التكوين المهني بالمغرب..الخريطة والمردودية

اعتبر العربي بنشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بمناسبة تقديم خريطة التكوين المهني 2011-2012، أن مكتب التكوين المهني يسعى إلى ضمان مواكبة القطاعات المنتجة وتعزيز جودة التكوينات المعروضة سواء بالنسبة للتكوين الأولي أو التأهيلي أو بالنسبة للتكوين المستمر، وكذلك عبر مساعدة ومواكبة حاملي مشروع لإحداث مقاولة. ويرى بنشيخ أن «المهمة الأساسية لمكتب التكوين المهني تتمثل في تأهيل الشباب والرفع من القدرات التنافسية للمقاولات والتي تشكل محور مخطط التنمية في أفق سنة 2016، والذي يهدف إلى تكوين مليون شاب وشابة».
وتستقبل مؤسسات التكوين المهني، 280 ألف متدربا برسم الموسم 2011- 2012، من ضمنهم 54750 متدربا بالبناء والأشغال العمومية و23600 متدربا بقطاع الفندقة والسياحة إضافة إلى 37300 متدربا في التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال والأوفشورينغ، كما تستقبل هذه المؤسسات أكثر من 2400 متدربا بقطاع النقل واللوجيستيك، وهو ما سيسمح لعرض التكوين هذه السنة بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 12 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
ويتمحور مخطط المكتب حول الجودة والفاعلية، ويقوم في مرتكزاته على الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتشكل المهن العالية بالمغرب وقطاعات السياحة والبناء والأشغال العمومية والنقل واللوجيستيك إحدى أولويات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث «عمل على تقديم عرض تكويني يستجيب لحاجيات هذه القطاعات من الموارد البشرية المؤهلة»، يقول بنشيخ.
● ياسر المختوم
التوزيع الجغرافي
تتواجد مؤسسات التكوين المهني ب51 مدينة مغربية، ويتباين حجم استقطاب المتدربين من مدينة إلى أخرى، حيث تعتبر مدينة الدار البيضاء الأكثر استقطابا، بأزيد من 53 الف متدربا، متبوعة بمراكش والرباط وفاس وطنجة، وتستقطب كل مدينة من المدن الأربع ما بين 12 ألف و16 ألف متدربا، وفي آخر الترتيب نجد مدنا تستقطب أقل من 900 متدرب، وهي الداخلة وبوجدور والسمارة وطاطا وششاوة وفكيك وبولمان وإفران والحاجب.
استقطاب القطاعات
خلال العشرية الأخيرة تطور أعداد المتدربين بنسبة بلغت 386 بالمائة، حيث انتقلت من 57581 موسم 2002-2003 إلى 280 ألف برسم موسم 2011-20012. ويتوجه أغلب المتدربين إلى القطاع الصناعي بحوالي 38 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بعشرين بالمائة، وفي المرتبة الثالثة نجد قطاع البناء والأشغال العمومية بنفس النسبة تقريبا، متبوعا بقطاع التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال بأزيد من 10 بالمائة ثم الفندقة والسياحة بثمانية بالمائة، يليه قطاع الأوفشورينغ بثلاثة بالمائة، أما قطاعات الفنون التقليدية والنقل فلا تتجاوز نسبة الاستقطاب 1 بالمائة.
الشراكة
ترتكز الاستراتيجية التنموية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ويجعل المكتب ضمن أولوياته التوفر على تصور يتطابق مع تطلعات شركائه الاقتصاديين والاجتماعيين، فهو يحرص على تطوير عروضه التكوينية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للنهوض بالقطاع الاقتصادي عبر تنسيق دائم مع الفاعلين الاقتصاديين وحثهم على الانخراط الفعلي في عملية التكوين، ومن الفاعلين الاقتصاديين نجد الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والعشرات من الجمعيات المهنية والفيدراليات والكنفدراليات بمختلف القاطاعات الإقصادية والصناعية والسياحية.
