تسهيل تنقلات الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا

وافق المجلس الحكومي المغربي في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون رقم 13-61، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من قبل ناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين. كما تعفى عربات نقل الأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد البلدين المتعاقدين عند تواجدها في البلد المتعاقد الثاني من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على الجولان والسير، باستثناء تلك الخاصة بالطرق السيارة أو المنشآت الطرقية الأخرى، عند الاقتضاء، بشرط تطبيق هذه الرسوم على كافة المستعملين،حسب بلاغ صحافي تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-62، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013.
وترمي هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.
وقد حددت هذه الاتفاقية أسباب رفض الدولة المطلوب لديها نقل الشخص المحكوم عليه داخلها. كما حددت شروط ترحيل المحكوم عليهم إذا ما تم قبول طلبات النقل التي تكون معززة بعدد من الوثائق.
تعليق الصورة: الحدود المغربية الموريتانية