مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يصادق على برنامج عمله وميزانيته برسم سنة 2012

عبد الواحد سهيل : مجهودات نثمنها وتحديات كبرى تنتظرنا في مجال التكوين والتشغيل
نوه عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في افتتاح أشغال المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني الذي صادق على حصيلة سنة 2010 وبرنامج عمل المكتب والميزانية المخصصة له برسم سنة 2012، بالمجهودات التي تم بذلها من أجل تعزيز جهاز التكوين، في إطار تشاوري مع الفاعلين الاقتصاديين، وذلك لمواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد .
وأكد عبد الواحد سهيل أن الوزارة تنكب حاليا٬ وبدعم تقني من منظمة العمل الدولية٬ على بلورة استراتيجية وطنية وبرنامج عمل وطني لإنعاش التشغيل٬ خصوصا في صفوف الشباب٬ وذلك في إطار لجنة تضم مختلف المتدخلين في سوق الشغل٬ موضحا أنه يتم حاليا إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل تستهدف تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات.
وأبرز سهيل، في افتتاح أشغال المجلس التي حضرتها، صباح أمس، مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعربي بنشيخ مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلو الإدارة وممثلو المستخدمين، أن عملية تكوين يد عاملة مؤهلة تعرف تحولات عميقة بفعل التقادم السريع للمهارات والتكنولوجيات وأيضا بالنظر إلى حدة التنافسية٬ مشددا على أن التحديات التي يتعين التغلب عليها من أجل تحسين قابلية التشغيل تتمثل في خفض نسبة الشباب من العاطلين إلى حدود معقولة٬ وقلب موازين المفارقة القائمة بين التكوين والشغل ومحاربة هشاشة الشغل لدى الشباب٬ وكذا الحفاظ على مناصب الشغل القائمة.
من جانبها ثمنت مريم بنصالح مجهودات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال تكوين العنصر البشري، داعية إلى مواصلة المسير وإغناء الحصيلة بما يسمح بضخ يد عاملة مؤهلة في سوق الشغل تتلاءم وحاجيات المقاولات.
وهو ما اعتبره العربي بنشيخ هدفا أساسيا للمكتب الذي راكم منجزات متميزة ويرنو إلى المستقبل بتفاؤل، آخذا بعين الاعتبار أن إشكالية التشغيل ليست وطنية أو محلية بل تعتبر إشكالية دولية٬ وهي نتيجة لصيرورة واختيارات فرضها الاندماج في العولمة.
فقد تميزت سنة 2010 ، يقول بنشيخ «بإشراف جلالة الملك على تدشين معهدين متخصصين للتكنولوجيا التطبيقية بسيدي مومن وحي الرحمة بالدار البيضاء، ولمركزي التكوين المزدوج بمدينتي الشاون وأكادير، وبوضع الحجر الأساس للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالفنيدق وبإنشاء داخلية المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالمضيق»، مضيفا أن هذه المنجزات «تعززت بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين جودة التكوين من خلال الاستعانة بخبرة منظمات ذات صيت دولي وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في العملية التكوينية، وعبر وضع إستراتيجية ترمي تحسين أدوات التسيير والنظام المعلوماتي وتدبير الموارد البشرية».
بعد ذلك استعرض العربي بنشيخ برنامج العمل ومشروع ميزانية برسم سنة 2012، التي ستتميز ب «استقبال 310 ألف متدربة ومتدربا، أي بزيادة 12 بالمائة بالمقارنة مع الدخول التكويني للموسم الفارط، وبتعزيز عروض التكوين استجابة للنهج الاستراتيجي المواكب للبرامج المهيكلة خاصة منها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والقطاعات ذات الأولوية: البناء والأشغال العمومية ورؤية 2020 في قطاع السياحة والاستراتيجية المندمجة لقطاع اللوجيستيك والمغرب الأخضر ...»
ولبلوغ هذه الأهداف، أعلن بنشيخ عن «إحداث 22 مؤسسة جديدة مما سيرفع شبكة مؤسسات المكتب إلى 327 مؤسسة تغطي جل القطاعات الاقتصادية مع انفتاح على تخصصات جديدة كصناعة معدات الطيران ولوجيستيك المطارات والفنون التقليدية والمهن المرتبطة بالفروسية والطاقات المتجددة...»، كما يتضمن برنامج السنة الجارية، يضيف المتحدث، «انطلاق 7 معاهد برسم سنة 2012 في مدن لم تكن تتوفر على أي مركز، إضافة إلى إحداث 9 داخليات ستسمح بتيسير ولوج مؤسسات التكوين لفائدة الفتيات بصفة خاصة، ومواصلة الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبر إحداث ثلاث مراكز جديدة لتصل بذلك الطاقة الاستيعابية إلى 6590 مستفيد».
وقد تميزت أشغال المجلس الإداري بنقاشات صريحة وبتدخلات وانتقادات جريئة سواء من طرف مريم بنصالح أو من قبل ممثلي الهيئات النقابية شددت على ضرورة الاستفادة من المنجزات لرسم معالم مؤسسة تكوين فعالة ستستفيد برسم برنامج سنة 2012 من ميزانية تصل إلى 2771 مليون درهم.