68 % من المغاربة ينتمون لفئات سوسيو مهنية مختلفة عن آبائهم

أصحاب الشهادات العليا أكثر السكان النشيطين رقيا اجتماعيا بالمغرب
كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يعرف حركية اجتماعية قوية تطال 61.2 في المائة من ساكنته، وتشكل التغيرات التي تعرفها بنياته الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية محركها الرئيسي، وأن التعليم والتكوين يشكلان المحرك القوي للرقي الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى أن 68 في المائة من المغاربة البالغين 35 سنة فما فوق ينتمون إلى فئة سوسيومهنية تختلف عن فئة آبائهم و أن النساء يعرفن ضعفا في حركيتهن الاجتماعية، رغم وجود حركية بنيوية قوية في صفوفهن، وذلك نتيجة عامل التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي.
وأكدت دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول الحركية الاجتماعية التي أعلن عن نتائجها أول أمس الأربعاء، أن نسبة الرقي الاجتماعي تنتقل على الصعيد الوطني من 26.5 في المائة في صفوف السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على أي دبلوم، و إلى 84.3 في المائة في صفوف خريجي المدارس والمعاهد العليا. وتنتقل هذه النسبة حسب الجنس من 37.1 في المائة إلى 86 في المائة لدى الذكور، ومن 8.5 في المائة إلى 78.9 في المائة لدى النساء.
وكشفت الدراسة أن المغرب يعرف إجمالا حركية اجتماعية قوية تطال 61.2 % من ساكنته وتشكل التغيرات التي تعرفها بنياته الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية محركها الرئيسي. وتضيف نتائج الدراسة أن السكان الحضريين والذكور بالأساس يستفيدون في غالب الأحيان، وإن بقدر ضعيف، للانتقال من وضعية اجتماعية لأخرى، مؤشرا على ضعف حركية المجتمع المغربي.
وتبين نتائج الدراسة أن نسبة الحركية التصاعدية في صفوف الحاصلين على دبلومات الدراسات العليا تصل إلى 78.1 في المائة، مقابل 26.5 في المائة بالنسبة للأفراد الذين لا يتوفرون على أي دبلوم. كما أن وسط الإقامة والوضعية الأسرية الأصلية تشكل إحدى عوامل الرقي الاجتماعي.
وتشير الدراسة إلى الحركية الاجتماعية بالمغرب تتميز بأهميتها كما أن آثارها تستمد مميزاتها من ثلاث ظواهر : ظاهرة الانتقال الديموغرافي المتقدمة والتمدن وكذلك ولوج المرأة المتنامي لنظام التعليم والتكوين وولوجها المتصاعد لسوق الشغل. وبهذا، فهذه الدراسة حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال تسلط ضوءا جديدا على المقومات العميقة للتحولات التي سيعرفها المغرب وكذلك على الدور الذي ستقوم به في هذا الإطار شبيبة تعرف حضور نسوي بكيفية متنامية وارتفاع مستمر لمستوى تكوينها.
وتبين نتائج الدراسة الأولى من نوعها أن المغرب يعرف حركية اجتماعية مطلقة مرتفعة نسبيا. حيث أن 68 في المائة من السكان البالغين 35 سنة فما فوق ينتمون إلى فئة سوسيومهنية تختلف عن فئة آبائهم، وهو ما يعني أن الحركية الاجتماعية الإجمالية تهم بالأساس العنصر النسوي والوسط الحضري حيث تبلغ نسبة الحركية 78.6 في المائة لدى النساء مقابل 63 في المائة لدى الرجال، و75.1 في المائة بالنسبة لساكنة المدن مقابل 59.2 في المائة بالنسبة للساكنة القروية.
وتكشف نتائج الدراسة أن 35.1 في المائة من حالات الحركية الاجتماعية على الصعيد الوطني هي ذات طبيعة تصاعدية. استفاد منها السكان الحضريون والرجال أكثر من السكان القرويين والنساء.
وحسب النتائج فإن نسبة الحركية الاجتماعية التصاعدية بلغت 51.1 في المائة، مقابل 14.8 في المائة بالوسط القروي. بينما بلغت 43.7 في المائة لدى الرجال مقابل 17.9 في المائة لدى النساء.
وعلى العكس من ذلك، تسجل النساء والساكنة القروية، على الرغم من أهمية الحركية البنيوية المسجلة نسب للحركية الاجتماعية تنازلية مرتفعة بشكل ملحوظ «61 في المائة و 44 في المائة على التوالي « مقارنة بالرجال «24.1 في المائة « وبالسكان الحضريين «19.3 في المائة».
وخلص البحث الوطني حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال، والذي أنجز لدى الأشخاص البالغين 20 سنة فما فوق وينتمون إلى 60 ألف أسرة، أنه بالرغم من الحركية البنيوية القوية التي تعرفها النساء يبدو أن ضعف ولوجهن إلى حركية اجتماعية تصاعدية التي تقدر بحوالي 18 في المائة، يتحكم فيها بشكل كبير عامل التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي. فمقارنة مع نفس العمر ونفس وسط الإقامة ونفس المستوى الدراسي ونفس الوضع السوسيو مهني للأب نجد أن الرجل يتوفر على حظ يفوق 7.1 مرات مما هو عليه لدى النساء للولوج إلى وضعية اجتماعية أعلى من وضعية الأب.