قضاة المغرب يحتجون أمام وزارة العدل

حدد نادي قضاة المغرب يوم سابع مارس المقبل، موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل والحريات، احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وقد اتخذ هذا القرار، عقب اجتماع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، يوم السبت الماضي بالمعهد العالي للقضاء، وتوج بإصدار بيان، توصلت بيان اليوم بنسخة منه.
فبخصوص المشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أكد البيان، عن موقف المجلس الوطني السابق المعلن عنه في دورته المنعقدة بتاريخ 02/11/2013 والذي سجل أنه بقدر ما أتى دستور 2011 بمقتضيات جد متقدمة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، فإن مشروعي القانونين التنظيميين في نسختها الأولى أو المعدلة، ظلت عاجزة عن تجسيد تلك المكتسبات الدستورية، بما يسمو بالقضاء من حيث الممارسة القضائية إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بدورها الرائد داخل المجتمع باعتبارها شرطا ضروريا للممارسة الديمقراطية وقاطرة للتنمية وضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن القانوني والقضائي، على نحو يجعل من إعادة صياغة المشروعين المذكورين أمرا لازما، بما يكفل تكريس دعائم سلطة قضائية قوية ومستقلة احتراما للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة فيما يخص تدبير وضعيتهم الفردية وحقهم في التعبير والانتظام داخل جمعيات مهنية بكل حرية إسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة في مجال الحريات، وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية والمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
كما تدارس المجلس الوطني حسب ذات البيان، نقطا أخرى تتعلق بمآل توصيات المجلس الوطني بخصوص نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وتقييم نتائج الجمعيات العامة على مستوى محاكم المملكة، ثم تداعيات الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد. وفيما يخص هذه الأحداث، قرر نادي قضاة المغرب تنظيم زيارة للمحكمة الابتدائية ببرشيد تضامناً مع قضاتها، يومه الأربعاء.