مجموعة تفكير أمريكية تنوه بالتوجه الدولي للاقتصاد المغربي

أبرزت دراسة أنجزتها مجموعة التفكير (جيرمان مارشال فاوند أوف يوناتيد ستايتس)، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن التوجه الدولي للاقتصاد المغربي، إضافة إلى موقعه ك «مركز أطلسي متعدد الأبعاد»، وانخراطه في إفريقيا والمنطقة المتوسطية، يفتح آفاقا جديدة أمام الطرق التقليدية للتعاون بين المغرب والولايات المتحدة.
وأكد صاحب هذه الدراسة، إيان ليسير، المدير التنفيذي ل(ترانس أطلانتيك سانتر)، المرتبط بمكتب (جيرمان مارشال فاوند أوف يوناتيد ستايتس) ببروكسيل، أن «الأبعاد الجيو اقتصادية للشراكة القائمة بين الرباط وواشنطن تعززت ليس فقط من خلال المبادلات التجارية بين البلدين (...) وإنما أيضا عن طريق قرب المغرب من المناطق التي تدخل في صلب المصالح الاقتصادية الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة كإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة والأطلسية».
وأشارت مجموعة التفكير الأمريكية إلى أن العديد من المؤشرات تبين الوجهات المتعددة للهوامش الجديدة لتطور التعاون بين المغرب والولايات، مشيرة، على الخصوص، إلى الدور الذي تضطلع به المملكة كفاعل عالمي «كبير» في مجال الأمن الغذائي بفضل الموقع التفضيلي الذي تحتله المملكة في الأسواق الدولية للفوسفاط، وإقامة مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت هذه الدراسة، التي صدرت تحت عنوان (الأبعاد الجيو اقتصادية الجديدة للمغرب: أفق أطلسي واسع) على أن المغرب يتموقع في صلب دينامية للتعاون على جميع المستويات في غرب إفريقيا، وفي إفريقيا عموما، عبر الطرق التجارية والمواصلات، مع المساهمة في البنيات التحتية الأساسية وبنيات الدعم.
وأضافت أن الأبعاد البحرية والجوية أصبحت تمثل «عناصر مركزية في التنمية بالمغرب»، بالنظر إلى أن الأنشطة التجارية والدولية علاوة على التجهيزات المينائية العصرية أصبحت تمثل عوامل لإحداث مناصب للشغل توفير وفرص اقتصادية أكثر.
ولاحظت الدارسة، التي أنجزها فريق من الخبراء يقوده ليسير، أن «ميناء طنجة المتوسط وباقي البنى التحتية المماثلة تستفيد من الموقع الفريد للمغرب، الذي يوجد في ملتقى الطرق التجارية للمناطق المتوسطية والأطلسية».
واعتبرت أن المستقبل، سيتميز بمصادر الطاقة التقليدية والبديلة، التي ستشكل عناصر وعوامل للتغيير وفرصا في هذا الفضاء»، مبرزة الدور الهام لهذه الدينامية التي خلقتها الطاقة الشمسية والمواصلات على الخصوص، والتي ستربط الشمال بالجنوب.
واعتبر منجزو هذه الدراسة أن «جميع هذه العوامل، إضافة إلى موقع المغرب كبلد منتج رائد للفوسفاط وفاعل أساسي في مجال الأمن الغذائي، تعزز مؤهلات المملكة كمركز أطلسي متعدد الأبعاد».
وذكرت الدراسة، في هذا الصدد، ب «الاستثمارات الهامة التي أطلقها المغرب والمشاريع الهيكلية الكبرى التي تمت إقامتها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن المغرب انخرط في مشروع طموح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط، وباستثمار يقدر بتسعة ملايير دولار.
ويعتبر تطوير البنيات التحتية بالمملكة بمثابة «محرك» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تساعد المغرب على تجاوز الفوارق الجهوية من خلال توفير فرص للتشغيل بالنسبة للشباب على وجه الخصوص.