الشامي ينفي وجود توافق ضمني للإبقاء على أسعار الهاتف مرتفعة

نفى رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن يكون هناك أي "توافق ضمني" للإبقاء على أسعار المكالمات الهاتفية مرتفعة، معللا ذلك باعتبارات سياسية واقتصادية.
وأبرز الشامي، في رده على سؤال شفوي حول "عدم جدوى المنافسة في تخفيض أسعار الخدمات الاتصالاتية بالمغرب"، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أنه، منذ سنة 2000، تاريخ الدخول الفعلي للمنافسة بالمغرب، عرفت أسعار خدمات الاتصالات انخفاضا "ملحوظا ومستمرا"، كان من نتائجه إقبال نسبة كبيرة من المواطنين على اقتناء هذه الخدمات، واستعمالها.
وقال إنه، بالنسبة للهاتف الثابت، لم تعرف تسعيرة الربط بشبكته أي تغيير، رغم أن هذه التسعيرة تتحدد في مستوى أقل من التكاليف، مضيفا أن تقليص عدد درجات الفوترة من 5 إلى 2 المعمول به، لاحتساب سعر المكالمات الوطنية في شبكة الهاتف الثابت، حسب مبدأ المسافة الجغرافية، ساهم في تخفيض سعر المكالمات الوطنية.
وأضاف أن أسعار المكالمات الوطنية والدولية الصادرة من شبكة الهاتف الثابت، عرفت تخفيضات كبيرة، تجاوزت نسبتها، أحيانا، 50 في المائة، مبرزا أنه، بحكم مبدأ إعادة التوازن التعريفي، المنصوص عليه في دفتر التحملات، عرفت أسعار الاشتراك بشبكة الهاتف الثابت لاتصالات المغرب ارتفاعا طفيفا، مكن الشركة من موازنة التكاليف الحقيقية لخدمة الربط مع الأسعار المطبقة.
وأوضح أن الحصص الجزافية، وعروض التخفيض، التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، تمكن المشتركين من التحكم في النفقات الشهرية، والاستفادة من بعض الخدمات بأسعار أقل.
وبالنسبة للهاتف المحمول، قال إن أسعار الربط المطبقة من طرف المشغلين المعنيين عرفت انخفاضا مهما، إذ هبطت من ألف و400 درهم، سنة 2000، إلى 100 درهم حاليا، كما أنها تقترح بصفر درهم في بعض العروض، موضحا أنه، بالنسبة لخدمة البطاقات الهاتفية المسبقة الأداء، فإنها تقترح بثمن في المتناول ، خصوصا إذا جرى اعتماد العروض التخفيضية والتحفيزية، الأمر الذي أدى إلى تمكين أكثر من 25 مليون مشترك من التوفر على هذه الخدمة.
وأشار إلى أن أسعار مكالمات الهاتف المحمول عرفت تخفيضات ملحوظة، إذ تراجعت من 4 دراهم للدقيقة، سنة 2000 إلى 1.5 درهم حاليا، وأقل من درهم بالنسبة لبعض العروض التجارية المقدمة، مؤكدا أن سوق الهاتف المحمول يعرف خدمات البطاقات المسبقة الدفع، وعروضا تجارية متعددة ومتنوعة، مقترحة من طرف المتعهدين، تتسم، في مجملها، بتخفيضات ملحوظة للأسعار.
وبالنسبة للإنترنيت، قال الشامي إن العروض التجارية المقترحة من طرف المتعهدين عرفت تحولات، من أهمها، اقتراح عرض الإنترنيت اللامحدود، وبطاقات الإنترنيت المسبقة الأداء، مضيفا أن أسعار خدمات الهاتف المحمول من الجيل الثالث تعتبر محفزة جدا، مقارنة مع بعض الدول ذات المستوى الاقتصادي المماثل، كما جرى الإبقاء على أسعار الإنترنيت من الفئة المرتفعة الصبيب، مع مضاعفة الصبيب الممنوح.
وبالنسبة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قال الشامي إنها تمارس المهام والاختصاصات الموكولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل، في ما يتعلق باحترام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات لمبادئ، وشروط المنافسة النزيهة والشريفة، مبرزا أنه، طبقا لمقتضيات القانون رقم 96-24، يستفيد متعهدو الشبكات العامة للمواصلات من حرية تحديد أسعار خدمات الاتصالات الخاصة بهم، شريطة أن يراعي هؤلاء المتعهدون احترام قواعد المنافسة الشريفة.
وأضاف أن "منح رخصة ثالثة لإقامة واستغلال شبكة عامة للهاتف المحمول من الجيل الثاني للمتعهد وانا، سيدفع إلى مزيد من التخفيض في أسعار خدمات الاتصالات المحمولة".