الجهات الوصية على القطاع لها الهم الكمي أكثر من النوعي
● هل استطاع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلبية حاجيات المقاولات من المؤهلات والكفاءات التي تلائم حاجياتها، بالنظر إلى مدى قدرته على الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات؟
❍ نظريا، يعتبر التكوين المهني أقرب أنماط التكوين التي من المفروض فيها أن تكون أكثر ملاءمة لحاجيات المقاولات، ولكن الأمر في المغرب مختلف بحيث أن الدولة لغاية الآن، لازالت عاجزة عن كسب رهان الإستجابة الحقيقية لمتطلبات المقاولات فيما يخص اليد العاملة الماهرة. والدليل على هذا هو أن المقاولات نفسها لا تفوت أية فرصة دون أن تصرح بأن مستوى التكوين المقدم لهؤلاء الخريجين لا يرقى إلى تطلعاتها، بل إن هذه المؤسسات تصف هذه التكوينات، في بعض الاختصاصات، بكونها تبقى سطحية ومفتقرة إلى الخبرة التطبيقية. وإذا كان هناك دليل على هذا فهو العدد الكبير من الخريجين من مختلف المستويات وتخصصات التكوين المهني، والذين يعانون من البطالة ولو بعد تخرجهم بمدد طويلة، والأكثر من ذلك أن منهم من غير توجهه المهني بشكل كلي بعد فشله في تحقيق اندماج في سوق الشغل. وهذا ما يوضح وللأسف أن الهم الأساسي للجهات الوصية على قطاع التكوين المهني هو هم كمي ورقمي أكثر مما هو نوعي.
● كيف يمكن لمكتب التكوين المهني كمؤسسة تابعة لقطاع التشغيل والتكوين المهني، أن يصبح من الدعائم الأساسية لمعالجة مشكل البطالة؟ وما تقييمكم لمردوديته في هذا المجال؟
❍لا يمكن لأية حكومة أن تكسب رهان التكوين المهني دون تركيزها على ثلاث معطيات جوهرية، وهي أولا جودة التكوين والانتقال من رهان الركض وراء الأرقام والإحصائيات إلى ميثاق الجودة عن طريق الرفع من مستوى التكوينات من جهة، وتأهيل الأطر والأساتذة من جهة ثانية، ثم عبر توفير البنيات التحتية العلمية والكافية لاستقبال وتدريب الخريجين. أما المعطى الثاني الذي يجب الأخد به فهو التخطيط الجيد للموازنة بين نوعية وإعداد الخريجين من جهة، والقطاعات والأنشطة الأكثر تشغيلا، وهي المكونة للنسيج الاقتصادي الوطني من جهة ثانية، وذلك عبر وضع خريطة ملائمة كمية وكيفية تراعي الالتقائية بين حجم التخرج والقدرات التشغيلية لكل قطاع وحرفة. أما المعطى الثالث فهو توعوي بالدرجة الأولى، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعمل الحرفي واليدوي الذي بدأ يفقد تدريجيا قيمته الاعتبارية داخل المجتمع المغربي، بحيث لا يمكن إنجاح سياسة مهنية دون تصحيح هذه المفاهيم بما تضمه من مغالطات حول ثقافة العمل. والحل الأمثل يكمن في إشراك آليات الإعلام والاتصال المتاحة للدولة.
● المسؤولون بمكتب التكوين المهني، طموحهم هو تحقيق عدد مليون متدرب في أفق 2016، أي بزيادة سنوية تتراوح بين 15 و20 في المائة، إلى أي مدى تستطيع المقاربة الكمية أن تحقق النجاعة، وما تقييمكم للمقاربة الكيفية المعتمدة؟
❍ يمكن لأي متتبع لمختلف مراحل تطور سياسة التكوين المهني بالمغرب أن يتقبل التركيز الحكومي خلال العقد الأول من انطلاق هذه السياسة على كم وأعداد الخريجين فقط، ولكن وبعد مرور أزيد من 20 سنة على بداية هذه السياسة فإننا نظن بأن الأوان قد حان للتحول من سياسة الأرقام إلى سياسة الكفاءات. فمستقبل المغرب مرتبط بالمقاولة وبتطور تنافسيتها، مما يحتم علينا الاهتمام أكثر بالانتقال بالتكوين المهني من تكوين معرفي إلى تكوين حرفي بما تحمله الكلمة من معنى. وإذا استمر المغرب في نهج نفس السياسة الحالية عبر فصله الممنهج بين المعرفة والحرفة وبين التكوين الأكاديمي والتكوين الحرفي، فإن الاقتصاد المغربي سيكون أكبر المتضررين مستقبلا، وهذا ما نتمنى من الجهات الوصية على هذا القطاع تداركه قبل فوات الأوان.
***
خريطة التكوين المهني بالمغرب حسب الجهات (2012-2011)
تواريخ وأرقام
 1974: إحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
1984: إصلاح منظومة التكوين المهني.
1987: التعاقد مع الجمعيات المهنية وإشراكها في منظومة التكوين.
1996: إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين.
2002: انطلاق برنامج تكوين 400 ألف شاب وشابة.
2003 : انطلاق برنامج تحسين مردودية منظومةالتكوين المهني.
2004: إصلاح الردوس المسائية للتكوين.
2006: إصلاح جديد لنظام العقود الخاصة للتكوين.
