تارودانت: عمال بالمؤسسة عوض المنخرطين بالجمع العام الاستثنائي تم استدعاؤهم شفويا وخلسة

تجديد مكتب جمعية معهد الأمير مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين يثير الاستغراب
تم تطويق وعسكرة معهد مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين بتارودانت مساء يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل عقد اجتماع، وصف تارة، بالطارئ من أجل تجديد مكتب المسير لجمعية هذه المؤسسة، وتارة أخرى، بالجمع العام الاستثنائي لترميم أو ترقيع المكتب المذكور .
فلماذا التعتيم في عقد هذا اللقاء من طرف المكتب المؤقت المسير لجمعية هذه المؤسسة ذات النفع العام، وما الذي يخشاه هذا الأخير ويريد إخفاءه؟، سؤال مشروع يتداوله المهتمون بالشأن المحلي والتربوي بالمدينة.
لم تكن أغلبية الحضور المحشور بأصغر القاعات بمعهد مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين بتارودانت خلال هذا الاجتماع، منخرطة بجمعية هذه المؤسسة، بل كانت عاملة بالمؤسسة، ولم يكن لها علم مسبق بمضمون الدعوة الشفوية الموجهة لها خلسة من طرف أحد أعضاء هذا المكتب المسير المرمم سابقا، إلا بعد ولوجها القاعة.
فالمؤسسة المسماة قانونيا بفرع تارودانت للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وتحمل بنايتها الحديثة معهد مولاي الحسن لإضفائها رمزية سامية وتبويئها مكانة اعتبارية، نظرا لدورها الإنساني النبيل وخدمتها الجليلة اجتماعيا وتربويا لفئة المكفوفين وضعاف البصر.
قد قامت مند أكثر من سنة بترميم مكتبها إثر وفاة الرئيس، وهو ما خول لنائبه أن يتحول فعليا إلى رئيس يمارس جميع الصلاحيات والاختصاصات إلى غاية انعقاد الجمع العام أو الجمع الاستثنائي يوم الخميس الماضي، والذي كان مفروضا أن تتدخل فيه السلطات الوصية أو الراعية أو المعنية، لتجعله جمعا عاما شفافا ومفتوحا على المجتمع المدني لتجديد المكتب بعد الضجة التي أثيرت حول تدبيره وتسييره لهذا المرفق الإنساني، عوض سلوك السلطة المحلية غير المفهوم التي غطت بحضور قائد المقاطعة الأولى على الاختلالات المريبة وزكت كل الأمور الفظيعة التي ترتكب في منظمة تحمل اسم الأميرة الجليلة لمياء الصلح.
فجزء من جبل الجليد بهذه المؤسسة قد تمت تعريته بعد حلول لجنة تفتيش موفدة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يومي 16 و17 شتنبر المنصرم، قامت على اثر نتائجها النيابة الاقليمية بتقويم الوضعية في الجزء الذي تساهم فيه ب:
اعفاء المدير السابق وتعويضه بمدير جديد قائم بالشؤون التربوية
انهاء تكليف كل الأطر التربوية تم الحاقها بمقرات عملها السابقة وتعويضها بأطر أخرى في إطار تدبير عملية الفائض والخصاص وفق المدكرة الوزارية الإطار رقم 218.
تكليف مقتصد مشرف على تتبع صرف منح الدعم الاجتماعي وبذلك، فالجزء الجسيم من الجبل الجليدي الذي يصر المجتمعون على إخفائه يتم تدبيره من طرف الجمعية.
فإذا كانت وزارة التربية الوطنية من خلال نيابتها بتارودانت توفر للمعهد :
حوالي 70 منحة للإطعام المدرسي
حوالي 30 منحة كاملة أربعة على أربعة
منحة القرب (حوالي 5 ملايين سنتيما سنويا)
الأطر التربوية والإدارية
الاستفادة الكاملة من برنامج مليون محفظة
توفير الحراسة
وتضمن ذلك لحوالي 72 تلميذا وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تأويهم المؤسسة .
فأين تصرف الموارد المالية الأخرى التي يحتكرها صندوق الجمعية المسيرة منها :
منح المنظمة الأم، منها ما هو عيني أو نقذي او إجتماعي .
منحة المجلسين البلدي والإقليمي .
اعانات المحسنين
إعانات مختلف المانحين المحليين والدوليين.
واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسة لكونها ذات نفع عام، فهل قدم التقريرين الأدبي والمالي في هذا الجمع الذي سمي إستثنائيا؟، وهل هو تقرير واحد؟ أم تقريرين ماليين لصندوق الجمعية الذي يشرف عليه مقتصد خاص، أم لمصاريف الدعم الاجتماعي والمالي التي توفره نيابة تارودانت؟، وهل توفر النصاب القانوني لتمرير الاجتماع؟ وهل صوت المنخرطون وكم كان عددهم؟. وكيف تتم عملية الانخراط؟.
فكلها أسئلة تناسلت لدى الرأي العام الروداني إثر الطوق الذي ضرب على المؤسسة، خاصة بعد أن تناهت الى علهم أن الجمعية لا تتوفر على منخرطين، وأن أغلبية حتى ما تبقى من المكتب غير حاملة لبطاقة الانخراط لإعلان اللائحة على سبورة المؤسسة .
وان المسألة تتعلق فقط بتواطؤ بين السلطات المحلية وحزب سياسي، يهيمن على دواليبها عبر بوابة منحة مليون سنتيما يسلمها سنويا من خزينة دافعي الضرائب ببلدية تارودانت، ويتخذها مطية دعائية عبر هذا المكتب لفئة التجار والمهن الحرة في انتخابات الغرفة الثانية.
فليس التحامل على الأشخاص أو على حزب معين هو الذي هيج الرأي العام المحلي، وليس بسبب المنع وإغلاق الأبواب أمام الصحافيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني، استنكرت الضمائر الحية هذا السلوك. ولكن بدافع التساؤل عن جدلية المال والسياسة في تدبير معهد الأمير مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين الذي يأوي فئة لذوي الاحتياجات الخاصة من مكفوفين وضعاف البصر وجب في تدبير شؤونها تحكيم الضمير الإنساني، وتغليب سمو الأخلاق والانصياع للقانون .