المغرب رفع حصة الاستثمار الاقتصادي من الناتج الداخلي الخام من 22 إلى 35 في المائة ما بين 2000 و2012

اعتبرأحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المغرب نهج منذ سنة 2000، وهو تاريخ انطلاق العمل بأهداف الالفية للتنمية، خطة اقتصادية طموحة وإرادية ركزت أساسا على الاستثمار الذي ارتفعت حصته من الناتج الداخلي الخام من 22 في المائة إلى ما يناهز 35 في المائة، وتعتبر من بين أكبر الحصص في العالم.
وأضاف لحليمي، خلال مناظرة نظمت بالدارالبيضاء حول أهداف الألفية للتنمية، أنه بموازاة الاستثمار الاقتصادي تم النهوض بالإستثمار في المجال الاجتماعي عبر التجهيزات الأساسية في القطاعات الاجتاعية لتشمل حتى المناطق والجهات المهمشة حيث أصبح هناك تموضع جديد لمراكز الاقتصاد بالمغرب. وأضاف لحليمي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت لتعزز السياسة العمومية في هذا الاتجاه.
وأكد المندوب السامي أن «المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية القلائل التي استطاعت تحقيق مجموع أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015».
وأوضح أن «المغرب مجبر على طرح كل الأسئلة الممكنة أثناء وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية البشرية، وعلى استشراف التحديات المحتملة ما بعد 2015».
وأبرز أن «التغيرات المناخية وتغير أنماط العيش، وانتظارات الشباب خاصة في مجال الشغل، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، والابتكار والبحث والتنمية، هي كلها تحديات تواجه المملكة على غرار المجتمع الدولي «.
ومن جهة ثانية، أشار الحليمي إلى أن المغرب سبق له أن نجح في إنجاز مجموعة من الإصلاحات، والتي يتعين تنزيلها وتدعيمها، لاسيما منها ذات الطابع الدستوري والمؤسساتي، والتي من شأنها أن تمنح الشباب والنساء والمجتمع المدني إمكانيات أوسع للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن الفقر، برأي الجميع، تراجع في المغرب رغم أنه ما يزال عند معدلات ملحوظة في العالم القروي بالنظر لهشاشة البنيات التحتية وضعف التمثيليات النقابية بتلك المناطق.
وحسب مشروع التقرير الوطني لأهداف التنمية برسم سنة 2002، فقد تمكن المغرب من تقليص نسبة الفقر بكل مستوياته، بما يزيد عن النصف في الفترة الممتدة ما بين 1990 و2011، وذلك تنفيذا لأهداف الألفية المتعلقة بالتقليص من الفقر المذقع والجوع.
وفي ما يخص هدف تعميم التعليم الابتدائي، يشير التقرير إلى أن معدل التمدرس في المستوى الابتدائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة انتقل من 52,4 في المائة خلال موسم (1990-1991 ) إلى 96,6 في المائة خلال موسم (2011-2012 )، في حين انخفض معدل الهدر المدرسي ليستقر عند معدل 3,2 في المائة.
وأفاد التقرير بأن مجهودات هامة بذلت مكنت من الرفع من معدلات التعليم الابتدائي، بفضل توسيع البنيات التحتية وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ، مستدركا أن هناك عوامل أخرى منها الفقر والبيئة المحيطة بالمدرسة تشكل عوائق أمام تمدرس التلاميذ واستمراريتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف الألفية للتنمية جرت بلورتها تنفيذا للتوصيات الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في شتنبر 2002.
وقد تم تجميع هذه الأهداف في ما سمي ب»إعلان الأمم المتحدة للألفية» والذي حظي بمصادقة 191 دولة منها 147 دولة كانت ممثلة برؤساء الدولة أو الحكومة.
وتضمن الإعلان ثماني أهداف رئيسية يتعين تحقيقها على مدى 25 سنة (2015/1990)، وشملت القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية، إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة (السيدا) والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.