النفط يتسبب في بطء ارتفاع نصيب الدول العربية في التجارة العالمية

أكد تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «أسكوا» أن «التدفق الاستثماري في الدول العربية سنة 2006 حقق رقما قياسيا قدره 62 مليار دولار، ومعدل نمو بنسبة 36 في المائة»، مشيرا إلى أن «هذا النمو يعكس حجم الجهود التي بذلتها معظم الدول العربية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر».
وقال بدر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي ل»أسكوا»، الخميس المنصرم ببيروت، خلال إطلاقه للتقرير السنوي للجنة الأممية حول التطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي برسم2007، إن هذه النتائج تحققت أساسا بفضل ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وجهود الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها عدة دول عربية، وخاصة تنفيذ برامج الخوصصة وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف التقرير، الذي تصدره «أسكوا» سنويا لتواكب جهود الدول العربية وتقدمها في مجال الاقتصاد، أن نصيب الدول العربية من التجارة العالمية ارتفع ببطء في العام 2006 ليصل إلى قرابة4 في المائة، وعزا ذلك إلى اعتمادها بصورة رئيسية على النفط.
ومن المتوقع أن يستمر الوضع الحالي، إذا لم تؤد جهود التنوع الاقتصادي في الدول العربية إلى زيادة صادراتها من القطاعات الأخرى». وفي مجال السياحة، لفت التقرير الانتباه إلى أنه رغم كون الدول العربية تزخر بالعديد من المزايا في مجالات السياحة التاريخية والثقافية والدينية، فإن القطاع يمثل 8 .4 في المائة فقط من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن هذا الرقم متواضع مقارنة بالإمكانيات السياحية التي تزخر بها الدول العربية.
وأبرز، في ما يتعلق بالسياحة العربية البينية، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية أدى إلى توجه السياح العرب، خاصة من دول مجلس التعاون، إلى الدول الأوربية ودول شرق آسيا، مما ترتب عنه تراجع في عدد السياح العرب، الذي انخفض من21 مليوناً في2005 إلى حوالي20 مليوناً في2006 .
أما قطاع النقل الجوي في العالم العربي حسب التقرير فقد استمر في تحقيق معدلات كبيرة للنمو خلال عامي2006 و2007 مقارنة بالمتوسط العالمي، سواء في مجال نقل الركاب أو شحن البضائع.
وفي ما يخص تعزيز التكامل الإقليمي، فأشار إلى أنه لم تظهر تطورات هامة عام 2006، حيث تشير الأرقام المتوفرة إلى زيادة حجم التجارة البينية العربية لتصل إلى 119 مليار دولار، إلا أن نسبتها بقيت في حدود11 في المائة من إجمالي التجارة العربية، وترتفع هذه النسبة إلى18 في المائة إذا ما تم استبعاد النفط من إجمالي التجارة العربية.
ولاحظ التقرير أنه رغم نمو الاستثمار العربي البيني بنسبة11 في المائة ليصل إلى 5 .11 مليار دولار في2006، هناك انخفاض ملحوظ لمؤشر الاستثمار العربي البيني كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي34 في المائة في عام 2005 إلى4 .27 في المائة عام 2006.
وأكد التقرير على أهمية وضع استراتيجية لربط البورصات العربية، تُمَكِّن المستثمرين من حرية التداول عبر الحدود، واعتماد التداول الإلكتروني إقليميا، وتأسيس شركات وساطة مالية إقليمية.