بركة: حجز أزيد من مليون لتر من المحروقات

المغرب يحرق «مقاتلات» لتهريب البنزين قرب الحدود مع الجزائر
أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أنه أعطيت تعليمات كي يتم إحراق السيارات التي يتم حجزها، وهي تستعمل في نقل البنزين المهرب من الجزائر نحو المغرب على الشريط الحدودي، الذي يبلغ 500 كلم، والتي تطلق عليها العامة « المقاتلات». وشدد بركة، في معرض جوابه على سؤال لفريق حزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن قرار إحراق المقاتلات، التي تتحرك بدون أوراق ثبوتية، أصبح ساري المفعول، حتى لا يعاد استعمالها مجددا في نقل البنزين المهرب الذي يباع حاليا بإقليم تازة بأثمان منخفضة، مشيرا إلى أنه منذ بداية السنة الجارية، وإلى حدود نهاية شهر مايو الماضي، تم حجز 1120 سيارة تستعمل في تهريب هذه المادة، مقابل 1263 سيارة خلال السنة الماضية، كما تم حجز مليون و63 ألف لتر من البنزين المهرب عبر الشريط الحدودي مع الجزائر، مقابل مليون و281 ألف لتر في سنة 2012، و988 ألف لتر سنة 2010.
بركة، فإن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشرق البلاد، تكثف جهودها، بتنسيق مع المصالح الأمنية المتدخلة في الميدان، من أجل الوقاية والردع، عبر القيام بدوريات المراقبة على الشريط الحدودي لخلخلة هذا النشاط والحيلولة دون استفحاله.
ومن جهة أخرى، شكك بركة، في الأرقام المقدمة بخصوص ظاهرة تهريب الأموال للخارج، والتي روج أنها تصل إلى 134 مليار درهم، بالغير العلمية، والدقيقة، نقلا عن تصريح رئيس البنك الإفريقي، حيث يقع خلط بين رؤوس أموال المغاربة المقيمين بالخارج، والأرباح المرخص بها للمقاولات والشركات الأجنبية المستثمرة بالمغرب.
وأوضح بركة، في معرض رده على سؤالين لفريق حزب العدالة والتنمية، وفريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن الحكومة اتخذت تدابير للحد من مصادر التهريب، والمتمثلة في تضخيم الفواتير عند الاستيراد، وعدم احترام الآجال القانونية لاسترجاع قيمة المواد والخدمات المصدرة.
وراسلت لجنة تتبع مثل هذه الملفات، ووقعت أخيرا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتبادل المعلومات المرتبطة بالحسابات البنكية، ومراجعة نظام مكتب الصرف، عبر تقليص السلطة التقديرية لمديره، من خلال إحداث مجلس إداري وفصل عمليتي التفتيش والتدقيق عن بعضهما، وإحداث هيئة للإدارة وهيئة للبرمجة وأخرى للمفاوضة بشأن المنازعات، يؤكد بركة.
كما تم الحد من التراخيص الخاصة بالاقتناءات بالخارج للحاجيات المهنية أو الاستثنائية، إذ لم تتعد 10 خلال 10 سنوات أخيرة، مشيرا إلى العقوبات تصل إلى حد إغلاق الحسابات البنكية بالخارج وجلب أرصدتها إلى المغرب، كما يتم إلزامهم بالتصريح لدى مكتب الصرف وبجلب عائدات وناتج بيع العقارات والممتلكات بالخارج.