2009: التتويج بالجائزة الأولى للمباراة الوطنية
للجودة 2009.
2010-2011 : انطلاق مخطط تكوين مليون شاب وشابة في أفق سنة 2016.
2011-2012: تسجيل 280 ألف متدرب ومتدربة،والتصديق على 21 مؤسسة تكوينية حسب المعيار الدولي إيزو 9001.
جهة الدار البيضاء الكبرى
58000 متدرب
تعتبر القطب الصناعي الرئيسي للمغرب وتشكل الوجهة الرئيسية للمستثميرن، بفعل الأوراش المتعددة المفتوحة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسياحية.
ويشمل التكوين بالدار البيضاء الكبرى جميع القطاعات، إذ يستقبل 58000 متدرب ومتدربة برسم السنة التكوينية 2011-2012، لتسجل بذلك مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة ارتفاعا يزيد عن 307 بالمائة بالمقارنة مع موسم 2002-2003.
ويغطي العرض التكويني بالدار البيضاء جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشمل الشعب المشكلة لهذا العرض أربعة مستويات من التكوين وهي التقني المتخصص والتقني والتأهيل بالإضافة إلى التكوين التأهيلي.
ويحتل القطاع الصناعي الصدارة من حيث استقطاب المتدربين بالجهة، وذلك بنسبة 47 بالمائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال ب14 بالمائة.
الجهة الشمالية الغربية الأولى
44800 مقعد
تمثل شبكة مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة، 16 بالمائة من عرض التكوين على المستوى الوطني، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث أهميتها بعد جهة الدار البيضاء الكبرى.
ويتعلق الأمر ب44800 مقعدا برسم الدخول التكويني 2011-2012، في عدة تخصصات بمؤسسات مكتب التكوني المهني وإنعاش الشغل بمدن الرباط وسلا وسلا الجديدة والضخيرات وتمارة والقنيطرة ووزان وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات وتيفلت وسوق الأربعاء ومشرع بلقصيري، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 396 بالمائة بالمقارنة مع موسم 2002-2003.
وينفتح العرض التكويني بالجهة على المستويات الأربع، بمختلف القطاعات المتواجدة على الصعيد الوطني، والتي يحتل فيها القطاع الصناعي المرتبة الأولى ب34 بالمائة متبوعا بقطاع الخدمات ب26 بالمائة.
جهة تانسيفت أطلانتيك
31790 متدربا
تستقبل المديرية الجهوية لتانسيفت الأطلنتيك، 31790 متدربا ومتدربة برسم الموسم التكويني الحالي، وتتوزع المؤسسات بالجهة على مدن جهات مراكش الحوز وعبدة دكلة.
ومن أجل خلق شعب وتخصصات تواكب النمو الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، احدث مؤسسات قطاعية كرست لمهن الفندقة والسياحة في مدن مراكش والصويرة والحوزية، كما تم تخصيص مؤسسات للتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال والأوفشورينغ بمراكش وآسفي والجديدة، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في النسيج والملابس الجاهزة بمراكش.
وبخصوص تطور أعداد المتدربين ببالجهة، بلغت 375 بالمائة منذ موسم 2002-2003. واستمر القطاع الصناعي في احتلال المرتبة الأولى بنسبة أقل لم تتجاوز 33 بالمائة، لحساب قطاع السياحة والفندقة الذي ارتفع بالمقارنة مع الجهات الأخرى، وتمكن من استقطاب حوالي 17 بالمائة من المتدربين.
الجهة الشرقية
19300 متدرب
هي إحدى أهم أقطاب التطور على الصعيد الوطني بالنظر إلى المشاريه الهيكلية التي تعرفها، ونذكر منها، «الطريق السيار فس وجدة، والمحور المتوسطي طنجة السعيدية، ومشروع مارشيكا بالناظور، والقطب الصناعي بوجدة»، مما يؤهل هذه الجهة لتصبح فاعلا مهما في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
وتستقبل مؤسسات التكون المهني وإنعاش الشغل بهذه الجهة 19300 متدربا بما يشكل زيادة نسبة 387 بالمائة مقارنة مع موسم 2002-2003.
وشكلت هذه الجهة الاستثناء بخصوص توزيع المتدربين حسب القطاعات، حيث احتل قطاع البناء والأشغال العمومية، المرتبة الأولى بنسبة 34 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة 30 بالمائة. وتضم هذه الجهة مدن وجدة وبركان وتاوريرت وفكيك وبوعرفة وجرادة والناظور والعروي.
