فوز كاسح للحزب الوطني في الجولة الأولى للانتخابات المصرية والإخوان يخرجون بلا أي مقعد

حقق الحزب الوطني فوزا كاسحا في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المصرية التي خرجت منها جماعة الإخوان المسلمين بلا أي مقعد, وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت ليل الثلاثاء-الأربعاء.
وحصل الحزب الوطني الحاكم على 209 مقاعد من إجمالي 221 مقعدا تم حسمها في الجولة الأولى أي بنسبة 5,94% منها.
ولم يفز الإخوان المسلمون, قوة المعارضة الرئيسية التي كانت فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة العام 2005, بأي مقعد في الجولة الأولى.
وفاز حزب الوفد الليبرالي بمقعدين, وحزب التجمع اليساري بمقعد واحد كما حصل كل من حزبي الغد (الجناح المنشق عن المعارض أيمن نور) والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد. كما فاز سبعة مرشحين مستقلين.
وستجري الجولة الثانية للانتخابات الأحد المقبل على 287 مقعدا يتنافس على معظمها مرشحون من الحزب الوطني الذي خاض الانتخابات بنحو 800 مرشح من بينهم اثنان وأحيانا ثلاثة أو أربعة تنافسوا على مقعد واحد في العديد من الدوائر.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سيد عبد العزيز عمر ان نسبة المشاركة في الجولة الأولي للانتخابات بلغت قرابة 35%.
وقالت جماعة الإخوان انه يفترض وفقا للنتائج الأولية أن يخوض 26 من مرشحيها الجولة الثانية للانتخابات, إلا أنها أكدت أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستمر في الانتخابات أم ستنسحب منها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في مؤتمر صحافي «إننا نبحث مواصلة أو عدم مواصلة» الانتخابات «وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا الشأن ربما غدا (الأربعاء)».
وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحافي إن «كل الخيارات مفتوحة وسنرجع إلى المؤسسات لاتخاذ القرار» بشأن الجولة الثانية للانتخابات.
وأكد أن «ما قام به النظام حلقة من سلسلة عدم مشروعيته التي حذرنا منها من قبل, فكل ما بني على باطل فهو باطل, وهذه الانتخابات باطلة في معظم الدوائر الأمر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك».
وأضاف أن «واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات», ولكننا «مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع أحد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون».
من جهته, أكد الحزب الوفد في بيان غاضب الثلاثاء أن «الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور».
وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور لوكالة فرانس برس ان «قيادة الحزب ستعقد اجتماعا الأربعاء لأنه يجب اتخاذ موقف, فمن غير الطبيعي أن يسيطر الحزب الوطني على 96% من مجلس الشعب». وأضاف ساخرا «في هذه الحالة يمكننا إلغاءه من الأساس وتقوم لجنة السياسات (في الحزب الوطني التي يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري) بدور المجلس النيابي وننتهي من هذا العبث».
في المقابل, أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء أن اللجنة رصدت بعض التجاوزات, ولكنها «مطمئنة إلى أن هذه التجاوزات لم تؤثر على نزاهة الجولة الأولى للانتخابات».
وأضاف أن اللجنة اكتشفت بعض محاولات التزوير في صناديق الاقتراع إلا أنها «ترفض رفضا قاطعا أي ادعاء بان التجاوزات كانت هي الطابع الغالب في جميع صناديق الاقتراع».
وكانت منظمات حقوقية ومصرية انتقدت ما شاب عمليات الاقتراع من عنف وانتهاكات واسعة النطاق.
وفي واشنطن, أعرب البيت الأبيض الثلاثاء عن «خيبة أمله» إزاء طريقة إجراء الانتخابات التشريعية في مصر, ووصف الأنباء التي أشارت إلى وقوع تزوير خلال هذه الانتخابات بأنها «مثيرة للقلق».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايكل هامر أن الولايات المتحدة تشعر ب»خيبة أمل إزاء موقف (السلطات) قبل وخلال الانتخابات المصرية التي جرت في الثامن والعشرين من نوفمبر».
وأضاف هامر في بيان «مع استمرار تقييمنا للأنباء الواردة من مصادر متعددة عن مخالفات في مكاتب الاقتراع وعدم وجود مراقبين أجانب ووضع العراقيل أمام المراقبين المحليين وتقييد حرية التعبير والصحافة, نجد أنها تدعو للقلق».
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قال إن «التقارير التي جاءت من مراقبين محليين للمجتمع المدني وممثلي مرشحين ومسؤولين حكوميين حول سير الانتخابات تشكل مصدر قلق لنا».