إصلاحات «جريئة» تقطع مع عهد الامتيازات والهاجس الأمني وتؤسس لحكامة محلية ناجعة أوضح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النموذج الجديد للإصلاح في الأقاليم الصحراوية يرتكز على تشخيص موضوعي لتطور الوضعية التنموية ووضعية حقوق الإنسان، ويروم جعل المناطق الجنوبية للمملكة بوابة نحو الاندماج الاقتصادي وجسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار. وقال نزار بركة، خلال اللقاء الصحفي لتقديم النموذج، مساء الجمعة الماضي بالرباط،، إن هذا المشروع، باعتباره نموذجا إصلاحيا للحاضر والمستقبل، موجه إلى الساكنة المحلية ومن أجلها وبتدبير منها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب «جيل جديد يقوم على تشخيص الاختلالات والنواقص، ويحصن المكتسبات المشروعة، ويقترح البدائل الواقعية القابلة للتطبيق، الغاية الأسمى منه جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة بوابة نحو الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإفريقي والأطلسي، وجسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار، انطلاقا من خصوصيات ومؤهلات هذه المنطقة». وشدد نزار بركة على أن تحقيق هذه الغايات يتطلب دينامية تنموية جديدة، تتحدد أبرز ملامحها في توطين السياسات القطاعية ترابيا، ومراعاة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة، فضلا على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما يتطلب ذلك توفير مناخ أعمال مناسب لخلق الثروة، وتشجيع جيل جديد من الاستثمارات من خلال وضع ميثاق استثماري جهوي تحفيزي، بما فيه وضع إطار ضريبي واضح ومحفز وتثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى إحداث صندوق للتحفيز الاقتصادي وللقطاع الخاص جهويا. ويتطلب تنفيذ النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، بحسب بركة، مرحلتين أساسيتين: الأولى تمتد على المدى المتوسط والقريب، وهي مرحلة إطلاق النموذج الاقتصادي الذي سيتيح إرساء الأسس المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية للانتقال نحو تنمية أكثر إدماجية، قادرة على خلق فرص الشغل، وأكثر احتراما لحقوق الأفراد والبيئة، وأفضل اندماجا في فضائها الجهوي. والثانية التي تمتد على المدى المتوسط والبعيد وهي مرحلة تعزيز النموذج، وتقوم على محركات نمو جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ويقوم تفعيل النموذج الجديد على خمسة مبادئ أساسية: احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما فيها الحقوق الثقافية، والتنمية البشرية الإدماجية، ومشاركة المنتخبين والساكنة المحلية في إعداد وتفعيل البرامج التنموية في المنطقة، ولامركزة القرار على المستوى الجهوي، وتعزيز مكانة الدولة كمنظم وضامن لتطبيق القانون والحفاظ على الثروات والموارد على المدى البعيد. ويوصي النموذج على ضرورة دعم المكتسبات، من خلال إدخال عدد من أشكال القطيعة مع التدبير السائد، مشددا على ضرورة العمل في المقام الأول على تجاوز الحكامة الممركزة والمرتكزة القائمة على الهاجس الأمني وتشجيع حكامة القرب، قائمة على احترام دولة القانون وعلى منطق التنمية، والانتقال من اقتصاد الريع السائد حاليا، إلى نظام يخلق الشروط الضرورية للمبادرة الخاصة وتشجيع الشفافية وقواعد المنافسة. كما يرتكز النموذج في جانب آخر على الانتقال من منطق المساعدات إلى نظام يستهدف الفئات الأكثر هشاشة ويقوم على شبكات التضامن الاجتماعي. ويتضمن النموذج بالموازاة مع ذلك تجاوز العمل وفق استراتيجيات المدى القريب المتمثلة في الاستجابة للمتطلبات الآنية وتعويضها برؤية تراعي مقتضيات الاستدامة، ويقترح النموذج وضع حد لعزلة الجهات الجنوبية الثلاث، بالانتقال من منطق مركزي إلى تدبير أكثر تشاركية وجهوية ولامركزية. ومن أجل بلوغ هذه القطيعة يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشجيع المبادرة الخاصة، سواء في جانبها المتعلق بالقطاع الخاص أو بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأيضا إعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب النهوض بالثقافات المحلية، وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتعزيز شبكات الربط والعداد الرقمي، وتجديد دور الدولة من خلال حكامة مسؤولة. ويتطلّع النموذج الجديد للتنمية إلى الارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري، ومخطط ملائم قائم على أساس تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي، وإعداد قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد ولوج لوجستيكية وتجارية. ويتوخى هذا المطمح انبثاق أقطاب تميز منفتحة إلى التعاون الجهوي المغاربي ومع بلدان جنوب الصحراء، في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي التطبيقي. ويطمح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى خلق دينامية جديدة للتنمية والتشغيل، تعتمد على أقطاب تنافسية جهوية، على المستوى الاقتصادي، وتشجيع تنمية إدماجية وتثمين البعد الثقافي، على المستوى الاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة، على مستوى البيئة وإعداد التراب، وإقرار حكامة مسؤولة في خدمة الثقة والديمقراطية. أولى ثمار النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية تتمثل في مضاعفة الناتج الداخلي الخام للجهات الثلاث، وخلق أكثر من 120 ألف فرصة شغل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من النصف، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل نشاط ثابت وارتفاع السكان النشيطين بنسبة 2 % سنويا.
