حديث عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة خلال 10 سنوات

الحكومة تستعجل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بداية من العام 2014
قال مصدر نقابي من الاتحاد المغربي للشغل إن دعوة رئيس الحكومة للنقابات إلى لقاء يتمحور حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تندرج في سياق «تمرير تعسفي» لإجراءات بشأن صناديق التقاعد باتت اليوم معروفة لدى الجميع.
واعتبر المتحدث، في تصريح ل»بيان اليوم»، أن «رئيس الحكومة يستعجل تطبيق عدد من الإصلاحات المقياسية paramétriques في مقاربة أحادية لعملية إصلاح نظم التقاعد تتأسس على الجانب المالي فقط دون اعتبار أن هذا الإصلاح لا يحتمل اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة، بل يجب أن يكون إصلاحا اجتماعيا عميقا يرتبط بحقول وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا «.
في ذات السياق كشف محمد بوزكري، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن هناك حديثاً عن رفع تدريجي لسن التقاعد بستة أشهر سنويا بدءا من سنة 2014 على أساس الوصول إلى سن قانوني للتقاعد محدد في 65 عاما خلال العشر سنوات المقبلة».
واعتبر أن هذه كانت إحدى توصيات اللجنة التقنية التي شكلت للبحث في حلول لأزمة الصندوق.
وفي حال زيادة ستة أشهر لسن التقاعد، فإنه سيكون على 14 ألف موظف مرشح للتقاعد في 2014 أن يكملوا ستة أشهر أخرى من العمل.
أما باقي الإجراءات المقياسية فتتمثل في رفع نسبة مساهمات المنخرطين في الصندوق ونقص قيمة المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد، حيث يحتسب راتب المعاش حاليا بآخر أجر في حين هناك اتجاه إلى اعتماد معدل الراتب خلال العشر السنوات الأخيرة من عمل الموظف. وقد سبق للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن صادق على مراجعة قاعدة احتساب المعاش من أجرة آخر شهر إلى معدل أجر السنوات الثمانية الأخيرة من العمل ورفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وقد كان «هذا الإجراء توصية للسلطات العمومية التي مازالت لم تدرجه في القانون المالي الجديد».
ممثلو الشغيلة اعتبروا أن قرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عبارة عن توطئة لاتخاذ قرارات في هذا الاتجاه وهو» أمر غير مقبول» سيما وأن الحوار الاجتماعي بدوره وصل إلى الباب المسدود».
وحسب محمد الهاكش، ممثل الاتحاد المغربي للشغل في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، ف»الحكومة يمكن أن تتدخل عبر عدة وسائل لتمكين صناديق التقاعد من موارد مالية عبر تسديد مساهمات الدولة والرفع منها بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد.
بخصوص إصلاح هذا الصندوق الذي يؤمن معاشات موظفي الدولة، كان المجلس الأعلى للحسابات قد اقترح أن لا تشكل الإصلاحات المقياسية، paramétriques أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، كنسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وطرق احتساب المعاش، سوى مرحلة أولى تروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة، على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية..
وبخصوص المرحلة الأولى، وفي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اقترح المجلس رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى. وفي ما يخص وعاء احتساب الحقوق، اعتبر أنه يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15المائة عوض 2,5 في المائة المعتمدة حاليا، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.