دعا المواطنين إلى حسن اختيار ممثليهم في الانتخابات الجماعية المقبلة

بنعبد الله: لا يمكن لحديثي العهد بالحياة السياسة محو التقدم والاشتراكية
عبر نبيل بنعبد الله عن تفاؤله بخصوص عمل وزراء الحزب داخل حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية بفضل المكانة الوازنة التي يحتلها الحزب في المشهد السياسي المغربي، مشيرا إلى أنه لا شيء يمنع رئيس الحكومة، بعد الانتهاء من مناقشة القانون المالي، من تقديم تصريح أمام البرلمان تعقبه مناقشة دون الحاجة إلى التصويت للحصول على ثقة المؤسسة التشريعية.
وأعرب وزير السكنى وسياسة المدينة، أثناء استضافته في برنامج «ضيف الأحد» الذي تبثه القناة الأولى، عن أسفه لفصل التعمير عن السكنى، داعيا المواطنين إلى حسن اختيار ممثليهم بمناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة، باعتبارها أصل الديمقراطية والتنمية، ووضع ثقتهم في الكفاءات القادرة على خلق شروط التنمية.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الحديث عن تصريح حكومي أمام البرلمان لحصول النسخة الثانية من الحكومة على ثقة البرلمان، موضوع في غير محله، لأن الواقع الدستوري، بحسبه لا يرتفع، لأن هذه الحكومة ليست جديدة ولم تعرف استقالة رئيس الحكومة ولم يقدم ملتمس للرقابة للإطاحة بها، وإنما هي استمرار للحكومة الأولى، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تخضع لمنطق الحكومة الجديدة، وليس هناك ما يدعو لتقديم تصريح متبوع بتصويت أمام مجلس النواب.
واعتبر نبيل بنعبد الله أن تقديم مشروع القانون المالي مناسبة لنقاش سياسي واقتصادي واجتماعي حول التوجهات والإصلاحات التي تحتاجها البلاد، مبرزا أن الأغلبية الجديدة شكلت لجنة لوضع الأولويات مستوحاة من البرنامج الحكومي، وبعد الانتهاء من مناقشة القانون المالي فإن لا شيء يمنع من تقديم تصريح حكومي، في بداية السنة المقبلة، تطبيقا للمادة 103 من الدستور، دون أن يخضع للتصويت.
وعبر وزير السكنى وسياسة المدينة عن أسفه لفصل السكنى والتعمير في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران، بالنظر إلى الصراع طويل الأمد لتوحيد هذا القطاع، منذ أن كانت وزارة الداخلية هي المشرف على التعمير، واستطرد نبيل بنعبد الله بالقول إن المنطق أحيانا لا يستقيم أمام بعض الإكراهات السياسية، وكشف أنه سيتم العمل على تجاوز تنازع الاختصاصات بينه وبين امحند لعنصر، بما يكفي من النضج السياسي وإيجاد الصيغ التفاهمية لتفادي أي صراع.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عبر عن تفاؤله بعمل وزراء الحزب في الحكومة، وهذا دليل على المكانة الوازنة التي يحتلها الحزب في المشهد السياسي المغربي، ونفى وجود ضغط من أي نوع كان لحصول الحزب على تمثيلية وازنة في الحكومة، كل ما في الأمر يقول بنعبد الله أن «النقاش مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، منذ تشكيل النسخة الأولى من الحكومة، كان نقاشا سياسيا على أساس شرطين اثنين، الأول عدم المساس بالمقومات الأساسية للمجتمع المغربي من حريات فردية وجماعية والقيم المؤسسة، والثاني عدم المشاركة الرمزية، بل تمثيلية وازنة تبين مكانة الحزب وتبرر تواجده ضمن التشكيلة الحكومية، وهما الشرطان اللذان وافقا عليهما عبد الإله ابن كيران».
وبخصوص مرور 70 سنة على ميلاد الحزب أكد الأمين العام أن سبعة عقود من تواجد حزب التقدم والاشتراكية هو دليل على النضج ودليل على القدرة على الاستمرارية والقدرة على التكيف مع الواقع المغربي. وأضاف نبيل بنعبد الله أن هذا يعني أن الحزب نشأ في تربة مغربية على الرغم أنه كان دائما يحمل أفكار جديدة للاشتراكية والتحرر والمساواة، والنضال من أجل استقلال البلاد.
وقال في معرض حديثه إن الميزة الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية، منذ النشأة إلى اليوم، هو الوفاء للمبادئ، وفي نفس الوقت القدرة على التجديد وعلى التكيف مع المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بمقومات هذا المجتمع أو مع مرجعيته الدينية الإسلامية، أو تعلق الأمر بالجانب المؤسساتي، والموقف من الملكية. بحيث أن الحزب كان دائما راسخا في مواقفه، وحسم في هذه الأمور، واعتبر منذ زمن بعيد أن المؤسسة الملكية في جانبها الدستوري والبرلماني والديمقراطي مسألة أساسية، وهي الإسمنت التي تربط الشعب المغربي. كما حسم في القضية الدينية. وبالتالي فإن حزب التقدم والاشتراكية استطاع، خلافا لما وقع لأحزاب مماثلة لها نفس المرجعية في العالم العربي والإسلامي، استطاع الصمود، وترقى إلى الموقع الذي يحتله الآن، ويحمل فكرا يساريا قادرا على التجديد والانفتاح على المستقبل.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن ما يعرف بالربيع العربي أدى إلى بروز تيارات دينية، علما أن هذه التيارات تدافع عن المبادئ التي كانت تدافع عنها قوى اليسار في السابق. وفي حالة المغرب وما عرفه منذ 2011 فإن مطالب التعديل الدستوري والملكية البرلمانية والفصل بين السلط والإصلاحات والمساواة وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نادى بها الحراك الشعبي، سبق للأحزاب اليسارية، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية أن طالبت بها، معترفا في نفس الوقت أن هذه الأحزاب تآكلت شيئا ما، وهو أمر طبيعي في نظره، بعد سنوات في المعارضة والصمود والنضال من أجل تحقيق المكتسبات، ثم بعد ذلك مرحلة تدبير الشأن العام.
وخلص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه بالرغم مما تعرض له الحزب خلال انتخابات 2011 بسبب مواقفه الجريئة والتضييق على مرشحيه، استطاع انتزاع 18 مقعدا بمجلس النواب، وكان بإمكانه الحصول على أكثر من ذلك بكثير لولا كيد الكائدين، وهذا دليل على أن الحزب متجذر فعلا في التربة المغربية «ولا يمكن لأي كان أن يمحيه بالسهولة بعد 70 من الوجود، خصوصا حديثي العهد في الحياة السياسية المغربية».