في ظل إقبال ضعيف وتشكيك بنزاهة الاقتراع

الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات البرلمانية في بنغلاديش
أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في بنغلاديش فوز حزب رابطة عوامي الحاكم بغالبية المقاعد في البرلمان، في حين قُتل ما لا يقل عن 11 شخصا في أعمال عنف متصلة بهذه الانتخابات، التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. وحصل حزب رابطة عوامي على 105 مقاعد بالإضافة إلى 127 أخرى بالتزكية، في حين نال حزب «جاتيا» 13 مقعدا وحزب العمال أربعة مقاعد، وحزب «جا سا دي» مقعدين، في حين نال حزبان آخران مقعدا واحد لكل منهما، وفاز 13 مرشحا مستقلا. وكان التصويت توقف في نحو أربعمائة مركز اقتراع وقتل أكثر من مائة شخص خلال فترة الاستعداد للانتخابات، معظمهم في مناطق ريفية، كما أدى الخوف من وقوع أعمال عنف إلى إحجام ناخبين كثيرين عن الإدلاء بأصواتهم. وأُجريت الانتخابات على نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها ثلاثمائة وقاطعها حزب بنغلاديش القومي وعشرون حزبا آخر، وأصرت الحكومة على إجرائها رغم حالة الاضطراب في هذا البلد الذي يقارب عدد سكانه 160 مليونا. وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية قد دعت إلى إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة محايدة، كما دعت إلى إضراب عام جديد لمدة يومين. وقال عثمان فاروق -مستشار زعيمة حزب بنغلاديش القومي المعارض خالدة ضياء- إن على الحكومة إلغاء الانتخابات والتنحي على الفور. وأضاف أن الإضراب الذي دعا له الحزب وأحزاب أخرى متحالفة معه بدأ صباح أمس ويستمر يومين، وتابع أن الإضراب سيشمل غلق الطرق وخطوط السكك الحديدية والممرات المائية والاتصالات.
في المقابل، قال القيادي في حزب «رابطة عوامي» طفيل أحمد إن مشاركة الناس في هذه الانتخابات في ظل «التهديدات» يعد «انتصارا للديمقراطية». وبرر الحزب الحاكم رفضه تشكيل حكومة محايدة بأن نظام الحكومة المؤقتة فشل في الماضي. وامتنعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الكومنولث عن إرسال مراقبين إلى بنغلاديش، معتبرة أن شروط الانتخابات النزيهة ليست متوفرة. يشار إلى أن حزب عوامي الحاكم وحزب بنغلاديش القومي خصمان لدودان، وتناوبت رئيستا الحزبين حسينة واجد وخالدة ضياء على رئاسة الوزراء خلال العقدين الماضيين. ويعني الفوز الذي حققه حزب رابطة عوامي أن عدد نوابه بات 232 وبالتالي هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة بغالبية مطلقة. ورافقت عملية التصويت أعمال عنف واسعة قُتل خلالها ما لا يقل عن 11 شخصا، حيث أطلقت الشرطة النار لمنع محتجين من الاستيلاء على مركز اقتراع في مقاطعة رانغبور الشمالية، وقتلت شخصين، كما لقي شخصان آخران مصرعهما عندما أطلقت الشرطة النار على أكثر من عشرين محتجا في مقاطعة نلفاماري المجاورة. وأشعل ناشطون النار في أكثر من مائة مركز انتخابي. كما نظم المعارضون إضرابات عن العمل, وسدوا شوارع وطرقات في البلاد. وقالت الشرطة إنها اضطرت لإطلاق النار على ناشطين معارضين في ستة حوادث.