الصديقي والخلفي يتفقان على تبادل المعلومات والخبرات

وقع كل من عبد السلام الصديقي ومصطفى الخلفي اتفاقية شراكة بين وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية والاتصال، تهدف إلى التعاون بين القطاعين في مجال الإعلام والتواصل، وتبادل المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية، وتنظيم دورات التكوين المستمر، وتبادل الخبرات في مجالات تشريع الشغل والحماية الاجتماعية وتدبير نزاعات الشغل.
ويحدث بموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أول أمس الاثنين، بمقر وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، لجنة، عهد لها بتطبيق مضامين الاتفاقية، يرأسها الكاتبان العامان للوزارتين، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء «عضوين عن كل قطاع»،. وستجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد الطرفين، وسيكون كل مشروع منبثق موضوع اتفاقية خاصة، موقعة من الطرفين وتحدد تدابير الإنجاز والتمويل.
واعتبارا لمهام واختصاصات الوزارتين، و لرغبتهما في تطوير مجال تدخلهما وتنسيق جهودهما في ما يرتبط بأنشطتهما القطاعية، تلتزم وزارة الاتصال بموجب الاتفاقية بدعم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل بلورة استراتيجياتها الإعلامية والتواصلية، وكذا أثناء تنظيم تظاهراتها، خصوصا كل ما يتعلق بالتواصل. كما تلتزم أيضا بوضع رهن إشارتها المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية لقطاع الاتصال، مع تنظيم دورات التكوين المستمر في مجال التواصل لفائدة موظفيها.
وتلتزم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتوفير التكوين المستمر لفائدة موظفي قطاع الاتصال والمؤسسات تحت وصايته والشركاء المهنيين للقطاع، في مجالات تشريع الشغل، والحماية الاجتماعية، وتدبير نزاعات الشغل، وتعزيز العلاقات المهنية، من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووضع مقرات التكوين والإقامة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية رهن إشارة قطاع الاتصال وشركائه، وذلك لتنظيم دورات تكوينية لفائدة طلبتهم ومستخدميهم.
كما تنص الاتفاقية على إجراء الدراسات والمسوح والبحوث المرتبطة بالتشغيل، والشغل والحماية الاجتماعية لموظفي قطاع الاتصال «الصحفيين، مهنيي القطاع السمعي البصري، السينما، والإشهار» و المساهمة في وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير فرص الاستثمار والشغل في مختلف فروع أنشطة قطاع الاتصال وإعداد والتشاور بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية لعمال قطاع الاتصال وتعزيز وتشجيع المفاوضات الجماعية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل في قطاع الاتصال.