المالية والفلاحة والتجهيز أكثر الوزارات استهدافا من وقف نفقات الاستثمار

استهدف مرسوم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013، المصادق عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، بدرجة أولى قطاعات المالية والفلاحة والنقل والتجهيز والطاقة والمعادن، فيما قلص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نفقات الاستثمار برئاسة الحكومة ب 184 مليونا و625 ألف درهم
.
واحتلت وزارة الاقتصاد والمالية المرتبة الأولى من حيث القطاعات الحكومية التي سيشملها مرسوم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013، بواقع 2.392.048.100 درهم تخص التحملات المشتركة تضاف إليها 184 مليونا و625 ألف درهم، متبوعة بوزارة الفلاحة والصيد ب 2.392.048.100 درهم، ووزارة النقل والتجهيز بمليار و756 مليون درهم، ووزارة الطاقة والمعادن بمليار و515 مليون درهم.
وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الخامسة من حيث الوزارات التي شملها قرار وقف تنفيذ 15 مليارا من الاستثمارات المقررة في السنة المالية الحالية بمليار و251 مليون درهم، فيما سيبلغ مبلغ الاستثمارات التي سيتم وقفها في القطاعات الاجتماعية كقطاع التربية الوطنية 956 مليونا و535 ألف درهم، و645 مليونا و531 ألف درهم في الصحة. وحسب وثيقة حكومية حصلت عليها «المساء»، فإن حكومة بنكيران ستوقف مبلغ 634 مليونا و265 ألف درهم من الاستثمارات المخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و600 مليون لإدارة الدفاع الوطني، و244 مليونا و800 ألف درهم لوزارة العدل والحريات، و216 مليونا و817 ألف درهم للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وبالمقابل، سيتم تقليص نفقات الاستثمار في قطاع السياحة ب 159 مليونا و660 ألف درهم والشباب والرياضة ب 237 مليونا و673 ألف درهم والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ب 258 مليونا و170 ألف درهم.
إلى ذلك احتلت قطاعات الجالية والتخطيط المراتب الأخيرة من حيث تقليص نفقات الاستثمار ب 3 ملايين و798 ألف للمندوبية السامية للتخطيط و40 مليونا و710 آلاف درهم للوزارة المكلفة بالجالية.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، قد أقدمت خلال المجلس الحكومي الأخير على وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013. وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية٬ وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013.
وأوضح الخلفي أن المرسوم رقم 2-13-285 الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس اقتضى إعطاء الأولوية من أجل تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة من السنوات الماضية والتي لم تنجز ورحلت إلى سنة 2013، والتي تبلغ 21 مليار درهم، حيث أكد منشور رئيس الحكومة آنذاك على ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة.