فاقت نسبة الكهربة القروية بالمغرب سقف 98 بالمائة عند نهاية شتنبر 2013. واعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أن هذا الإنجاز تأتى بالجهود المبذولة في إطار برنامج الكهربة القروية حيث لم تكن النسبة تتعدى 18 في المائة سنة 1995 . وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال حول «البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي» في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الدواوير المستفيدة منذ انطلاق البرنامج في يناير 1996، حتى نهاية شتنبر الماضي، بلغ حوالي 40 ألف و421 دوارا مما مكن من إيصال الكهرباء إلى ما يزيد على 2 مليون و69 ألف و200 مسكنا، أي ما يفوق 12 مليون نسمة، وذلك باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 20.796 مليار درهم. وبخصوص الاستراتيجية المتبعة من طرف الحكومة للوصول إلى تغطية شاملة لكهربة العالم القروي، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء- قام بتنسيق مع الجماعات القروية والسلطات المحلية بتحيين المعطيات التقنية والسوسيو اقتصادية للدواوير الغير مبرمجة للكهربة لربطها بالشبكة الوطنية، وتزويد اللجن الإقليمية والعمالاتية بنتائج هذه الدراسات قصد عرضها على أنظار رؤساء الجماعات القروية للبت فيها كطرف فاعل في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي. وأضاف أنه تم في هذا الإطار اقتراح كهربة الدواوير التي تقل كلفة كهربة المسكن الواحد بها عن 80 ألف درهم، وكهربة الدواوير التي تفوق كلفة كهربة المسكن الواحد بها إلى 80 ألف درهم في إطار أشغال الأغيار (الأشغال المنجزة لصالح الغير) مع إعفاء الجماعات القروية المعنية من أتعاب وخدمات المكتب. وأبرز اعمارة أنه في إطار هذه المقاربة تم وضع مخطط لكهربة الدواوير المتبقية خلال الفترة ما بين 2013 /2017 والذي سيشمل كهربة 5350 دوارا إضافيا (153 ألف و800 مسكنا) بغلاف مالي يقدر ب 4485 مليون درهم، بالإضافة إلى كهربة عدة مرافق اجتماعية بغلاف مالي يقدر ب 99 مليون درهم (5000 مدرسة، و50 مستوصف، و2000 مسجد). وأضاف بأن برنامج الكهربة القروية يندرج في إطار واسع النطاق للتنمية الجهوية ضمن رؤية شمولية قصد تحسين ظروف عيش الساكنة القروية .
