركزي أو بعض العمليات التي كانت مقررة في بعض المدن الكبرى».
وخلص رئيس الحكومة إلى أن دواعي اتخاذ قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم جاء نتيجة بروز معطيين جديدين، خلال الربع الأول لسنة 2013، الأول يكمن في تسارع وتيرة النفقات، والثاني في تناقص الموارد، مشيرا إلى أن حجم النفقات المؤداة فعليا برسم الاستثمار ارتفع إلى 4 ملايير درهم٬ في حين تراجعت موارد الضريبة على الشركات بحوالي 3.3 مليار درهم . وقال إنه بناء هذه المعطيات وأيضا استنادا إلى تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية٬ فإن العجز كان سيصل إلى 8 في المائة لو لم يتم اتخاذ أي إجراء.