القضاة يخوضون وقفة وطنية أمام وزارة العدل

الاحتجاج على نتائج أشغال المجلس ومسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالشأن القضائي

قرر نادي قضاة المغرب خوض وقفة وطنية يوم 7 مارس 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، والتي استعرض فيها مجموعة من الاتهامات وما اعتبره خروقات، دون أن يتم حتى الرد عليها من قبل وزير العدل، الذي دأب على إصدار بلاغات أقل قيمة مما تضمنه البيان الناري لنادي قضاة المغرب.
كما تندرج هذه الوقفة الوطنية، التي قررها المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم السبت الماضي بالمعهد العلي للقضاء بالرباط، إلى التنديد بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمتهما وزارة العدل والحريات.
وبخصوص دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم وفق مقاربة تشاركية سجل النادي امتعاضه من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة، والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغ الجمعيات العامة من محتواها من خلال الاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة، مع ما يشكله ذلك من مساس خطير باستقلال القضاة وخرق سافر لهذه الضمانة القانونية، الشيء الذي ينم عن عدم استيعاب هؤلاء المسؤولين لمضامين الوثيقة الدستورية.
واعتبر القضاة ان مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالشأن القضائي في نسختهما الأولى والمعدلة ظلتا عاجزتين عن تجسيد المكتسبات الدستورية، بما يسمو بالقضاء من حيث الممارسة القضائية إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بدورها الرائد داخل المجتمع، باعتبارها شرطا ضروريا للممارسة الديمقراطية وقاطرة للتنمية وضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن القانوني والقضائي على نحو يجعل من إعادة فلسفة وصياغة المشروعين المذكورين أمرا لازما، وذلك بما يكفل ترسيخ دعائم سلطة قضائية قوية ومستقلة احتراما للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة فيما يخص تدبير وضعيتهم الفردية وحقهم في التعبير والانتظام داخل جمعيات مهنية بكل حرية إسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة في مجال الحريات وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية والمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
وللإشارة فإن نادي قضاة المغرب كان قد وجه انتقادات لاذعة واتهامات خطيرة لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المُعلن عن دورتها الأخيرة بشأن قضايا الانتقالات وتوزيع المسؤوليات، والتأديبات، حيث أدان استعمال المجلس كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية أو مصلحية شخصية ضيقة لتصفية حسابات، وكذا استعماله لمحاولة أضعاف قضاة النادي عبر استهدافهم، فضلا عن خرق القانون الأساسي لرجال القضاء من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء إما للتمتع بمنصب المسؤولية "حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير"، أو لإسنادها لذوي القربى "حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي"، أو استنادا إلى اعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة.
وسجل بيان النادي الخروقات الشكلية والموضوعية التي مست المسار المهني للقضاة في أشغال المجلس الأعلى للقضاء، كحالة إسناد المسؤوليات بإحداث تغييرات في المناصب عبر لعبة تغيير المواقع، وغياب معايير موضوعية بالنسبة لقضية التكليف وتمديد سن التقاعد في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي، خاصة مبدأ تكافؤ الفرص كشأن الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض الذي تم التمديد له رغم عدم مزاولته لأية مهام قضائية، حسب ما جاء في البيان.
وكنا قد أكدنا مرارا على أن معطيات هذا البيان تحتاج لإيضاحات، لكن لحد الساعة فإن وزير العدل والحريات يبدو انه غير معني رغم أن وزارته كانت قد دخلت على الخط. وسنظل ننتظر إلى أن يأتي الفرج.