مشروع لتكوين مليون متدرب بمؤسسات التكوين المهني في أفق 2017

وزارة التشغيل تعد استراتيجية مندمجة لتوفير أرضية للتعاقد مع المتدخلين

توقع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني أن يبلغ عدد المتدربين بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة مليون متدرب في أفق سنة 2017.
وأفاد سهيل أن عدد المسجلين في مباراة الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني العمومي، بلغ 380 ألفا و581 مسجلا ومسجلة إلى غاية شتنبر الماضي.
وذكر الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن عدد المتدربين سيرتفع خلال السنة الجارية بمؤسسات التكوين المهني إلى 390 ألف متدرب، مقابل 327 ألفا و749 متدربا برسم السنة المنصرمة.
وقال سهيل، في تصريح ل"المغربية"، إن الوزارة تتوخى تكوين حوالي مليون متدرب ومتدربة في أفق سنة 2017 بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة، مضيفا أن الوزارة تنكب على إعداد استراتيجية مندمجة للتكوين المهني، ستقدم خلال الأشهر المقبلة.
وتتوخى الوزارة من هذه الاستراتيجية توفير أرضية للتعاقد مع عدد من المتدخلين في مجال التكوين وتأهيل العنصر البشري.
وأفاد سهيل في الندوة الصحفية أن من أهم المؤشرات، التي تميز الدخول التكويني للموسم الحالي، تقوية جهاز التكوين، عبر إحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي، منها 20 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويصل العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي إلى 526 مؤسسة منها 327 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وجرى الترخيص لفتح واستغلال 58 مؤسسة للتكوين المهني الخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف مقعد بيداغوجي، باستثمار يناهز 24 مليون درهم، يضيف سهيل، ما مكن من إحداث أكثر من 200 منصب شغل قار، كما أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها وصل إلى 1566 مؤسسة، ضمنها 337 معتمدة لتسليم دبلومات معترف بها من طرف الدولة، تخول للحاصلين عليها الحقوق نفسها المخولة لخريجي مؤسسات التكوين المهني العمومية.
وأحدثت 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف سرير، تمكن من تعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، من بينها 9 داخليات بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و6 داخليات بمراكز التدرج المهني بالعالم القروي.
وأشار سهيل إلى الإجراءات المواكبة بهدف تحسين جودة التكوين، عبر تحسين وتعميم نظام التوجيه المهني للشباب، وإرساء هندسة التكوين حسب المقاربة، باعتبار الكفاءات بأكثر من 400 مؤسسة للتكوين بالقطاعين العمومي والخاص، وإحداث معهد وطني لتكوين المكونين، وتطوير تكوينات جديدة خاصة بقطاعات صناعة السيارات، والطيران، والبناء، والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمهن المرتبطة بالفرس.
وتحدث سهيل عن تكريس الشراكة مع المهنيين بإحداث معاهد قطاعية متخصصة جديدة بقطاعات صناعة السيارات، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والنقل واللوجستيك، إضافة إلى إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين أثناء العمل عبر تبسيط المساطر لتمكين أكبر عدد من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، من الاستفادة من هذا النظام على المدى القريب، ووضع مشروع القانون المتعلق بالتكوين أثناء العمل، والنصوص التطبيقية له في قنوات المصادقة على المدى المتوسط.