تارودانت: المنظمة المكفوفين تغلق أبوابها في جمعها العام.

تم منع المراسلون الصحفيون من دخول الاجتماع المغلق للجمعية المسيرة لمعهد الأمير مولاي الحسن (للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتارودانت)، والذي سمي مرة باجتماع لترميم المكتب وقيل للبعض انه جمع عام استثنائي، الاجتماع الذي حضره قائد المقاطعة الأولى كان مخصصا لتجديد المكتب ولم يرغب القائمون على هذه المؤسسة ان يفتح هذا الملف التي تناسلت العديد من الأسئلة حول مؤخرا ، وأحكمت أبواب المؤسسة
اسئلة المجتمع المدني التي تنسجم وسؤال الحكامة المطلوب لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تجددت مع هذا الحدث الغريب عن الساحة الجمعوية وعن السلوك الراقي للمؤسسات التربوية التعليمية التي تحترم نفسها:
لما هذا الاجتماع المغلق بعدد هزيل منهم موظفون بالمعهد؟
هل تدبير الميزانيات المتعددة لهذه المؤسسة التي تجمع بين دعم الدولة و دعم الفرع الوطني و دعم المحسنين ودعم نيابة التعليم (رقم يتجاوز مائة مليون سنتيم في مجموعه سنويا ) لايستحق جمعا عاما تحضره فعاليات المجتمع المدني المساهمة والتي لها علاقة بمجال الرعاية الاجتماعية بشكل يعبر عن شفافية التدبير وكفاءة المسيرين؟؟؟؟
لماذا هذا الحدث في هذا الوقت الذي تم فيه اكتشاف تزوير اقرار مدير المؤسسة (بمعنى انه كان مديرا مزورا طول الوقت ومابني على باطل فهو باطل) كما يتعرض بعض المتعاملين مع المعهد للمسائلة في ارتباط بالملف؟؟؟
كيف كانت الجمعية تدبر امورها الى حين تنبهت فجأة انها بدون رئيس وأرادت ترميم المكتب كما أسمت لقاءاها المغلق؟؟؟
ماموقف السلطة المحلية من هذا الحدث اللاقانوني في بعض جوانبه ؟؟؟
ماهي الاظافة الحقيقية التي كان يقدمها هذا المكتب المعوق كما عرف نفسه طيلة هذه المدة وكيف كان يتصرف في ميزانيات المؤسسة و مواردها البشرية ؟؟؟
كيف استفاذ المعهد من ميزانية نيابة التعليم ومن المسؤول عن صرفها ( منحة القرب 50 الف درهم، مليون محفظة، منح المتمدرسين، دعم الحراسة….؟)
اسئلة عديدة تضعنا في سياق الاصلاح الوطني لهذا النوع من الجمعيات التي اصبحت تعرف اختلالات عديدة في عملية التدبير الاداري والتسيير المالي.