توكل مهمة سلطة فرض الشروط لANRT

الحكومة تدخل على خط المنافسة بين شركات الاتصالات في السوق الوطنية
أشرت الحكومة على مشروع قانون يضبط المنافسة بين شركات الاتصالات في السوق الوطنية. وصادقت الحكومة، الجمعة الماضي، على مشروع قانون رقم 12-121 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ويهدف هذا المشروع إلى تدارك مجموعة من النواقص المسجلة منذ صدور القانون الأول قبل حوالي 18 سنة نظرا للتطورات التكنولوجية العميقة التي حصلت، ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال تقنين مجال الاتصال، وهو ينص على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية، حيث يمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين.
كما يشمل هذا المشروع خدمة التجوال الوطني التي ستسمح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد معين باستعمال الشبكة المتنقلة لمتعهد آخر في حالة ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك، ويوضح المشروع كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق وتحديد الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة.
كما يتضمن المشروع إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما تم التنصيص على إمكانية أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ انجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية.