لا يمر يوم في أوروبا دون احتجاجات وإضرابات ضد سياسات التقشف الاقتصادي بشكل خاص وضد السياسات الأوروبية الخارجية بشكل عام. وتنتقل موجات الاحتجاجات من بلد أوروبي الى أخر، لاسيما بلدان منطقة اليورو. منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا عام 2008 والأرقام عن الركود الاقتصادي تتضاعف وأرقام الباحثين عن العمل تتصاعد. وتتفاقم الأزمة في التأثير على الرأي العام فيها وتطال تداعياتها مراجعة قضية العضوية في الاتحاد الأوروبي والمطالبة في استفتاء الخروج منه، رسميا وشعبيا. وكلما تتزايد الأزمات تتواتر الصراعات والاضطرابات الداخلية وتتضخم الأوضاع الاقتصادية والعنصرية والهجرة والعلاقات الإنسانية، كاشفة عمق الأزمات من جهة، وفشل السياسات التي تضعها الحكومات لحلها، من جهة أخرى، وازدياد التفاوت الطبقي والاجتماعي وإفقار الأغلبيات العاملة من جهة ثالثة، ومدى الرهانات الإستراتيجية وهدر المال والدم بين الحكومات الأوروبية صاحبة القرار وحلفائها في الإدارة الأمريكية، لاسيما في خطط الغزو والحروب من جهة رابعة. منظمة العمل الدولية حذرت من وجود أكثر من 26 مليون أوروبي الآن دون عمل، وهذه الأعداد تتطلب خططا تنموية واسعة وأموالا كبيرة لدمجها في سوق العمل والإنتاج. منبهة إلى المخاطر التي ترتفع مع ارتفاع البطالة طويلة الأمد وبطالة الشباب على وجه الخصوص، والتي وصلت إلى مستويات حرجة. كما ورد في تقرير أصدرته المنظمة من جنيف بمناسبة افتتاح المؤتمر الإقليمي الأوروبي حول العمالة في أوسلو (08 أبريل 2013)، إن حالة العمالة والتشغيل في أوروبا تدهورت منذ تبني الحكومات الأوروبية سياسات التقشف المالية، وأن مليون شخص فقد عمله في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية. وأضافت أن عشرة ملايين شخص إضافي هم الآن دون عمل مقارنة ببداية الأزمة المالية عام 2008، وأن معدل البطالة في أوروبا بلغ في فبراير الماضي 12،7 %، وفي منطقة اليورو، بلغ مستوى تاريخياً بتسجيله 13 في المائة. حيث تعاني في منطقة اليورو التي تضم 17 عضوا من الركود كل من إسبانيا وبلجيكا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا. بينما تعاني منه خارج منطقة اليورو بريطانيا والدنمارك وجمهورية التشيك. سياسات الحكومات الأوروبية لمعالجة الأزمات لا تقلل منها ومن تأثيراتها، بل تمارس فرصا للمناورة والالتفاف على الاحتجاجات الشعبية، والعمالية والنقابات التي تقود الإضرابات وتحاول تقليل الأضرار الناجمة عن تلك السياسات. فألمانيا مثلا، القائمة على هندسة إستراتيجية التقشف، لم تظهر أية إشارة إلى أنها تريد تغيير سياستها، وكذلك اغلب الحكومات الأوروبية، لاسيما التي تقع تحت حدة الأزمة والفساد وتراكم الخسائر والهدر، والتورط في سياسات لا تخدم مصالحها ولا تقدم لها دعما مباشرا لتطورات الأحداث فيها. وتنتج الحكومات الأوروبية في تعاونها مع الإدارة الأمريكية واتفاقاتها في خطط الغزو والعدوان على الشعوب تصعيدا عاليا في تلك الأزمات وتؤثر بشكل واسع على خططها التنموية والاجتماعية. يسجل محللون إن إستراتيجية التقشف تعود بنتائج سلبية على الدول التي تعاني أصلا من ضعف في الطلب المحلي ومن انخفاض في معدل الفائدة. وفي الوقت نفسه، ليس من المعروف بالضبط كيف ستتعامل الأسواق مع تراجع في سياسات التقشف. بينما تمارس الحكومات الأوروبية إضافة الى ذلك سياسات التبذير وهدر المال والدم في مشاركاتها في خطط الحروب والعدوان، والتي تصب أغلبها في الضد من مصالح شعوبها والنظام الدولي والشعارات الإنسانية التي تتبجح فيها في أغلب الأحيان. بسبب كل ذلك لم تتوقف الإضرابات ولا الاحتجاجات. وكل ما قامت به الحكومات هي صناعة «ترويكا» دائنة (من الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لعمل خطط ومناورات من أجل حلول ترقيعية للازمات الحادة في الدول التي تعاني منها. وانتقلت هذه الترويكا من بلد الى آخر، وحضرت في لشبونة الاجتماع الوزاري التقييمي، في15 يوليو، لدعم جهود إصلاح الوضع الاقتصادي فيها، ومنح فرص لإعادة الدين العام إلى ما دون مستوى 3% من إجمالي الدخل المحلي، وهو السقف المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي. وفي اليونان واسبانيا وقبرص حاولت الحكومات بشتى الوسائل إنقاذ أوضاعها المتازمة. ففي البرتغال مثلا لم يستبعد رئيس الوزراء إجراء مراجعة سلبية جديدة للأهداف المحددة، للمرة الثالثة منذ بدء تطبيق خطة إنقاذ مالي بقيمة 78 مليار يورو تم إقرارها في مايو 2011 من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأدت سياسة التقشف إلى زيادة فاقت ما كان متوقعا للانكماش والبطالة، وبحسب التوقعات الرسمية فإن الاقتصاد البرتغالي المتراجع منذ عامين، سيواجه تراجعا جديدا هذا العام بنسبة 2،3% في حين من المتوقع بلوغ نسبة البطالة مستوى قياسيا عند 18،2% وازدادت الأزمة بعد استقالات بعض الوزراء واقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين في الأيام القليلة الماضية. وكذلك هو الوضع في إسبانيا وقبرص واليونان وغيرها. شعارات الاحتجاجات التي عمت أوروبا منذ بدء الأزمات وفي الأول من مايو الماضي، من مدريد، مروراً بباريس ولشبونة وروما والعديد من المدن، وصولاً إلى أثينا، تجمع غضب الشعوب وتعلن «رفض سياسات التقشف»، و»المطالبة بتوفير فرص العمل»، و»بتعديل المسار» و»التقشف يدمر ويقتل» و»الإصلاحات سرقة ونهب». وتستنكر استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وآثارها وانعكاساتها الأخرى التي لا تهتم حكومات أوروبا بها وتتعمدها بشكل أعمى ودون حسابات إستراتيجية لمصالحها وإعادة تقييم خدماتها التي توفرها لسياسات حلفائها. إضافة إلى ما تعانيه دول الجنوب الاوروبي من أزمات حادة تواصل حكوماتها التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية في كل ما يتعلق بمصالح الغرب العامة والتنكر لخيارات شعوبها وشعاراتها المخادعة. فقد كشفت وثائق مسربة من الأمن القومي الأمريكي خضوعها للتجسس وانتهاك الحقوق والقوانين والتعامل معها دون ثقة واحترام لسيادتها وخصوصياتها الوطنية، ورغم مطالبات بالشفافية وكشف المستور فيها تظل الحكومات الأوروبية بيوتا زجاجية وأشبه بالخاضعة لإرادات خارجية ومنفذة للضغوط والطلبات الأمريكية.
