6 إلى 8 مليار درهم حجم الاستثمار السنوي في مجال الكهرباء

الطلب على الطاقة الكهربائية سيتضاعف 4 مرات

أفادت أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن أن حجم الاستثمارات السنوية المخصصة لقطاع الكهرباء تتراوح بين 6 مليار و8 مليار درهم.
وقدمت توضيحات مفصلة حول البرامج الخاصة بالكهربة، إذ استفاد إلى حدود متم شتنبر 2010 حوالي 36 ألف و458 دوار موزعة على مختلف الجماعات القروية مما مكن من إيصال الكهرباء إلى مليون و951 ألف مسكن أي ما يعادل مليون مستفيد، وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ انطلاق برنامج الكهربة القروية 18 مليار درهم.
وأكدت أن الطلب على الطاقة الكهربائية سيتضاعف مرتين مع حلول سنة 2020 وأربع مرات في أفق سنة 2030.
إلى ذلك أكدت أن المنجزات المحققة مكنت من رفع نسبة الكهربة القروية من 18 في المائة سنة 1995 إلى ما يفوق 96.7 في المائة، مضيفة أن عدد الزبناء الذين يتوفرون على العدادات المسبقة الدفع يصل 700 ألف، وأن نسبة الربط الحقيقي بالشبكة الوطنية تصل 82 في المائة.
ومن أجل استكمال كهربة الدواوير المتبقية وخاصة التي سبق أن برمجت للكهربة بواسطة الألواح الشمسية، فيتم حاليا إعداد مشروع لكهربة 4200 دوار (136 ألف مسكن) ما بين 2011 و2013 بغلاف مالي يقدر ب 3.850 مليون درهم، وختمت توضيحاتها بالقول إن الجماعات ذات الدخل المحدود قد خضعت لإحصاء من طرف وزارة الداخلية وتمت الموافقة من طرف المكتب الوطني للكهرباء على جدولة مساهمتها لخمس سنوات.
وفيما يتعلق بالجانب التمويلي لبرنامج الكهربة القروية فقد ذكرت وزيرة الطاقة والمعادن أنه يرتكز على مبدإ الشراكة بين الجماعات المحلية والمستفيدين من جهة والمكتب الوطني للكهرباء من جهة ثانية.
ويتم هذا التمويل بالنسبة للدواوير التي تستجيب للمعايير المعتمدة على الطريقة التالية:
الجماعات المحلية 2085 درهم عن كل مسكن أو 500 درهم سنويا عن كل مسكن لمدة خمس سنوات، والمستفيدون 2500 درهم عن كل مسكن أو 40 درهما شهريا لمدة سبع سنوات، والمكتب الوطني للكهرباء الذي يسدد باقي الكلفة والذي انتقل من 55 في المائة عند بداية البرنامج إلى 83 في المائة حاليا.
ويتم اختيار الدواوير المستفيدة من البرنامج باعتماد معايير تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الجماعات وكلفة كهربة كل مسكن، هذا مع العلم أن كل المشاريع تتم المصادقة عليها من طرف لجنة إقليمية بالعمالة وتتكون من رئيس الجماعة المعنية ورؤساء المصالح الخارجية، وتحدد اللجنة طريق التمويل والذي يتم بالنسبة للجماعات المحلية إما بواسطة ميزانيتها الخاصة أو سلف من صندوق التجهيز الجماعي.