الجهة الشمالية الغربية الثانية
ارتفع بنسبة 556 بالمائة
تتميز هذه الجهة بتزايد قوي لانطلاق الأوراش المهيكلة الكبرى، هذا النمو المتسارع نتج عنه طلب مضطرد للموار البشرية المؤهلة لمواكبة ومسايرة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب.
وتزخر هذه المنطقة بغمكانيات مهمة فيما يخص سوق التشغيل وحاجيات التكوين باعتبارها قطبا اقتصاديا يتميز بديناميكية نمو جد قوية، تمثل قاطرتها المشاريع الكبرى مثل، «منطقة طنجة المتوسط والمركبات السياحية واشغال تقوية البنيات التحتية».
وشهد أعداد المتربين أهم تطور بالمقارنة مع الجهات الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 556 بالمائة مقارنة مع موسم 2002-2003، ليصل هذه السنة إلى 23564 متدربا ومتدربة، استقطب منهم القطاع الصناعي حصة الأسد بحوالي 43 بالمائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية.
جهة الشاوية تادلة
ارتفاع بنسبة 449 بالمائة
تجلب هذه الجهة استثمارات هامة في جميع القطاعات بفضل إمكانياتها المتنوعة.
واستطاعت هذه الجهة أن تصبح قطبا اقتصاديا مهما لقربها من مراكز الأنشطة الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى بنياتها الصناعية وثرواتها الطبيعية.. ليولد بذلك التطور الصناعي والاقتصادي حاجيات في الموارد البشرية المؤهلة.
وتتكون مدن الجهة من «سطات وابن احمد وخريبكة ووادي زم ودمنات..»، وبهدف الاستجابة لحاجيات المقاولات، فإن عرض التكوين الذي وصل هذا الموسم إلى 29171 متدربا ومتدربة، يشمل أيضا المستويات الأربع.
أما على مستوى تطور أعداد المتدربين، فسجلت الجهة ارتفاعا بنسبة 449 بالمائة مقارنة مع موسم 2002-2003، واسترم القطاع الصناعي في تبوؤ الصدارة بنسبة 40 بالمائة متبوعا بقطاع الخدمات ثم البناء الأشغال العمومية.
جهة سوس ماسة درعة
القطاع الصناعي يستقطب أكثر
تعتبر هذه الجهة قطبا سياحيا وطنيا، وتوفر إمكانيا مهمة في مجال البناء والأشغال العمومية وفي الصناعات الغدائية وفي المجال الصناعي.
وتستقبل مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة خلال موسم 2011-2012، حوالي 18000 متدربا ومتدربة بمختلف الشعب التكوينية، وتطور هذا الرقم منذ 2002-2003، ليرتفع بنسبة 378 بالمائة، واستقطب القطاع الصناعي أكبر نسبة وبلغت حوالي 28 بالمائة، بقطاعي السياحة والفندقة والبناء والأشغال العمومية، بنفس النسبىة تقريبا، «حوالي 20 بالمائة».
الجهة الوسطى الشمالية
ارتفاع بنسبة 402 بالمائة
أهم المدن التي تتوفر عليها الجهة هي فاس وصفرة وتازة والحسيمة وتاونات وميسرور وكرسيف، وتستقبل مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل بهذه الجهة، 26000 متدربا ومتدربة وهو ما يعني ارتفاع نسبة الاستقطاب بنسبة بلغت 402 بالمائة مقارنة مع موسم 2002-2003.
الجهة الوسطى الجنوبيةاستقطاب متواضع
من الجهات ذات الاستقطاب المتواضع بالمقارنة مع جهات أخرى، وعرف الدخول التكويني 2011-2012 استقبال أزيد من 17 ألف متدربا ومتدربة لتسهيل ولوجهم إلى الحياة العملية، وبلغت نسبة تطور عدد المتدربين 348 بالمائة منذ موسم 2002-2003، وكما في أغلب الجهات، يحتل القطاع الصنايع الصدارة باحتضانه لحوالي 35 بالمائة من المتدربين، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية.
جهة الأقاليم الجهوية لم تتجاوز نسبة التطور 134 بالمائة
تضم مدن أسا والداخلة وطاطا وكلميم والسمارة وبوجدور وطانطان، وهي أضعف جهة استقطابا للمتدربين، حيث لم يتجاوز عدد المتدربين برسم هذه الينة 9000 متدربا ومتدربة، وتطور هذا العدد باقل نسبة بالمقارنة مع باقي الجهات، حيث لم تتجاوز نسبة التطور 134 بالمائة منذ موسم 200-2003، إلا أن قطاع الخدمات احتل ولأول مرة المرتبة الأولى من حيث توزيع عدد المتدربين، وذلك بنسبة 28 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعة بحوالي 24 بالمائة.