مجلس النواب

تتوخى استقطاب الاستثمارات وتطوير مساهمة المغرب في التجارة الدولية
المصادقة على خمس اتفاقيات ثنائية واتفاقية متعددة الأطراف وإقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على خمس اتفاقيات ثنائية واتفاقية واحدة متعددة الأطراف، وأقر مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وفدرالية روسيا، واتفاقين لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة ثانية، واتفاق للتعاون بين المغرب وفرنسا من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما يتعلق الأمر أيضا بالاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وكذا اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالمتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.
وخلال عرضها لهذه الاتفاقيات أمام أعضاء المجلس، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الإطار القانوني الذي يؤطر علاقات المملكة مع مجموعة من الدول الصديقة.
وأضافت أن الاتفاقات تتوخى أيضا استقطاب الاستثمارات وتطوير مساهمة المغرب في التجارة الدولية.
وأبرزت الوزيرة أن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المملكة، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
وبموجب الاتفاق يمنح المغرب لسفن الصيد الروسية إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة طبقا للشروط المحددة.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقين المتعلقين بنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة أخرى، يهدفان إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات.
وفي ما يتعلق باتفاق التعاون بين المغرب وفرنسا من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أشارت بوعيدة إلى أن الطرفين يلتزمان بموجب هذا الاتفاق بتطوير التعاون في هذا المجال، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكلا الطرفين.
وقالت إن هذا التعاون يشمل القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف واستخلاص اليورانيوم من الفوسفاط، وتوليد الطاقة وتحلية المياه عن طريق المفاعلات النووية، إلى جانب مجالات أخرى.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين المغرب وليتوانيا، فهي تروم تفادي الازدواج الضريبي مما سيساهم، حسب الوزيرة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أوعلى عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة الرأسمال، وأي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ توقيع الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
أما بخصوص اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، فأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية تحث على تحديث النظام المتري وتبني معايير قياس جديدة للكيلوغرام والمتر في إطار المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
وبخصوص مشروع القانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة، فهو مشروع يرمي إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في إطار نص قانوني من شأنه إضفاء السند القانوني على مضامينه كما يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة. ويعزز المشروع الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية، عن طريق تحديد وتوضيح أشكال التدخلات أو التدابير التي تقترح الدولة اتخاذها بهدف محاربة كل أشكال التلوث والإيذاءات وتوفير مستوى عال وفعال من الحماية لهذه الموارد والأوساط. ويضع المشروع لبنات نظام للمسؤولية البيئية، تعززه آلية لتمويل الإصلاحات وتعويض الأضرار التي تلحق بالبيئة، كما ينص على تدابير ذات طابع مؤسساتي واقتصادي ومالي تهدف إلى وضع نظام حكامة بيئية فعال ومتماسك.
*تعزيز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية ومحاربة كل أشكال التلوث