مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعقد مجلسه الإداري

سهيل: تكوين مليون شاب وشابة في أفق 2017
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن البرنامج الحكومي الذي حدد عدة محاور لتطوير التكوين المهني، يستهدف تكوين ما يناهز مليون شابة وشاب في أفق سنة 2017 من طرف جميع القطاعات العمومية والخاصة والتشاركية. وأضاف سهيل، خلال انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن المكتب، الذي عمل على تنمية جهاز التكوين، استقبلت مؤسساته ما يقارب 232 ألف متدرب برسم 2011-2012 ليرتفع هذا العدد إلى 310 ألف في 2012-2013، فيما وصل عدد المؤسسات إلى 307 مؤسسة في الموسم الفارط، ويتوقع افتتاح 20 مؤسسة جديدة ليصل عدد المؤسسات التكوينية إلى 327 مؤسسة عبر مختلف مناطق المملكة.
وذكر الوزير أن المكتب عمل على تنمية التكوين بالتمرس المهني الذي استفاد منه أزيد من 60 ألف شاب، أي ما يمثل 26 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين، كما خصص 75 ألف مقعد بيداغوجي لتأهيل الباحثين عن فرص العمل، وتوفير التكوين للفئات ذات الاحتياجات الخاصة وخاصة المعاقين ونزلاء المؤسسات السجنية، فيما عزز المكتب جهوده الرامية لتطوير الدروس المسائية، والمشاركة في بعض المشاريع الخاصة الرامية إلى تكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب، كمشروع تنمية الكفاءات بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي استفاد منه ما يفوق تسعة آلاف شاب، والمشروع المبرم مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
وأضاف سهيل أن المكتب يعمل أيضا على تحسين جودة خدماته وخاصة ما يهم الجوانب المتعلقة بالتكوين، والتي انصبت على هندسة التكوين وإعداد البرامج وتنظيم حلقات لتكوين واستكمال التكوين التقني والعام للمكونين، والتصديق على كفاءاتهم ومد المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الأولية والمراجع اللازمة للتكوين.
وفي ما يتعلق بالعقود الخاصة بالتكوين، أبرز الوزير أن أنشطة المكتب بهذا الخصوص عرفت فترة إيجابية في سنة 2012 من حيث المبالغ المسددة للمقاولات المستفيدة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ارتفعت إلى 121 مليون درهم مقابل 53 مليون درهم في 2011، كما عرفت المستحقات غير المؤداة انخفاضا من 285 مليون درهم في 2011 إلى 149 برسم 2011.
وأضاف أن المكتب عمل على تطوير خدماته الموجهة إلى المقاولات بتحقيق رقم معاملات بلغ 87 مليون درهم في 2012 بنسبة زيادة تقدر ب24 في المائة مقارنة مع 2011.
وبعد أن أشار إلى أهمية التكوين المستمر في مواكبة المقاولات والرفع من مردوديتها وتحسين تنافسيتها، ذكر الوزير أنه تفعيلا للمخطط التشريعي للحكومة عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون بتنظيم التكوين المستمر من مقتضياته إحداث جهاز خارج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ليضطلع بتدبير التكوين المستمر، مبرزا أن الإستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني التي توجد في مرحلة الموافقة النهائية عليها، من المزمع الشروع في تطبيقها ابتداء من الموسم القادم.
من جهته، استعرض المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بنشيخ، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو الإدارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلو النقابات، حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2012.
وذكر أن سنة 2012 تميزت بانطلاق التكوين بسبع مؤسسات جديدة واستكمال الأشغال في 13 مؤسسة أخرى، وذلك لمواكبة حاجيات المشاريع الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة وخاصة القطاعات المرتبطة بالبرامج الوطنية الكبرى والقطاعات ذات الأولوية كالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والبناء والأشغال العمومية، ورؤية 2020، واستراتيجية اللوجستيك، والعقد البرنامج لقطاع النقل، وبرنامج رواج.
وأضاف بنشيخ أن السنة الماضية تميزت أيضا بتنظيم سبع ورشات لتحسين محاور الجودة والتي حددت في أنماط التكوين، وتتبع المتدربين، والتقييم، واستغلال فضاءات التكوين، والمكونين، مشيرا إلى أن هذه التدابير مكنت المكتب من التفوق في عدة محافل، منها الحصول وللمرة الثانية على الجائزة الوطنية للجودة في صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجائزتين في المسابقة الوطنية للابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اللقاء تضمن المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 19 دجنبر 2012، والمصادقة على الحسابات الختامية للمكتب برسم 2012، وتبسيط المساطر المتعلقة بالعقود الخاصة بالتكوين.